کد خبر:105080
پ
نقش اقتصاد تعاونی در صنعت و اقتصاد کشور
یادداشت

نقش اقتصاد تعاونی در صنعت و اقتصاد کشور

دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی و فقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی دارند.

دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی و فقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی دارند.

 

*** اقتصاد تعاونی 

 

به گزارش خبرگزاری سروش، در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش‌هایی اداره می‌شود که این اصول جهان‌شمول است ازجمله این اصول؛ توجه به ارزش‌ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف، محور قرار دادن سرمایه‌های انسانی.

مجموعه این اصول باعث شده است که دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی و فقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.

با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از هشت سال جنگ تحریمی همواره با تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده تأمین معیشت مردم مخصوصاً اقشار آسیب‌پذیر همواره دغدغه مسئولین بوده و ازاین‌رو در روند اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، توجه به مؤلفه‌های اجتماعی از دغدغه‌های اصلی بوده است.

بر این اساس در روند اجرای خصوصی‌سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی‌هایی که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد و درعین‌حال با مؤلفه‌های رقابت‌پذیری و کارآمدی اقتصادی مطابقت داشته باشد منطقی‌تر است.

 

*** استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد تعاونی

 

با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصاد تعاونی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (به‌عنوان راهبرد خصوصی‌سازی) جهت تحقق اهدافی همانند:

-شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

– گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

– افزایش سطح عمومی اشتغال و بهبود درآمد خانوارها توجه ویژه‌ای جهت استفاده از ساختار تعاونی و برنامه‌ریزی‌شده است که حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی از طریق تعاونی‌ها محقق شود.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است فاصله زیادی با شاخص‌های هدف‌گذاری شده در سیاست‌های ابلاغیرهبر معظم انقلاب اسلامی دارد و اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای اقتصاد تعاونی و خصوصی بهره‌مند شود در این راستا روند شاخص‌های بهره‌وری، رشد فزاینده اندازه دولت، وضعیت بیکاری، سطح رقابت‌پذیری و…مؤید این مطلب است.

 

*** مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور

 

آسیب‌شناسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به شرح زیر است:

۱-پایین بودن اراده ساختار اجرایی کشور جهت واگذاری وظایف تصدی گیری

۲-سطح پایین پاسخگویی در مدیران اجرایی جهت پاسخ‌دهی به ناکارآمدی‌های اقتصادی

۳-وابستگی بالای بودجه عمومی کشور به درآمدهای رانتی (همانند رانت درآمد نفت) و پوشش ناکارآمدی‌ها از این طریق

۴-حاکم بودن فضای رانت در حوزه کسب‌وکار (مزیت دار بودن واردات به‌جای تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید)

۵ –پایین بودن مسئولیت‌پذیری نسبت به ناکارآمدی‌های اقتصادی مدیران اجرایی

توسعه و پیشرفت بدون توجه به انسان‌ها، به معنای پیشرفت تکنولوژی و رفاه زندگی بدون روحیه خوب در زندگی است؛ در واقع مغز توسعه که انسانیت به شمار می‌رود ضعیف است و همین موضوع سبب می‌شود تا اقتصاد تعاون به عنوان یک اقتصاد پیوند زننده عنوان شود.

بر اساس مدل‌های جهانی، تعاون چند کارکرد مناسب را به دنبال دارد که ازجمله آن‌ها باید به بحث استفاده از تعاون در حوزه اعتبارت خرد و از سویی دیگر بستر اشتغال‌زایی کارجویان اشاره کرد.

همچنین ایجاد کارآفرینی در بستر تعاون نیز قابل ذکر است و امروز در دنیا حتی اقتصادهای کاپیتالیستی نیز به موضوع تعاون نگاهی جدی دارند.

 

*** نیاز به تفکر تعاونی و اقتصاد مردمی

 

در ایران میدان‌داری دولت در حوزه صنعت و اقتصاد جواب نداده و این موضوع باید رفع شود.

در اشکال واقعی تعاون فساد وجود ندارد چراکه افرادی که در این بخش فعالیت دارند نمی‌توانند بر بزه و اعمال مجرمانه توافق داشته باشند.

در حال حاضر نظام از هر زمان دیگری بیشتر به تفکر تعاونی و اقتصاد مردمی نیاز دارد چراکه مسئولین اذعان دارند که تعاون در کشور در بخش توزیع می‌تواند احتکار شکن و ضد گران‌فروشی عمل کند و از سویی دیگر تعاون در حوزه‌های حمل‌ونقل و صنایع‌دستی نیز بسیار فعال است و هر یک از این‌ها می‌تواند به رشد و بالندگی کشور در حوزه صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی اثر مستقیم داشته باشد.

بر اساس بند الف ماده ۹ سیاست‌های اجرایی، سند توسعه بخش تعاون باید تصویب شود اما این در حالی است که این دستگاه‌های موظف در این سند هیچ اقداماتی در راستای توسعه ظرفیت و بهبود شرایط تعاون انجام نداده‌اند.

سهم تعاون از بازار پول، کالا، کشاورزی، خدمات، بازار سرمایه و حتی وام‌های قرض‌الحسنه و سایر موارد پیش‌بینی‌نشده، محقق نگردیده و دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند که باید این مشکل رفع و اجرای سند بخش تعاون به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

 

*** مشکلات صادرات یا کانال‌های مالی

 

درزمینهٔ مشکلات صادرات یا کانال‌های مالی، روش‌های اطمینان بخشی که بتواند فرآیند انتقال ارز به کشور را انجام دهد، نداریم و در همین راستا بر اساس گزارش اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی درباره مشکلات بنگاه‌ها و تعاونی‌ها موضوع ناپایداری قیمت‌ها به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز، به‌عنوان بزرگ‌ترین و اولین مشکل از میان ۲۸ مشکل اعلام‌شده است و در ادامه این گزارش عنوان‌شده که پیچیدگی مقررات، تأمین مالی، رویه‌های غیر عادلانه در اخذ مالیات و عوارض و فساد برخی از دستگاه‌ها در بدنه اجرایی به ترتیب بعد از موضوع ارز بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تعاونی‌ها است که این مشکلات باید رفع شود تا زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مختلف صنعت و اقتصاد کلان کشور فراهم شود.

اشکال اساسی اقتصاد کشور ضمن دولتی بودن، بانک محور و نفت محور بودن است.

 

*** استفاده از فرصت تحریم در راستای افزایش توانمندی‌های داخل

 

همان‌طور که بزرگان در عرصه اقتصاد تأکید دارند، تحریم فرصت بزرگ و خوبی است که می‌توان از آن در راستای افزایش توانمندی‌های داخل استفاده کرد.

با استفاده از توان سایر صنایع و گسترش بازارهایی همچون غذا، انرژی‌های پاک و حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و گردشگری می‌توان GDP کشور را افزایش داد که می‌تواند جایگزینی مناسب برای نفت باشد و این موضوع از طریق تعاونی‌ها به‌راحتی قابل‌دستیابی است.

مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید به کمک مردم بیایند و در راستای رفع خلأهای قانونی در حوزه تعاون کمک کنند؛ دولت وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها و ریل‌گذاری حوزه تعاون را دارد، در دنیا، دولت‌ها با همکاری بخش خصوصی و تعاون نسبت به ایجاد زیرساخت‌های بخش تعاون اقدام می‌کند چراکه دولت‌ها نگهدار و سازنده خوبی نیستند اما می‌توانند با اعمال حاکمیت ناظر خوبی باشند.

تعاون یک‌رشته فعالیت نیست بلکه روش و سبک اقتصادی است و در همین راستا نیز تمامی دستگاه‌ها درباره آن مأموریت‌هایی دارند که برای نمونه بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در خصوص نهادهای مالی و شرایط فعالیت قرض‌الحسنه، تسهیلات و تعاون دارد.

 

*** تعاون‌گران لشگرهای آماده برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند

 

اقتصاد امروز ایران همان حلقه مفقوده‌ای که برای بخش تعاون به دنبال آن بودیم را پیدا کرده است؛ البته به شرطی که این حلقه قطع نشود و ظرفیت‌های بخش تعاون با توجه به اشتیاق شکل‌گرفته برای فعالیت‌های اقتصادی تعاونی از بین نرود و صنعت شکوفا شود.

تعاون‌گران لشگرهای آماده برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند؛ درصورتی‌که به سند بخش تعاون به‌صورت دقیق توجه شود می‌توان امیدوار بود که تحول و انقلابی اقتصادی در کشور ایجاد شود اما درهرصورت باید توجه داشت که توسعه تعاون بدون توسعه نهادهای مالی و اعتقاد راسخ مسئولین و ابتکار عمل و نوآوری خود تعاونی‌ها امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد دولتی درواقع یک تجربه شکست‌خورده از اداره اقتصادی کشورها است.

اما بخش تعاون با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران و ظرفیت‌های بالقوه و مردم‌نهاد، درصورتی‌که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند.

در اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایه‌های خرد، تشکیل هلدینگ‌های با سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به‌شدت تقویت شود.

 

*** واگذاری شرکت‌ها از طریق بخش تعاون

 

این مبحث در واگذاری شرکت‌ها از طریق بخش تعاون در قالب تشکیل تعاونی‌های سهامی عام امکان‌پذیر است.

از این منظر است که بخش تعاون در ایران ازآنجایی‌که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به‌شدت مورد حمایت قرار گیرند.

بر اساس قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این بخش با دست‌یابی به این سهم فاصله معناداری دارد.

نیاز کشور به اشتغال‌زایی مولد، تولید محصول باکیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به‌سوی مردم‌نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دوچندان کرده است.

بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغال‌زایی است.

 

به گزارش خبرگزاری سروش، نویسنده در پایان یادداشت خود آورده است:

توجه به جایگاه قانونی بخش تعاون به‌عنوان رکن دوم اقتصاد کشور و تأثیرگذاری این بخش در صنایع مختلف کشور می‌تواند موجبات شکوفایی صنعت و اقتصاد را در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم آورد.

 

 

نویسنده: محسن حاج محمدی، مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و ارتباطات در ادبیات اقتصاد تعاونی

 

انتهای پیام///

منبع
خبرکزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + هفت =

کلید مقابل را فعال کنید