کد خبر:124559
پ
IMG14174739
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت:

ساخت داخل با پشتوانه قانونی و رویکرد موثرتری در سال ۹۹ دنبال می‌شود

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت معتقد است ساخت داخل با پشتوانه قانونی و رویکرد موثرتری در سال ۹۹ دنبال می‌شود.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت معتقد است ساخت داخل با پشتوانه قانونی و رویکرد موثرتری در سال ۹۹ دنبال می‌شود.

 

*** استقبال از ظرفیت‌های ساخت داخل

 

به گزارش خبرگزاری سروش، سید محمد مهدی هادوی در رسانه ملی پیرامون داخلی‌سازی، اظهار داشت:

سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی لازم و با جدیت بیشتر و رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ دنبال می‌شود.

ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی کشور در بخش‌های مختلف بالا است، با این حال به سبب شیوع کرونا رکودی در روند تولیدات شاهد بودیم.

 

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اضافه کرد:

با توجه به قانون حداکثری، خیلی از خریدهای خارجی به ساخت داخل تبدیل شده و اثرات خوبی نیز در کشور داشته است، ولی هنوز با نگاه آرمانی در این مسئله فاصله داریم.

با روند موجود امکان فعالسازی بسیاری دیگر از ظرفیت‌ها مهیا شده و بخش‌های مختلف به کمک کار خواهند آمد به عنوان نمونه در صنایع غذایی با توجه به درخواست‌های متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آلات بیش از پیش شده و استقبال لازم نیز وجود دارد.

برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال ۹۹، چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است که ساخت داخل یکی از همین محورها به شمار می‌آید.

در سال ۹۸، حدود ۳٫۴ میلیارد دلار انواع قطعات و تجهیزات وارداتی و خرید خارجی به ساخت داخل تبدیل شدند و به این میزان صرفه جویی ارزی محقق شده است و این سیاست در سال ۹۹ با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.

 

*** ساخت داخل؛ ابزار مدیریت ساخت داخل

 

هادوی در خصوص ابزارهای مدیریت واردات، تصریح کرد:

یکی از ابزار های مدیریت واردات به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت های قانون حداکثری ساخت داخل است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شخصاً در خصوص رصد و اعمال ممنوعیت واردات اقلامی که ساخت داخل آنها عملیاتی شده است، تاکید ویژه ای دارد.

این رویکرد ذیل منویات مقام معظم رهبری و به عنوان سیاست راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت در اولویت کار است تا در مواردی که تولید داخلی به میزان کافی به لحاظ کیفی و کمی وجود داشته باشد، حتما جلوی واردات نمونه مشابه خارجی را خواهیم گرفت.

ضمانت اجرایی این قانون تعریف شده و قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن به عنوان پشتوانه قانونی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد در همین راستا و در جلسه اخیر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضاییه بر اجرای مفاد قانونی قانون حداکثری حمایت از ساخت داخل تاکید ویژه شد.

 

وی در ادامه افزود:

با توجه به اعضای تشکیل دهنده هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثری و به عنوان یک الزام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است این قانون به طور کامل اجرایی شود.

علیرغم همه محدودت ها به هر میزان که جلوتر می رویم اثربخشی ساخت‌داخل در کشور مشهود تر است.

یکی از موارد مهمی که در صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه بازار می باشد که علاوه بر بازار داخلی باید روی صادرات اقلام نیز تمرکز کنیم.

با لحاظ محدودیت‌هایی که تحریم ها به وجود آورده اند و فشارهایی که از سوی برخی کشورها اعمال می شود موضوع صادرات مشکلات خاص خود را دارد با این حال در شرایط حاضر و تغییر نرخ ارز شرایط برای صادرات مهیاست و توجیه اقتصادی خوبی را برای بخش تولید و صنعت ما برای صادرات تولیداتشان فراهم کرده است.

 

*** توسعه صادرات

 

به گزارش خبرگزاری سروش، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت در پایان، اظهار داشت:

توصیه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای داخلی به عنوان اولویت و در مرحله بعدی صادرات به سایر کشورهاست.

در خصوص توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به طور فعالانه به موضوع ورود کرده و همچنین با توجه به ایجاد دفتری در وزارت امور خارجه برای پیگیری موارد مرتبط به افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها شاهد اتفاقت خوبی در این بخش هستیم.

در جلسات متعددی که با انجمن‌ها و صنایع مختلف کشور و در حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود مسائل و موارد مرتبط با توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی نیز مورد توجه بوده و البته با توجه به محدودیت‌هایی که برای صادرات و افزایش مراودات تجاری کشور به وجود آمده است هنوز از حد مطلوب فاصله داریم و تلاش‌های گسترده ای در این خصوص و برای توسعه این موضوع در حال انجام است.

در صورتی که مواردی از خرید خارجی و واردات اقلام مشابه ساخت داخل مشاهده شود به خصوص از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حتماً باید موارد به وزارت صمت منعکس شود تا در خصوص جلوگیری از واردات آنها اقدام کنیم.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 2 =

کلید مقابل را فعال کنید