نظارت بر زنجیره تامین تا مصرف، بعنوان راهبردی اصلی برای ستاد تنظیم بازار ، نیازمند انسجام و یکپارچی در مدیریت و تبدیل زنجیره معیوب توزیع به زنجیره‌ای شفاف و قابل رصد می‌باشد.
*** ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری سروش، در ماه‌های اخیر علیرغم تحریم‌های ظالمانه، برخی مشکلات دیگر داخلی و خارجی همچون شیوع ویروس کرونا، تامین و توزیع کالا در کشور را با چالش‌های مختلف و کم‌نظیری روبرو کرده است.
در این شرایط می‌‌طلبد که سیاست‌های تنظیم بازاری که پیش از این در دستور کار مسئولان کشور قرار داشته است، مورد بازنگری یا ترمیم و یا شاید تقویت قرار گیرد و متناسب با شرایط موجود، مجددا تنظیم، تایید و ابلاغ شود.
اما در این اقدام مهم و حساس که نیاز به نگاه، بررسی و رویکردی جامع است، باید ابتدا به خوبی چالش‌ها و موانع موجود، شناسایی و سپس متناسب با آنها، نسخه مناسب را تجویز و اجرایی نمود.
آقای غلامعلی رموی با عنوان کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با عنوان ” نظارت بر زنجیره تامین تا مصرف، راهبردی اصلی برای ستاد تنظیم بازار ” که به صورت اختصاصی برای خبرگزاری صنایع ارسال نموده است، ضمن بررسی چالش‌های اصلی در تامین و توزیع کالاهای اساسی و مهم در کشور، راهکارهای نظارت بایسته و شایسته بر زنجیره تامین تا مصرف را بعنوان راهبردی اصلی برای ستاد تنظیم بازار تشریح نموده است.
*** تامین کالاهای اساسی علیرغم تحریم
در شرایطی که التهابات بازار ارز روند سینوسی ازافزایش و کاهش قیمت را تجربه می‌کند ولی در بازار داخلی این امر فقط به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر میشود، وضعی که علاوه بر نگرانی جامعه، نتایج و عملکرد دولت در حمایت توامان از جریان تولید و مصرف را با چالش روبرو کرده است.
در شرایطی ششمین ماه از ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد که جریان تحریمی مبتلابه اقتصاد ایران وارد دومین سال خود می شود.
جریانی که به ادعای بانیان تحریم، می‌بایست در همان ماه‌های اولیه هر اقتصادی را متلاشی سازد، ولی اقتصاد ایران تاکنون توانسته است علیرغم همه فشارها به مسیر خود ادامه دهد.
اما این موضوع به معنی عدم وجود مشکل در فرایند اقتصادی کشور نیست.
به عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی، وزارت صمت مطابق آمارها توانسته است با انجام یک برنامه مدون و اجرای طرح‌های صادراتی مناسب به کشورهای هدف، موفقیت‌های زیادی در ارزآوری‌های تازه برای کشور کسب کند.
علاوه بر آن وجود ذخایر ارزی کشور بعنوان یک پشتوانه قابل اتکا توانسته است تامین کالای اساسی و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی را تا حدود زیادی تضمین نماید.
*** چالش‌های تنظیم بازار
اما در فرایند تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات تولیدی خصوصاً در زنجیره توزیع برخی مواد اولیه به تولیدکنندگان، مشکلاتی مشاهده می شود که این موضوع بعنوان یکی از دلایل گرانی‌های اخیر مطرح میشود و لازم است در خصوص نظارت لازم بر آنها چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد.
با ایجاد تغییرات جدید در راس هرم سازمانی حوزه بازرگانی داخلی و حضور نیروهای جوان و توانمند، انتظار می‌رود تا این حوزه و کارگروه تنظیم بازار تحت تاثیر این تغییرات، شاهد تحولات زیربنایی در مدیریت نظام عرضه و تنظیم بازار باشد.
در این حوزه علیرغم تلاش‌های انجام شده از سوی دولت برای استمرار حمایت یارانه‌ای در واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، نوسانات قیمتی مشاهده میشود و افزایش قیمت این محصولات، بعنوان یک عامل تاثیر گذار(به سبب اهمیت) برقیمت سایر کالاها نیز موثر است.
*** دلیل افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای
با بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع، مشخص شد با توجه به اولویت‌های کالایی ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت برخی از کالاها به دلیل جابجایی نوع ارز تخصیصی، اجتناب‌ناپذیر است ولی برخی کالاهای دیگر که ارز تخصیصی آنها کماکان ارزدولتی است نباید دچار تغییر قیمتی جدی شوند، اما در این نوع محصولات نیز افزایش قیمت مشاهده میشود.
بر اساس اظهارات برخی تولیدکنندگان، عدم دریافت مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مصوب و الزام آنها در تامین مواد مورد نیاز از بازار آزاد، عامل اصلی افزایش قیمت محسوب میشود،.
مثلاً در حوزه دام و طیور، عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و مرغداران بصورت مناسب به نهاده‌ها از طریق شبکه توزیع، یکی از علت‌های افزایش قیمت مطرح شده است.
این در حالی است که دولت به میزان نیاز کشور، نهاده‌های دامی وارده نموده است و احتمالاً عدم توزیع مناسب یا تاخیر و بی انضباطی در توزیع، باعث شکل‌گیری این وضع شده است.
این موضوع حتی یکی از عوامل اصلی تقاضا برای افزایش قیمت مرغ از سوی تولید کنندگان و نابسامانی بازار شده است، البته عدم توزیع مناسب و بهینه مرغ‌های منجمد ذخیره شده در سردخانه‌ها از سوی نهاد متولی تنظیم بازار این محصولات و تعلل در توزیع مناسب نیز بر کمبود این محصول در بازار دامن زد.
با این تفاسیر بنظر می‌رسد دربرخی کالاها، دولت یارانه‌هایی را پرداخت می‌کند که عملاً نتوانسته تاثیری جدی بر حفظ ثبات قیمت آنها داشته باشد و به نوعی بصورت هدفمند به جیب برخی واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود.
یا در خصوص نابسامانی در تولید و قیمت لوازم خانگی، عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه ورق‌های فولادی و عدم تکافوی این مواد با نیازهای تولیدکنندگان واقعی، علت کاهش حجم تولید معرفی شده و مطابق ادعاهای مطرح شده، بنگاه‌های تولیدی به سبب عدم امکان تامین ورق فولادی از بورس، مجبور شدند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
*** تنظیم بازار ؛ بایدها و نبایدها
حال سئول اینجاست، آیا اولویت فعالیت بورس در شرایط تحریمی همان اولویت‌های دوران عادی است؟
آیا نباید در نظام تولید محصولات مادر، برای حمایت از تولید کشور مانند تامین بهینه ورق‌های فولادی و سایر مواد اولیه در شرایط تحریم، تدابیر ویژه‌ای برای پوشش نیازهای واقعی تولید اندیشیده شود؟
در شرایط تحریم که دو برند خارجی در حق مردم ایران بی‌وفایی کردند، آیا نباید جریان تولید، این محصولات را با حمایت همه جانیه در اوج قدرت، تولید، حمایت، و ارتقاء دهد؟
اگر متولیان تولید در این شرایط، برای مدیریت و تنظیم بازار مواد اولیه و تضمین فعالیت آنها برنامه دقیق و مدونی نداشته باشند، پس چه زمانی می‌توانند برای نظام تولید فکری بکنند؟
چرا نباید جریان تولید کشور را در این شرایط از تامین مواد اولیه مورد نیاز مطمئن نمود تا چرخ عرضه و تقاضا مناسب بچرخد؟
در صورتی که مدیریت اینگونه محصولات مهم و حیاتی اقتصاد کشور در حوزه تولید و توزیع مناسب مواد اولیه به درستی انجام شود می‌توان شاهد افت محسوس قیمت ارز و روند تورمی بازار فقط از این دو سه محصول یاد شده بود.
بنا بر فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب، اگر تحریم‌های ایجاد شده را فرصتی برای اتکا و توجه به توانمندی داخلی بدانیم، می‌توانیم با اتکاء به همین توانمندی‌ها شاهد رونق جدی در اقتصاد درون زای کشور باشیم.
*** اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار
با عنایت به مطالب مذکور به نظر می‌رسد ترمیم زنجیره تولید تا مصرف محصولات و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های داخلی از یک سو و نظارت جدی و موثر بر جریان تولید تا مصرف محصولات نهایی تولید از سوی دیگر، دو بخش اصلی و مهم برای مدیریت بازار و کاهش نوسانات آن محسوب میشود که در صورت برنامه‌ریزی موثر در این خصوص، می‌توانیم شاهد کاهش التهابات اقتصادی در جریان تولید و مصرف باشیم.
این در حالی است که دولت مدعی است با تمام توان تلاش دارد تا بازار مایحتاج مردم در شرایط مناسب و باثباتی حرکت کند و علیرغم مشکلات ارزی، منابع در این خصوص تخصیص یابد ولی به سبب نابسامانی در بخشی از فرایند وعدم اتخاذ تدابیر لازم، همه زحمات انجام شده در این خصوص به هدر می‌رود.
بنظر می‌رسد با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تفاوت جدی قیمت مواد اولیه در بازار، سوء‌استفاده از کالاها و مواد اولیه‌ای که با ارز دولتی و بر مبنای سیاست‌های حمایتی دولت وارد کشور شده است، بستر مناسبی برای اخلال در بازار این محصولات به زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شده است که لازم است به نابسامانی در این حوزه پایان داده شود و این ساماندهی بعنوان اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار تعیین گردد.
*** تنظیم بازار در شرایط تحریم
در اقتصاد تحریمی باید بر شبکه توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات تولید شده، روندی از نظارت و مدیریت حکم‌فرما باشد که هدفگذاری‌ها با کمترین ضریب خطا همراه باشد.
باید زنجیره تامین و ارائه مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی را به شکلی مدیریت نماییم که تحت هیچ شرایطی تولیدکننده دغدغه تامین مواد اولیه برای تولید محصولات خود را نداشته باشد و در مقابل نیز بتوانیم مطابق میزان مواد تخصیص یافته به وی، کالای نهایی را مطالبه کنیم.
بنابراین باید نظارت بایسته بر تامین و توزیع مناسب مواد اولیه و برخورد با اخلال‌گران بعنوان یک برنامه جدی در جهت رفع موانع تولید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
در حوزه برخوردی باید هر گونه سوء‌استفاده از این زنجیره نه تنها از مصادیق تخلف که در شرایط جنگ اقتصادی بعنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور و از مصادیق مجرمانه تحت شدیدترین تعقیبات قضایی قرار گیرد.
اگر قرار باشد دولت در سخت‌ترین شرایط، ارز مورد نیاز مواد اولیه را تهیه کند و کالا با یارانه‌های دولتی وارد کشور شود ولی با قیمت آزاد به دست تولیدکننده واقعی برسد، چه خسارتی بالاتر از این را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور شد؟
در این شرایط همه تلاش‌های انجام شده برای تامین مایحتاج مردم در یک بخش از زنجیره توزیع، تباه میشود وموجب نارضایتی تولیدکنندگان و نهایتاً مصرف‌کننده میشود.
*** دو اقدام مهم برای ساماندهی و تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری سروش، نویسنده در پایان یادداشت خود، نوشته است:
انسجام و یکپارچی مدیریت تنظیم بازار که از اجزای مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل میشود، اصل اول در ساماندهی این موضوع است.
همه اجزای این ستاد نیز باید خود را عضو یک زنجیره بدانند، نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند و تابعیت محض از تصمیمات ستاد تحت نظارت وزارت صمت (رییس و دبیر ستاد) داشته باشند .
این ستاد باید به قدری حمایت شود که قدرت و اختیار لازم برای اجرای فرماندهی مناسب بازار را داشته باشد.
ازسویی دیگر باید علاوه بر ترمیم زنجیره معیوب توزیع، برنامه های نظارتی ویژه ای برای حراست از سلامت زنجیره توزیع پیش‌بینی شود.
این محصولات باید در شبکه‌های رسمی و قابل رصد توزیع شود و از عرضه مواد اولیه در زنجیره تولید تا ارائه به بازار مصرف، کاملاً شفاف باشد.
در این روش، باید میزان دریافت مواد اولیه و تولید نهایی کاملاً تحت کنترل و نظارت شبکه هوشمند قرار گیرد.
اجرای این کار می تواند سلامت بازار تولید محصولات و کالاهای اساسی و مهم را تا حد زیادی تضمین نماید.
نویسنده: غلامعلی رموی ، کارشناس مسائل اقتصادی
انتهای پیام///
