از سوی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد.
*** دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری سروش، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد.
در متن این دستورالعمل آمده است:
«در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، “دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری” به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه میباشد.
ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام مینمایند.
*** مواد ۳ تا ۴ قانون آیین دادرسی
ماده ۳- قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضائی یا دادستان اعلام کنند.
رؤسای حوزههای قضائی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن میباشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام مینماید و در صورت نبود تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
*** درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند.
میتوانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامههای صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.
مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مینمایند بدیهی است درخواستهای ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضائی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
*** تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضائیه ارسال مینمایند.
ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد.
تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد.
*** وظایف دفتر دیوانعالی کشور
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضائی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع مینماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخهای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
به گزارش خبرگزاری سروش، در پایان این ابلاغیه آمده است:
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
انتهای پیام///