رییس قوه قضاییه، راه رفع مشکلات اقتصادی کشور را اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.
*** مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در راستای رفع مشکلات اقتصادی
به گزارش خبرگزاری سروش، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
رییس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، اظهار کرد:
مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.
وی در ادامه افزود:
رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این زمینه می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.
*** معافیت دهک‌های پایین جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تأکید کرد:
اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آن‌ها در گرو شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
*** مبارزه با فساد
رییسی با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت:
رهبر معظم انقلاب همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.
وی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت برخورد با فساد، تأکید کرد:
رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می شود، مهم‌تر است.
رییسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود:
باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.
وی استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و بیان کرد:
استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
*** مشکلات اقتصادی و خصوصی‌سازی
رییس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، خاطر نشان کرد:
اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.
وی در ادامه افزود:
خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد به نام خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.
رییسی با اشاره به لزوم دقت و حساسیت در خوصوصی‌سازی، گفت:
ما با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم.
واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
*** دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی
رییس دستگاه قضا با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.
وی در خصوص تعیین تعیین تکلیف این خودروها، گفت:
این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت‌المال است.
*** مبارزه با قاچاق
رییس قوه قضاییه در پایان با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار کرد:
باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است، همچنین دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.
*** همکاری قوه قضاییه با قوه مقننه برای رفع مشکلات اقتصادی
به گزارش خبرگزاری سروش، پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکارهای این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که (همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات)، (برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت‌ها) و (صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک) از اهم آن‌ها بود.
همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی خواستار اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه، تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های نیروی انتظامی و رفع مشکل کمبود قاضی در شهرهای کوچک و توجه به مشکلات اقتصادی ، استخدامی و معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف شدند.
انتهای پیام///
