کد خبر:129555
پ
رحیم زارع
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در نشست خبری:

افزایش قابل توجه منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۰ / افزایش منابع دولت به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به منابع درآمدی بودجه که در لایحه دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، از افزایش آن به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان، خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به منابع درآمدی بودجه که در لایحه دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، از افزایش آن به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان، خبر داد.

*** مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه‌ بودجه

به گزارش خبرگزاری سروش، رحیم زارع امروز در نشست خبری با اشاره به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت:

با مصوبه کمیسیون تلفیق و برای جلوگیری از کسری بودجه و همچنین کسری تراز عملیاتی در سال آینده، منابع درآمدی بودجه که در لایحه دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، افزود:

کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه ۱۴۰۰ در هیچ ردیفی نیامده بود.

*** منابع درآمدی دولت در ‌بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه اضافه کرد:

همچنین سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت.

 

زارع با تاکید براینکه با افزایش منابع درآمدی، میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد:

اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر شود.

*** طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه پیرامون طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز، اظهار داشت:

براساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد، تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی – ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای اقدام کند.

 

زارع همچنین اضافه کرد:
به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.

*** مجوز انتشار اوراق برای طرح‌های اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه پیرامون انتشار اوراق نیز، بیان داشت:
به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی-اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح‌های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.

زارع در ادامه افزود:
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری‌ها اجازه دارند با تائید وزارت کشور مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که ۵۰ درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و ۵۰ درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست.

همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) تخصیص پیدا کرد که ۲۵ درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.

 

***انتشار اوراق برای تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی

وی در ادامه پیرامون بدهی دولت به ستاد اجرایی نیز، گفت:

به دولت اجازه داده شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی-اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اضافه کرد:
به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی-اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند.

زارع همچنین تصریح کرد:
همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف ۳ میلیارد دلار اوراق مالی-اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیئت وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند.

***انتشار اوراق برای تجهیز و نوسازی مدارس

به گزارش خبرگزاری سروش، سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان نیز پیرامون انتشار اوراق برای تجهیز و نوسازی مدارس ، بیان داشت:

مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود.

بر اساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول