کد خبر:127652
پ
کمیجانی
قائم‌ مقام بانک مرکزی:

رفع نواقص چک در شبکه بانکی با اجرای کامل قانون جدید

قائم‌ مقام بانک مرکزی از رفع نواقص چک با اجرای کامل قانون و امضای تفاهم‌نامه مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی خبر داد.

قائم‌ مقام بانک مرکزی از رفع نواقص چک با اجرای کامل قانون و امضای تفاهم‌نامه مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی خبر داد.

 

*** رفع نواقص چک با اجرای کامل قانون

 

به گزارش خبرگزاری سروش، اکبر کمیجانی در خصوص روند اجرای قانون جدید چک، اظهار کرد:

نبود ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به‌چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدورچک در دستور کار قرار گیرد.

اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشور‌ها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.

اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.

 

*** سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای مفاد قانون جدید چک

 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت:
با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت.
بنابراین پس از ابلاغ قانون آبان‌ماه ۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، افزود:
برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از نخستین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

 

*** پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی

 

کمیجانی با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت:

مطابق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه‌چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه‌چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد.
بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه‌چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

همچنین در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد و از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه‌چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبارچک را فراهم می‌کند.

 

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون اعتبارچک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج درچک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبارچک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و.. وجود نخواهد داشت، افزود:

وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت‌چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدورچک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

 

*** دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی

 

وی در خصوص عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال‌چک به صاحب‌چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و گفت:

برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی‌چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدورچک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش‌چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

 

کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات‌چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌شود، گفت:

در راستای ثبت آنی‌چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع‌چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک، سامانه متمرکز الکترونیکی‌چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه‌ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده‌چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.

 

*** تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی

 

وی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهاد‌ها از جمله قوه قضائیه است، افزود:

با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان‌بر شود.

باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.

 

*** اجرای قانون جدید چک

 

قائم مقام بانک مرکزی در پایان پیرامون اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تصریح کرد:

با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدیدچک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است.

در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون‌چک، نسبت تعدادچک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است.

این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ‌چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات‌چک به حداقل خواهد رسید.

 

*** چک اصلی‌ترین ابزار معامله در بازار

 

به گزارش خبرگزاری سروش، چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدت‏دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‏کند.

در کشور ما حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق‌چک انجام می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای‌چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی است.

ضرورت کارآمدسازی‌چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون‌چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است.

با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی‌چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۹۷، مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.

بر این اساس قانون اصلاح قانون صدورچک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و بازنگری شد.
حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاری به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیند‌های مربوط به صدور، گردش و وصول انواع‌چک درآید.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + هفده =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول