کد خبر:128266
پ
اتاق+بازرگانی+ایران
خبرگزاری سروش گزارش می‌دهد:

بیانیه کمیته ارزی اتاق ایران درباره سیاست‌های جدید ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان

کمیته ارزی اتاق ایران، پیرو تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بیانیه‌ای در خصوص سیاست‌های جدید ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان منتشر کرد.

کمیته ارزی اتاق ایران، پیرو تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بیانیه‌ای در خصوص سیاست‌های جدید ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان منتشر کرد.

 

*** تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان

 

به گزارش خبرگزاری سروش، کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرده است که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد.
واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.

 

کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تأکید کرده است:

درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است، واردات بدون انتقال ارز هم عملاً منتفی شده است.

کمیته ارزی اتاق ایران همچنین با اشاره به ابهامات مطرح ‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری واردات با ارز متقاضی بر روی نرخ ارز، توضیح داده است:

بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است، چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور مشغول به دور زدن تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به ‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند.

 

*** متن کامل بیانیه

 

متن کامل بیانیه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
نظر به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات کالا، به استحضار می‌رساند ابلاغیه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۹۹ معاون محترم اقتصادی رییس‌جمهور که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری‌های مکرر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور برای حل مشکلات حادث‌شده ناشی از صدور بخشنامه رفع تعهد ارزی در تیرماه سال جاری صادر شد، بارقه امیدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا در راستای اجرای آن بتوان، شرایط تجارت خارجی کشور را روان‌تر از گذشته تجربه کرد، به نحوی که دو موضوع مهم و حائز اهمیت (واردات در مقابل صادرات) و (واگذاری کوتاژهای صادراتی) ازجمله مواردی بود که طی دو سال و نیم گذشته مکرراً از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر کشور به ‌عنوان یک راهکار کارشناسی مؤثر در بازگشت ارز صادراتی و تأمین نیازهای ارزی واردات مورد پیگیری واقع می‌شد که خوشبختانه با این بخشنامه این دغدغه مرتفع شده است.

نکته شایان توجه دیگری که اگرچه این ابلاغیه در راستای منافع ملی و به‌ منظور جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار از ثروت کشور که صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی ضروری موردنیاز خانوارهای کشور شده، لحاظ گردیده، موضوع (ارز متقاضی) است که متأسفانه با موضوع (واردات بدون انتقال ارز) خلط شده، این در حالی است که (واردات بدون انتقال ارز) تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است، به این معنا که صادرکننده می‌توانست ارز را بدون رصد و نظارت بانک مرکزی به هر واردکننده‌ای انتقال دهد.

درحالی‌که از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده، (واردات بدون انتقال ارز) عملاً منتفی شده است، چراکه صادرکنندگان منبعی برای واگذاری ارز یا واردات کالا ندارند که تحت عنوان (بدون انتقال ارز) از آن استفاده کنند، بنابراین موضوعی که در ابلاغیه اخیر تحت عنوان (واردات با ارز متقاضی) مطرح‌شده، بارها در تمامی بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی از فروردین ۹۷ مورد تأکید قرارگرفته و از گذشته عملیاتی بوده است.

 

*** واردات با ارز متقاضی

 

بر این اساس، (واردات با ارز متقاضی) به این معنا است که یک ایرانی با بهره‌گیری از منابع یا وجوهی که در خارج از کشور در اختیار داشته و قصد دارد از آن برای خرید کالایی به‌ منظور واردات به کشور استفاده کند، می‌تواند با ارائه اسناد مثبته به بانک مرکزی، این ارز را به داخل کشور در قالب کالا انتقال دهد، لذا موضوع (واردات بدون انتقال ارز) هیچ‌گونه ارتباطی با (واردات با ارز اشخاص) ندارد، ضمن اینکه در ابلاغیه ماه گذشته معاون اقتصادی رییس‌ جمهوری نیز تعیین تکلیف برای کالاهای موجود در گمرکات به ارزش برآوردی بالغ ‌بر ۷ تا ۸ میلیارد دلار صورت گرفته که عموماً اقلامی همچون کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای تولید هستند که وارد گمرکات شده و تخلیه گردیده‌اند، بنابراین این کالاها جزو اولویت‌های ضروری کشور بوده و اقلام لوکس و غیرضروری به شمار نمی‌روند.

نکته حائز اهمیت آن است که اجازه داده‌ شده کالاهای وارد شده به گمرکات تا ۱۰ آبان‌ماه تحت عنوان (واردات با ارز متقاضی) ترخیص شوند و از این تاریخ به بعد، اجازه داده نمی‌شود که هیچ کالایی بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
در پایان باید خاطرنشان کرد، ابلاغیه معاون اقتصادی رییس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ازنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک تصمیم کارشناسی و دقیق بوده است که از اتلاف منابع و ثروت ملی کشور موجود در گمرکات جلوگیری و از آن صیانت شده است.

 

*** ابهامات واردات با ارز متقاضی

 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ابهامات مطرح ‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری (واردات با ارز متقاضی) بر روی نرخ ارز بوده که بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده، چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال راه‌های عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌ صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند و عملاً ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است، ضمن اینکه واردکنندگان برخی از کالاها که عموماً شامل کالاهای اساسی هستند و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، منتظر تأمین ارز از سوی بانک مرکزی هستند که در مورد آن‌ها نیز در این بخشنامه مقرر گردیده تا بانک مرکزی تعهد دهد ظرف مدت معینی، ارز موردنیاز را پرداخت کند.

 

*** رفع مشکلات حوزه تجارت

 

به گزارش خبرگزاری سروش، در پایان این بیانیه، آمده است:

بر این اساس اگرچه این کار برای واردکنندگان ریسک بسیار بالایی داشته و شرایط را برای آن‌ها سخت می‌کند، ولی به ‌هر حال در این بسته ابلاغی به این موضوع هم توجه شده و به نظر می‌رسد که این بسته با توجه به شرایط فعلی می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه تجارت را حل کند.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 5 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول