معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
*** موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست تمدید مهلت بررسی FATF
به گزارش خبرگزاری سروش، لعیا جنیدی، از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
*** تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح FATF خبر داده است در خصوص علت نوشته شدن این نامه، اظهار کرد:
من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.
همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است.
به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
جنیدی درباره درخواست‌های مطرح شده در این نامه از رهبر معظم انقلاب، گفت:
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
*** تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه
وی با اشاره به اینکه پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود درباره اینکه سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی‌هایی بوده است، اظهار داشت:
پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱ر۶ر۹۸ ارسال شد.
با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
جنیدی در خصوص اینکه برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است و چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده‌اند، گفت:
من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود.
راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالی ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
*** تعیین تکلیف لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش خبرگزاری سروش، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پایان با توجه به اینکه اینکه اکنون به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند پیرامون اینکه وضوع دوباره در مجمع باید بررسی شود یا نیازی به بررسی در این نهاد نیست، اظهار کرد:
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند.
در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
انتهای پیام///
