اخبار برگزیده

کد خبر:95241
پ
قوه قضائیه

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد/ اعلام حکم نجفی و رضوی

هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اعلام حکم نجفی و رضوی برگزار شد.

هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اعلام حکم نجفی و رضوی برگزار شد.

 

*** نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 

به گزارش خبرگزاری سروش، هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه صبح ۸ مرداد ۹۸ در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی اظهار داشت:

حقوق بشر که هدیه خداوند به بشر است و در ادیان الهی و آسمانی به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق انسانیت تأکید فراوان شده است، امیر مومنان هم در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر فرمایشاتی داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود روز چهاردهم مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی به ثبت رسیده است، ایران اسلامی افتخار می‌کند که تعریف از حقوق بشر اسلامی و منبعث از اعتقادات ما است.

 

*** حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر

 

وی از برگزاری همایشی در روز حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت:

این همایش از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار می‌شود و جوایزی هم به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.

اسماعیلی در ادامه به نظارت‌های درون‌سازمانی اشاره کرد و بیان کرد:

امروز قوه قضائیه علاوه بر اهتمامی که نسبت به رسیدگی به جرائم سایر دستگاه‌ها دارد، در دوره تحول قضائی مسئول‌سازی بخش‌های مختلف، اصلاح ساختارها و نظارت‌های درون‌سازمانی را هم در دستور کار دارد، معتقدیم اگر بخش‌های مختلف مدیران به همراه اداره کل بازرسی و حراست‌های اداره جات وظایف خود را به درستی انجام دهد، دیگر با سوالاتی از جمله چرا فسادی رخ می‌دهد مواجه نخواهیم بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز زیبنده نیست مقام دولتی بگوید بابت واردات ارز دولتی دادیم اما دور زدند و ارز را در اره های دیگر صرف کردند اگر ضوابط درست باشد و تخصیص‌ها درست صورت گرفته باشد دیگر نمی‌گویند قوه قضائیه به میدان بیا و اموالی که دو دستی ما به آنها دادیم با جان کندن به خزانه دولت بازگرداند.

 

*** صدور ۹۷۸ حکم قطعی در برخورد با مفاسد اقتصادی

 

وی با تأکید برا اینکه قوه قضائیه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد اظهار داشت:

برخورد ما ادامه دارد از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد صادر شده است. این حکم‌ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴مورد حبس بین ۲۰تا۳۰ سال داشتیم، ۱۱۶نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند ۱۰مورد تبعید و ۱۶۱مورد مجازات شلاق برای مرتکبان درنظر گرفته شده است.

اسماعیلی در ادامه به پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص می‌یابد تا شکات به حقوق خود برسند.

 

*** محکومیت جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس

 

اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی، جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق ، محمد هاشمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: در استان گیلان هم سیزده نفر از کارکنان شاغل در صنعت معدن تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و یازده نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند، منتظری به ۲۲فقره ۵ سال حبس محکوم شدند، همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است.

 

*** ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی

 

به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمد هادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت‌سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است بیان کرد:

پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد، در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می‌شود، در فرایند نقل‌و‌انتقال که خیلی از بخش‌ها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی‌ها برخی از کارمندان دادگستری آن‌ها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد، سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی و نیز هیأتی را هم از سوی قوه قضائیه تشکیل شده است.

وی در خصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد گفت:

تناسب به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است و در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم چرا که به لحاظ ماهیت متفاوت و قصور اموال و قابل دسترس بودن آن، یکی از موارد که قاضی به آن رسیده است که حقوق شکات قابل استیفا و حکم صادره هم طبق موازین قانونی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به خیانت مسیح علی‌نژاد به کشور و درخواست ارسال فیلم و در آستانه انتخابات آیا امکان محاکمه غیابی این فرد وجود دارد اظهار داشت: اقدامات ایشان مغایرت با موازین قانونی، اخلاقی، شرعی، باورهای دینی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی نیست و ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و آنچه که از اعمال ایشان مجرمانه باشد بنده نشنیدم که دادستان ورود کرده باشد البته طبق قانون و اختیارات در رابطه با برخورد یادآوری می‌کنم.

 

*** تشکیل پرونده در زمینه تخلفات تخصیص ارز حوزه دارو

 

وی در خصوص برخورد با پرونده‌های پزشکی خاطر نشان کرد:

بخشی از پرونده‌ها در حوزه دارو و تخصیص ارز است که در این ارتباط پرونده‌های تشکیل شده؛گزارشاتی نیز اعلام شده و خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات کافی را ارسال کنند، یکی از کارها این شده که بخشی از دستگاه‌های اجرایی مصاحبه می‌کنند که پولی پرداخت کردیم و ارز گمشده و ما تک تک صدا بزنیم که مسئله چه بوده است بارها گفتیم هر مسئولی بداند که در حیطه او جرمی رخ داده باید به دادسرا این موضوع را اعلام کنند.

اسماعیلی در خصوص اسامی افرادی که به خاطر ارتباط با طبری از پست قضایی منفک شدند گفت:

شبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را تخریب کند. این اسامی صحت ندارد و در پرونده خاص مربوط به آن فرد ۱۰ نفر بازداشت هستند که تعدادی از آن‌ها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از بیرون قوه قضائیه بازداشت هستند، در مفاسد درون قوه سخت‌گیری ما بیشتر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از حقوقدانان کاندید شورای نگهبان مورد تایید رئیس قوه قضائیه استعفا داد و چرا جایگزینی برای این فرد اعلام نشد گفت:

این استعفاء‌ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود، قوه قضائیه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. چون افراد باقی‌مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.

 

*** آزاد شدن خبرنگار روزنامه خراسان در کمتر از ۲۴ ساعت

 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیرا خبرنگاری که با روزنامه خراسان همکاری داشته است، قوه قضائیه در این رابطه چه کرده و با توجه به نزدیکی روز خبرنگار خبر خوشی برای خبرنگاران دارید، بیان کرد:

رئیس قوه قضائیه پیش‌تر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را مگر در رابطه با هجمه علیه باورهای انقلابی ندارد. اگر کسی به قوه قضائیه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست. جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است، متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد، در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌ها ی انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در جریان یک طرح محیط زیستی زمینی در لواسان به برادر ریأست محیط زیست داده است، همچنین شکایتی از آقای کلانتری در رابطه با تالاب انزلی مطرح است آیا این‌ها صحت دارد، اظهار کرد:

تازمانی که بررسی‌ها تکمیل نشده از بیان جزئیات معذورم؛ با این حال پرونده از انزلی به تهران ارجاع شده است.

 

*** صدور حکم قصاص برای نجفی

 

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادر شده است.

این فرد به قصاص محکوم شده، رأی پرونده صادر شده و امروز به وکلا ابلاغ شده در کیفرخواست سه عنوان اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیرمجاز مطرح بود.

دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر شده است، در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رأی برائت صادر کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شدند گفت:

بررسی‌های که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم، البته به صورت موردی در پرونده‌های جعل مواردی داشتیم اما همزمان تحت تعقیب قرار گیرند صحیح نیست.

 

*** فهرست دو تابعیتی ها به قوه قضائیه ارسال شده است

 

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا یک لیست دو تابعیتی از برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور از سوی یکی از نمایندگان اعلام شده ایا این رفتار مصداق تشویش اذهان عمومی نیست، بیان کرد:

قرار بر این بود در بررسی‌های کمیته‌ای که در مجلس تشکیل شد نتایج خود را به قوه قضائیه اعلام کند و انتظار می‌رود مجلس لیست خود را قطعی اعلام کند نه بر اساس حدس و گمان، برای ترتیب آثار موضوع باید به قوه قضائیه ارسال شود، نفیا و اثباتا اظهار نظری در این رابطه نداریم. این لیست با همین احتمالات به قوه قضائیه ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات خواسته اگر اطلاعاتی دارد اعلام کند و درخواست داریم شفاف‌سازی شود که آیا این ادعاها صحیح است یا خیر.

 

*** ابهام در رابطه با انتخابات شورایاری‌ها

 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وجود ابهام در رابطه با انتخابات شورایاری‌ها گفت:

سازمان بازرسی و برخی مقامات و نیز برخی اعضای شورای شهر ابهاماتی را مطرح کردند؛ از ناحیه‌های مختلف این ایرادات مطرح بوده. سازمان بازرسی در مرحله اول تذکراتی را به دستگاه‌های اجرایی داده است اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. پیش‌تر وعده برای قانون‌مند کردن داده شده بود و مجلس اگر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تأیید کند مشکلی نبود؛ اما چون اقدامی صورت نگرفت موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و اگر غیرقانونی عطف به ماسبق می‌شود یا خیر بسته به نظر این نهاد قضایی دارد، البته مجدد وعده اصلاح روند قانونی این انتخابات داده شده است.

اسماعیلی در خصوص فروش اموال مسروقه در فضای مجازی اظهار داشت:

باید مسروقه بودن مال مشخص شود با این حال فروش اموال مسروقه جرم است. پلیس فتا وظیفه دارد جهت شناسایی کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند ورود کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که کاندید شورای نگهبان معرفی شده از سوی قوه قضائیه اعلام کرده که تحت فشار انصراف داده و ایشان نامه‌ای به روسای قوا داده است آیا این موضوع درست است گفت:

چنین چیزی از اصل قابل تردید است و من نشنیده‌ام که ایشان چنین چیزی بگوید نامه‌ای هم به دست ما نرسیده، این مسائل بیشتر سیاسی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه به موضوع شهرک‌های خاص از جمله شهرک باستی هیلز ورود می‌کند، بیان کرد:

پیش از اینکه دیگران اقدامات را مصادره کنند، رئیس قوه دستور بررسی داده بود و در همین امر شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی تشکیل شده است.

 

*** قوه قضائیه در برخوردها نگاه سیاسی ندارد

 

وی در پاسخ به این سوال که در رابطه با شخص کریمی قدوسی که بارها لیست‌ها و مواردی را اعلام کرده  آیا پس از بررسی‌ها محرز شد که این گفته ایشان دروغ است، آیا مدعی العموم از این شخص شکایت نمی کند، اظهار داشت:

بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد که قوه قضاییه در برخورد‌ها نگاه سیاسی ندارد. نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند. اگر مدعی العموم بع این برسد که جرمی رخ داده و برخورد و ورود با آن در حیطه فعالیت مدعی العموم است نگاه سیاسی نخواهد داشت.

 

*** بازداشت برخی از مدیران سایپا

 

اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا خاطر نشان کرد:

این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت‌ها و نمایندگی‌های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شایعات زیادی در رابطه با پرونده بابک زنجانی مطرح شده آیا افراد خاصی پشت این پرونده هستند گفت:

برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل باشد فکر می‌کنم اراده‌ای پشت سر این موضوع باشد تا شایعاتی را بسازند. قوه قضائیه ماموریت خود را در این پرونده انجام و حکم را صادر کرده است اولویت اصلی هم شناسایی‌ اموال در این پرونده است؛ اگر قوه قضاییه در این قصه تعللی می‌کند با این توجیه حقوقی است که پیگیر پرونده است.

 

*** همه جا نیاز به حضور وکیل نیست

 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری قرار است دادگاه‌های تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود، اظهار داشت:

این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست، قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضائی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می‌شود و نیازی هست که از رهبری استجازه أخذ شود این مورد انجام می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا قوه قضائیه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر میکند گفت:

خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و بعد بگوید چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستد بلکه مستندات بفرستند.

 

*** گشت‌های بازرسی با مجوز شورای امنیت ملی

 

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا بازرسی از ماشین‌ها از سوی بسیج زیاد شده است آیا بسیج مجوز لازم گرفته است گفت:

اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تأمین است و این شورا مجوز لازم می‌‌دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد، مشکلی نیست.

 

به گزارش خبرگزاری سروش، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام‌ها اظهار داشت:

جمهوری اسلامی اعدام زیر هجده سال را انجام نمی‌دهد و کسانی که به کودک‌کشی مشهور هستند، چنین ادعاهایی دارند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

کلید مقابل را فعال کنید