کد خبر:68134
پ
بانک مرکزی

اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی طبق قانون و عرف آری یا خیر؟

اقدام بانک مرکزی در حذف فوری اعلام نرخ تورم در سایت خود و اختلاف آمار تورمی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی موجب ابهاماتی در زمینه اعلام نرخ تورم شد.

اقدام بانک مرکزی در حذف فوری اعلام نرخ تورم در سایت خود و اختلاف آمار تورمی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی موجب ابهاماتی در زمینه اعلام نرخ تورم شد.

 

*** حذف نرخ تورم در سایت بانک مرکزی

 

به گزارش خبرگزاری سروش، یک کارشناسی بانکی درباره ضرورت اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی اظهار کرد: در یکی از روزهای هفته شاهد اعلام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی و به فاصله کمی حذف آن از سایت بودیم تا اینجا عادی بود، ولی بعد از آن با تحلیل‌ها و مصاحبه‌هایی که شد ابهامات بیشتر شد.

یوسف کاووسی ادامه داد: مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی نرخ تورم اعلام نمی‌شود تا مثلا پایه‌های بررسی بین آمارهای بانک و مرکز آمار ایران در جلساتی بررسی و فاصله نرخ‌های اعلامی بین دو مرکز به اندک برسد.

این کارشناسی بانکی خاطرنشان کرد: این موضوع من را به یاد ماجرای اعلام نرخ تورم  و رشد اقتصادی در سال ۹۰ انداخت که رشد صنعت منفی بود و وزارت صنایع اصرار داشت که گفته نشود و رئیس جمهور هم از آن نظریه حمایت می‌کرد و در نهایت بانک نرخ را اعلام نکرد و تاکنون این خاطره نامطلوب در ذهن مانده است.

 

*** ریشه مشکل در اختلاف بین آمار مرکز آمار

 

یوسف کاووسی ادامه داد: اما ریشه مشکل در اختلاف بین آمار مرکز آمار که به قولی دولتی است و کمتر مورد قبول نهادهای بین المللی و آمار بانک مرکزی که به قولی مستقل و مورد وثوق نهادهای مالی و پولی بین‌المللی معتبر و موسسات اعتبارسنجی معتبر می‌باشد.

وی افزود: علاوه بر آن در داخل کشور نیز این آمار مورد استفاده پژوهشگران، موسسات و نهادهای مستقل و نقطه اتکای قابل فبولی برای مباحث حقوق کارگران، مباحث بیمه، محاسبه مهریه در سنوات گذشته و آینده و مبنایی برای افزایش قیمت کالاهای خاص و از جمله حقوق عامه کارمندان به استناد قوانین برنامه و خدمات کشوری که افزایش حقوق را مبنای نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی می‌داند.

 

*** بانک مرکزی مکلف به ارائه آمارهای اقتصادی ویژه نرخ تورم و نرخ رشد

 

این کارشناس بانکی اظهار کرد: مهم‌تر از همه مبنای قانونی کار است که در ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه ویژه برنامه ششم قید شده و بانک مرکزی را مکلف به ارائه آمارهای اقتصادی ویژه نرخ تورم و نرخ رشد و… می‌کند.

کاووسی افزود: این اختلاف آماری از سال‌ها پیش بوده و در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت چرا که مبنای بررسی‌های آماری در هر دو نهاد متفاوت و با روش‌ها و متدهای خاص می‌باشد و هر کدام برای کاری کاربردی دارد.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری سروش، این کارشناس بانکی در پایان خاطرنسان کرد: نتیجه اینکه انتشار این آمار توسط بانک مرکزی که فقط اداره آمارآن بیش از۴۰۰ نیروی متخصص در اقصی نقاط کشور دارد اعتبار دولت و بانک مرکزی را نزد نهادهای بین المللی بیشتر و در داخل نیز نشانه‌های استقلال نسبی بانک مرکزی را آلارم می‌دهد که فارغ از مباحث جناحی و سیاسی کار تخصصی در حال جریان است و هیچ دلیلی مانع از انجام آن نیست و ویژه دولت و شخص رئیس محترم جمهور باید مدعی انتشار آزاد اطلاعات و شفاف باشند که هستند.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 8 =

کلید مقابل را فعال کنید