اخبار برگزیده

کد خبر:37542
پ
رضوی
با هدف تقويت اقتصاد روستايي؛

معافیت مالیاتی ۵ ساله واحد‌های تولیدی روستا‌ها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از معافیت مالیاتی همه واحد‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستا‌ها تا ۵ سال خبر داد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از معافیت مالیاتی  همه واحد‌های تولیدی و اشتغال‌زا در روستا‌ها تا ۵ سال خبر داد.

به گزارش سروش،سید ابوالفضل رضوی در سفر به شهرستان دماوند علت کوچ روستاییان به شهرها، تخلیه روستاها و مناطق عشایر نشین و افزایش جمعیت حاشیه شهرها را ناشی از درآمد کم روستاییان دانست و افزود:

ساکنان روستاها درآمد کمی دارند و عدم وجود امکانات لازم برای خدمت به جوانان از دیگر مشکلات آنها است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ادامه داد:

با توجه به تخلیه روستاها، جمعیت شهرها افزایش داشته که این اتفاق درآمد سرانه کشور و تولید ملی را کاهش داده و بسیاری از مناطق ملی کشور که می توانست تولید ثروت را در بر داشته باشد، از دست رفته است.

رضوی ادامه داد: اگر جمعیت امروز روستاهای شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه را با سال‌های گذشته که فاقد راه‌های آسفالتی، آب، برق و دیگر خدمات بوده، مقایسه کنیم واضح است که در گذشته روستاها جمعیت بیشتری نسبت به امروز داشته اند، پس مسئله خدمات زیرساختی، حلال مشکلات روستاییان نیست.

وی تصریح کرد: وقتی جوانان روستایی به تحصیل علاقه دارند، قطعا در پی یافتن شغلی مناسب رشته تحصیلی خود هستند و حتی نمی‌توانند به کشاورزی که شغل نیاکانشان بوده روی بیاورند که این امر یکی از مشکلات این افراد است، چراکه دولت از زمین‌هایی که در اختیار دارد در اختیار روستاییان قرار نداده تا به کشت بپردازند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد انقلابی و خدمتگزار باید در خدمت‌رسانی به مردم سرعت عمل داشته باشد.

رضوی عنوان کرد: همه مسئولان باید در خدمت‌گزاری و افزایش رضایت‌مندی مردم، اصلاح روش در خدمت گذاری را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

 

*** اهداف ما از ارائه تسهیلات، بیکاری زدایی و سرمایه زایی است

.

وی ادامه داد: امروزه رفع مشکل بیکاری از وظایف انقلابی، جهادی و مدیریتی ما است که به منظور مبارزه با فقر و فحشا و مسائل منفی اجتماعی و امنیتی انجام می‌شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: اهداف ما از ارائه تسهیلات، بیکاری زایی و بدهکار زایی نیست، بلکه بیکاری زدایی و سرمایه زایی است.

رضوی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری و صنایع‌دستی باید در ارائه طرح‌ها پیشتاز باشند و فنی و حرفه‌ای باید به آموزش‌های مهارتی کمک کند.

وی اظهار داشت: در صورتی که متقاضیان سند ملک یا سفته دارند، بانک‌ها موظف به همکاری با این افراد بوده و لازم است در این خصوص به قانون عمل کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: بانک‌ها تا ۱۰ روز فرصت دارند که پروژه را قبول و یا رد کنند و همچنین افراد تا یک ماه فرصت دارند وثیقه خود را ارائه دهند.

معاون توسعه روستایی در خصوص میزان سقف تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها تاکید کرد: سقف تسهیلات تا ۱۵ میلیارد تومان است و ۲۰ درصد باید آورده سرمایه‌گذار باشد.

رضوی اذعان داشت: زمان برخی از پروژه‌ها بستگی به نوع آن دارد و تا سه سال دوره تنفس دارد که دو سال دوره مشارکت ساخت دارد.سود دوره مشارکت و تسهیلات برای همه روستاهای شهرستان دماوند و عشایر نشین این شهرستان ۶ درصد و برای روستاهای مرزی کشور چهار درصد است.

 

*** معافیت مالیاتی ۵ ساله واحد‌های تولیدی روستا‌ها

.

وی اضافه کرد: به هر پروژه‌ای که اشتغال پایدار داشته و توان پرداخت اقساط و حقوق کارکنان را در بخش گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی صنایع تبدیلی، دامداری ژنتیکی، زنبورداری و فرآوری مواد معدنی داشته باشد، تسهیلات تعلق می‌گیرد.

وی در خصوص پرداخت مالیات روستاییان گفت: همه واحدهایی که در روستاها راه‌اندازی می‌شوند تا ۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردارند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های مشارکتی به‌عنوان شرکت تعاونی اگر حداقل ۱۰ درصد از جوانان یک روستا را سهام‌دار کنند، ۱۵ درصد آورده کافی دارند و این امتیازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.

انتهای پیام///

منبع
صداوسیما
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 13 =

کلید مقابل را فعال کنید