کد خبر:73864
پ
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاات در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس
وزیر ارتباطات خبر داد

قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات در فهرست تحریم‌ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحریم‌های جدید خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحریم‌های جدید خبر داد.

 

*** تحریم ۷۲ شرکت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات

 

به گزارش خبرگزاری سروش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میزگرد کسب و کارهای نوپا در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، با اشاره به وقوع تحریم‌ها بر علیه ایران در حوزه‌های مختلف گفت:

بر اساس تحریم جدیدی که در روز گذشته اعمال شده است، ۷۲ شرکت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات از سوی یک نهاد بین المللی تحریم شده‌اند.

 

*** وزارت ارتباطات قصد ایجاد رمزارز ملی را ندارد

 

محمد آذری جهرمی افزود: وقتی که می‌خواهیم زیرساخت‌های بانکی که اکنون تبدیل به زیرساخت‌های حیاتی شده است، را رونق دهیم، بازی با واژه‌ها صحیح نیست.

اگر یک موضوع خوب را بد ادا کرده و یا جنس تعامل بالا به پایین باشد و این حس را به کسب و کار منتقل نکنیم که می‌خواهیم به شما کمک کنیم، حرف شما شنیده نمی‌شود.

وی افزود: بحث رمزارزها، بیشتر یک بحث مرتبط تکنولوژیکی است تا اینکه موضوعی مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی باشد، به این معنا که کاری که ما با پست بانک به عنوان یک بانک تخصصی بود، پیش بردیم، این بود که بلاکچین را به عنوان یک پروژه پایلوت، در سیستمی میان نظام بانکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نموده و تسویه میان بانکی را حداقل با استفاده از آن طرح پایلوت در یک بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهیم؛ این طور می‌توان نتایج را به نهادهای مالی ارائه کنیم. پس پست بانک رمزارز خود را ندارد.

آذری جهرمی گفت: موضوع مرتبط با یک زنجیره رمزارز را با یک نمونه تحقیقاتی گره زده‌ایم و نمونه‌ای را ساخته و به نظام بانکی کشور عرضه خواهیم کرد که کار را پیش برد، اما حتی نحوه تحقیق و توسعه آن نیز در مشارکت با پژوهشکده پولی و بانکی بوده و فقط پیمانکار پست بانک بوده است.

وی اظهار داشت: در زمان رئیس کل قدیم بانک مرکزی نیز، این برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد که در حوزه رمزارز وارد شود.

 

*** بانک مرکزی نسبت به فناوری‌های نوین منفعل نیست

 

علی دیواندری نیز در این میزگرد گفت: بانک مرکزی از دو جهت با موضوع ورود فناوری‌های نوین در نظام بانکی روبرو است و باید آن را تعیین تکلیف کند، یکی اینکه کسب و کار بانکی با این انقلاب که در حوزه بلاکچین در حال انجام است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد که به موضوع سیاستگذاری بانک مرکزی برمی گردد، اما مفهوم و کارکردهای آن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، پس بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از گود باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: باید اثرات تغییرات آتی را دید و راجع به آن فکر کرد.

بانک مرکزی هم اثبات کرده است که در این زمینه‌ها نگرانی ندارد، وارد موضوع شده و بحث می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ساختار نظام بانکی کشور بروکراتیک است و در حوزه فناوری اطلاعات نیز بر روی سیستم های سایز بزرگ با شرکت‌های بزرگ متمرکز خود سرمایه گذاری کرده‌اند، اتفاقی که اکنون رخ داده و فناوری‌های جدید ظهور کرده‌اند، نیز چالش بزرگی است که فناوری‌های جدید را در خود حذف کرده و بحث کربنکینگ ما را به سمتی می‌برد که یا باید روی امنیت و ثبات تاکید کنیم و به سمت سیستم متمرکز و بسته پیش رویم، ولی در کنار آن، نوآوری و کیفیت خدمات را باید در نظر داشت.

 

*** اخذ کارمزد بر روی خدمات نوین در صنعت بانکی تعریف می‌شود

 

همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی نیز گفت: پیش نویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست؛ بلکه این پیش نویس برای نظردهی اعلام شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که در مقررات گذاری، شما معامله می‌کنید، یعنی اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است که مقررات اجرایی نشود، هیچگاه روش خوبی سیاستگذاری نخواهد شد. مقررات خوب بیزینس، بین رگولاتور و مشارکت کننده شکل می‌گیرد.

وی افزود: همه قدرت دست رگولاتور نیست، در کشور قوانین زیادی وجود دارد؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فین تک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد، البته دولت نمی‌تواند وارد جزئیات شود.

 

*** حذف کارمزدها و رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی

 

حکیمی با بیان اینکه حذف کارمزدها و رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی، سنگی بوده است که دیوانه‌ای در چاه انداخته و حال عاقل‌ها نمی‌توانند آن را در بیاورند، گفت:

باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت.

بانک‌ها در کلیت خود، بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداخت‌های الکترونیکی ندارند. اصناف نیز کارمزد نداده و نمی‌دهند و به شدت هم مقاومت می کنند.

وی گفت: هر کسب و کاری انتظار به پول تازه دارد. باید از محصولات خود درآمد تازه کسب کند؛ نه اینکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد. ما برای سرویس هایی که تاکنون مجانی بوده است، باید بار اجتماعی سنگینی را بپردازیم، بنابراین تمرکز ما این است که سرویس های جدیدی تعریف کرده و روی آن ها درآمد تعریف کنیم.

 

به گزارش خبرگزاری سروش، معاون بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: در شرایطی که گوشت صد هزار تومان و بنزین در حال حاضر افزایش نرخ است، اینکه بخواهیم کارمزد بانکی را هم گران کنیم، کار بسیار سختی است.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 19 =

کلید مقابل را فعال کنید