وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی مجلس آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ و درامد دولت از این محل را تشریح کرد.
*** پاسخ وزیر اقتصاد به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۰
به گزارش سروش، به نقل از صنایع، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران درباره فروش اموال مازاد بانک ها گفت:
موضوع فروش اموال مازاد بانک ها را از زمانی که در مرکز پژوهش ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی یعنی؛ کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و رفع کسری های شبکه بانکی را دارد.
وی در ادامه، افزود:
به جهت کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.
از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، بدین معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است.
خاندوزی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک ها توضیح داد:
از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴٫۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴٫۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹٫۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
۹۰ درصد از کل ۷٫۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می دهد.
*** مالیات اخذ شده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می ماند، ادامه داد:
بخش دیگری از اموال مازاد بانک ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ها مشمول جریمه نمی شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل توضیح داد:
براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک ها و بانک های متخلف شناسایی و از این بانک ها مالیات اخذ می شود.
تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه های سال های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
*** موانع پیش روی اجرای قانون
خاندوزی درباره موانع پیش روی اجرای قانون به دو مانع حقوقی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد:
برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک ها نمی توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد.
این موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
وی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد:
برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می کنند، برخورد می کنیم.
جلسه ای با تمام مدیرعامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک ها باقی بماند.
جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می دهیم.
*** بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم
به گزارش سروش، وزیر اقتصاد در پایان و با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود:
بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
برای جلوگیری از ارائه بهانه هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.
با این اختیار ویژه ای که در کمتر از یک ماه گذشته از سران قوا اخذ کردیم، انشالله انقلابی در بهره وری کردن دارایی های دولت و بانک های دولتی در سال جاری و سال آینده انجام می شود و رکورد سال های گذشته را پشت سر می گذاریم. در واقع نه تنها شبکه بانکی کشور بلکه تمام دستگاه های دولتی که اموال مازاد دارند و وزارتخانه ها و دستگاه هایی که ساختمان ها و زمین های بلااستفاده دارد، براساس اختیار اخذ شده به نتیجه برسانیم.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.