کد خبر:112956
پ
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران تا انتقادات قطعه‌‌سازان

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال ۹۸ و ارائه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران، مشکلات تولید و قطعه‌سازی را مطرح کردند.

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال ۹۸ و ارائه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران، مشکلات تولید و قطعه‌سازی را مطرح کردند.

 

*** از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران تا انتقادهای قطعه‌‌سازان

 

به گزارش خبرگزاری سروش، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بررسی گزارش وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال ۹۸ و ارائه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به مشکلات و چالش‌های تولید از جمله مساله مستقر نشدن صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پرداختند. هم‌چنین مشکلات قطعه‌سازی و مشکل تامین مالی آن در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

در شصت‌و‌پنجمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که برابر معمول به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، عملکرد ۸ ماهه تولید در استان تهران مورد تحلیل قرار گرفت و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان تشریح شد همچنین در این نشست، گزارشی از وضعیت حال حاضر بنگاه‌های قطعه‌سازی خودرو از سوی دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی توسعه صادرات در تیرماه ۹۸، اظهار کرد که این مصوبه جدای از دستورالعمل‌ها و مشوق‌های مالی، از الزامات دیگری در راستای افزایش و رونق صادرات غیرنفتی برخوردار است که در صورت حمایت و مطالبه‌گری اتاق بازرگانی و بخش‌ خصوصی، می‌تواند نیازهای این حوزه را محقق سازد.

 

*** اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تهران

 

در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران پرداخت. یداله صادقی در این رابطه، با بیان اینکه ۱۲ رشته فعالیت صنعتی به عنوان اولویت‌های استان تهران برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است، این بخش‌ها را ساخت محصولات دارویی، فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی

کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی، انباره‌ها و باتری‌های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ‌ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم اعلام کرد. وی در عین حال تصریح کرد که سیاستی بازدارنده‌ای برای ایجاد صنایع خارج از اولویت‌های تعیین شده، نیز وجود ندارد.

با این حال، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را شامل، صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، یونیت‌های دندانپزشکی، پوشاک، تولید چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین، اعلام کرد.

صادقی در همین ارتباط، بر این نکته تاکید کرد که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی ضروری است و در این رابطه طی مذاکراتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان محیط زیست تهران داشته، لایحه‌ای برای گشایش در این حوزه جهت ارائه به دولت آماده شده است.

 

*** بازنگری در قانون استقرار واحدهای تولیدی

 

در همین ارتباط رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، یکی از محدودیت‌‌های سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی را استقرارنیافتن واحدهای این بخش در شعاع داخل ۱۲۰ کیلومتری تهران عنوان کرد و با این توضیح که کارخانه‌های داروسازی با توجه به توسعه‌یافتگی فناوری و عدم انتشار آلایندگی، خواستار تجدیدنظر در ضوابط این بخش شد.

پس از اظهارنظرها در ارتباط با بازنگری در قانون استقرار واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، استاندار تهران، با اشاره به اینکه طی جلسات کارشناسی با مسئولان محیط زیست استان تهران، نتایج مثبتی در زمینه بازنگری در این ضابطه ایجاد شده است، گفت:

در شرایط کنونی، به منظور کمک به نوسازی واحدهای صنعتی در استان تهران، تعدیل این قانون ضروری به نظر می‌رسد از این رو، کارگروه بررسی این ضابطه قانونی تشکیل شده است.

 

*** نرخ منفی رشد تولید کاهنده است

 

در ادامه این نشست، صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح وضعیت تولید هشت ماهه ۹۸ در استان تهران پرداخت وی پیش از آن، این توضیح را داد و تاکید کرد که آمار تولید محصولات، توسط واحدهای تولیدکننده به صورت خوداظهاری و غالباً در مقاطع نیاز به اخذ خدمات از سازمان صمت تهران در سامانه ثبت می‌شود و پایین‌تر از میزان تولید واقعی محصولات منتخب است.

صادقی با بیان اینکه بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند تولید طی مدت هشت ماهه ۹۸ در مقایسه با سال گذشته، بهتر بوده است به نحوی که نرخ منفی رشد طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ و ۹۷، کاهنده است.

آمارهای تولید هشت ماهه امسال که رییس سازمان صمت استان تهران در این نشست ارائه داد، نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو سواری طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، رشد منفی ۴ درصد داشته است. این در حالی است که در گروه اتوبوس و کامیون به ترتیب رشد منفی ۶۷ و منفی ۸۰ به ثبت رسیده است.

با این حال، بر اساس این آمار، تولید هشت ماهه ۹۸ در گروه انواع پاپوش رشد مثبت ۹۶ درصد در مقایسه با مدت هشت ماهه سال ۹۷ دیده می‌شود. همچنین تولید انوع کاغذ طی این مدت، از رشد مثبت ۱۳۸ درصد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

صادقی در ادامه این نکته را یادآوری کرد که مراجعات بالای صنعتگران به سازمان صنعت، معدن و تجارت، حاکی از افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی این استان است.

 

*** رونق صادرات با تولید رقابتی

 

در ادامه این بحث، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، طی سخنانی بر ضرورت توجه به موضوع صادرات غیرنفتی و خروج محصولات ساخت داخل به بازارهای هدف تاکید کرد و گفت:

در شرایطی که در داخل تولید کالاها با افزایش تصاعدی مواجه شود و مازاد بر مصرف داخل نیز در برخی کالاها پیش آید اما فکری برای افزایش صادرات این کالاها نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را متصور بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز در این رابطه، تاکید کرد که لزوماً مشوق‌های مالی نمی‌تواند صادرات را ارتقا دهد و باید واحدهای تولیدی در داخل، ساخت و تولید کالاهای با مزیت رقابتی بالا را در پیش گیرند.

 

*** معضلات و راهکارهای قطعه‌سازان

 

در بخش دیگر شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به تشریح گزارشی از وضعیت قطعه‌سازان خودرو در کشور پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت مشکلات بنگاه‌های این بخش ارائه داد.

آرش محبی‌نژاد ابتدا با بیان اینکه شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری، حدود ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند، افزود: از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱،۲ و ۳ تقریبا ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند.

وی افزود: کسری نقدینگی قطعه‌سازان که ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که محلی نیز برای تامین آن مشخص نشده است.

به گفته وی، کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده که مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

*** بحران نقدینگی

 

محبی‌نژاد سپس ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور در رده‌های فوق را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر تعداد ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم)، راکد و بلوکه مانده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودور در ادامه، یکی از مشکلات این بخش را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه تولید عنوان کرد و راه‌حل رفع این معضل را تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی به مدت یک سال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان و همچنین اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده دانست.

وی در عین حال، شناورسازی قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت‌های فعلی، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل، تسهیل و تسریع ثبت سفارش‌ها و نیز محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد را از دیگر راه‌کارهای پیشنهادی برای خروج از بحران واحدهای قطعه‌سازی عنوان کرد.

 

*** خودروسازان خود را با بازار بین‌المللی وفق دهند

 

در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه درآمد سرانه مردم طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این روند برای سال‌های آتی است، افزود: خودروسازان برای برون‌رفت از معضلاتی که با آن مواجه هستند باید تنها روی بازار داخل متمرکز نشوند و مانند برخی دیگر از صنایع از جمله فولاد، به سمت صادرات محصولات سوق یابند.

مسعود خوانساری افزود: در حالی تعرفه واردات خودرو در کشور، بیش از ۹۰ درصد است که شرکت‌های خودروسازی توان رقابت با بازارهای بین‌المللی را ندارند و این رویکرد، به مشکلات این بخش طی سال‌های آینده نیز دامن خواهد زد.

در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مشکلات شرکت صبانیرو در ارتباط با قرارداد احداث نیروگاه‌های بادی با توان ۲۲٫۴ مگاوات طرح شد.

مدیرعامل این شرکت در سخنانی، از معطلی دو ساله قرارداد این شرکت با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت:

نقل و انتقال این طرح در حال حاضر مدت مدیدی است که میان توانیر و ساتبا پاسکاری می‌شود و مشکلات پیمانکار این طرح را دو چندان کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری سروش، شرکت صبانیرو در پایان خواستار رسیدگی به حل مشکلات این شرکت از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شد و در همین رابطه، استاندار تهران به عنوان رییس این شورا، تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت توانیر، ساتبا و پیمانکار این طرح در استانداری تهران را در دستورکار قرار داد.

همچنین استاندار تهران، در ارتباط با مشکلات قطعه‌سازان خودرو نیز، بررسی راهکارهای انجمن قطعه‌سازان در نشست کارشناسی در استانداری تهران را پیشنهاد کرد.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

کلید مقابل را فعال کنید