کد خبر:1668
پ
شافعی

لزوم اصلاح آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری

آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مربوط به ۲۰ سال قبل بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مربوط به ۲۰ سال قبل بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

به گزارش سروش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مربوط به ۲۰ سال قبل است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و در برخی موارد اصلاح است.

غلامحسین شافعی روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از حدود ۲۰ سال قبل مفاد این قرارداد تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.

وی بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری هستند.

وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی، مواردی است که آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی‌گیرد و سلیقه‌های شخصی در سازمان‌های مختلف بر اجرای این قراردادها تسلط دارد که لازم است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.

 

شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختلاف در مورد موضوع آیین‌نامه قراردادهای پیمانکاری ، بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تصمیم‌گیری‌های جدید برای توسعه تجارت ایران، پنج نقطه در دنیا برای آغاز روابط تجاری کشور با آن مناطق در نظر گرفته و از کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در این خصوص الگوبرداری شده است که در صورت تحقق آن اثرات مطلوبی بر روی شرایط تجاری ایران خواهد گذاشت.

شافعی اظهار کرد: ۲ سال است که رتبه ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به فضای کسب و کار با کاهش مواجه شده و اخیرا رتبه ایران چهار پله نزول کرده است، گرچه انتقادهایی به این رتبه‌بندی وجود دارد اما در هر صورت باید به این موضوع توجه ویژه کرد.

وی گفت: از حدود ۱۰ ماه قبل براساس وظیفه قانونی در بخش بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی اقدام به راه‌اندازی مرکز رتبه‌بندی در فضای کسب و کار کرده و تاکنون ۲ گزارش از استان‌ها ارائه شده که در گزارش آخر، خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: فضای کسب و کار در این استان و کشور با چالش‌های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان‌های دولتی، بوروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانک‌هاست.

شافعی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه‌های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.

به گزارش سروش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اظهار امیدواری کرد که تلاش‌هایی که از سوی استان و مرکز کشور می‌شود بتواند موانع سخت را از جلو پای فعالان اقتصادی بردارد.

 

 

 

 

 

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۲۵۹۷۰

کد اپراتور: ۳۱۴۶۳

منبع
ایرنا
ارسال دیدگاه