کد خبر:131365
پ
کمیجانی
قائم‌ مقام بانک مرکزی:

اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰

قائم‌ مقام بانک مرکزی از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد.

قائم‌ مقام بانک مرکزی از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد.

 

*** شرایط ویژه اقتصادی کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها

 

به گزارش خبرگزاری سروش، اکبر کمیجانی با اشاره به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اظهار کرد:

از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.
 
وی در ادامه افزود:
علاوه بر این دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود.
در چنین شرایطی اگر چه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد اما عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود.
رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.
 
کمیجانی شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت:
با وجود همه چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.
 
وی در ادامه افزود:
با وجود همه چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.
 
 

*** برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ابزارهای سیاستی غیر مستقیم

 
 
قائم‌ مقام بانک مرکزی به برنامه‌های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدفگذاری تورم اشاره کرد و گفت:
بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل‌های پولی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم کرد.
 
وی در ادامه افزود:

در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان در ۳۷ حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.

 
کمیجانی با بیان این که رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید، گفت:
این در حالی است که با وجود شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.
 
وی در ادامه افزود:
تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت.
تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تایید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.
 
 
*** اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا
 
 
کمیجانی با اشاره به اقدامات و سیاست‌های موثر بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی موثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا، تصریح کرد:
از جمله این اقدامات می‌توان به مساعدت‌های لازم در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذینفعان چک‌های برگشتی) اشاره کرد.
 
قائم‌ مقام رئیس ‌کل بانک مرکزی در ادامه افزود:
اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده، به طوری که معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود، از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود.
 

وی با بیان این که بیش از ۲۸۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ۱ میلیون تومانی به حدود ۲۱.۶ میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود ۷ میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، گفت:

تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود ۳۸۰.۱ هزار واحد کسب و کار با حدود ۶۵۶.۸ هزار نفر شاغل در مجموع ۸۳.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
 
کمیجانی در ادامه افزود:
در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ شرکت پرداخت شده است.
همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به ۱۹۷.۷ هزار نفر، جمعاً به مبلغ ۴۱.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون در حدود ۴۳۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها همچنان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
 
 

*** ریسک‌های نظام بانکی کشور در مواجهه با همه‌گیری کرونا

 
 
وی با بیان این که تجربه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب شوک‌های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند، تصریح کرد:
بر اساس رهنمودهای کمیته بال در سال ۲۰۲۰، هیات مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه‌ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه گیری بیماری‌ها) داشته باشند.
 
قائم‌ مقام رئیس ‌کل بانک مرکزی در ادامه افزود:
همچنین لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازنگری در فرآیندها و رویه‌های کاری در جهت اصلاح و بهینه‌سازی مدل کسب و کار خود بر بستر دیجیتال و فناوری‌های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.
 

وی با اشاره به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی، خاطرنشان کرد:

بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.
 
قائم‌ مقام رئیس‌ کل بانک مرکزی با بیان این که اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است، گفت:
دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای ۱۵۰ نفر برگزار شده است.
 
وی در ادامه افزود:
انتظار بر این است همکاران شرکت‌کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه‌های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله برای شروع عملیات صدور دسته چک جدید و ثبت الکترونیکی آن‌ها از آغاز سال ۱۴۰۰ مهیا شوند.
 
 

*** عملکرد اعتباری و حمایت از تولید و اشتغال

 
 
کمیجانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ نظام بانکی کشور با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تامین اقدامات موثری را به انجام رسانده است، گفت:
تسهیلات پرداختی طی ۹‌ ماهه سال ۱۳۹۹ با ۹۴.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۹۸، به ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۵۹.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد بوده است.
 
عضو هیئت عامل بانک مرکزی در ادامه افزود:
هرچند بخشی از رشد مذکور به واسطه تسهیلات کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بهبود روش‌های گزارش گری بوده است، لیکن بدون در نظر گرفتن موارد مذکور نیز همچنان تسهیلات دهی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
علاوه بر این، برنامه‌های خوبی در جهت عمق بخشی به تامین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال ۱۳۹۹) صورت گرفته است، به طوری که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با سررسید شش ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران خودرو منتشر شده و انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است.
 
وی با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گفت:
بیش از ۳۸۵.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۳۹.۴ هزار نفر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعطا شده است.
 
 

*** کمک به رونق تولید و اشتغال

 
 
به گزارش خبرگزاری صنایع، قائم‌ مقام بانک مرکزی در پایان سایر خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال را برشمرد و اظهار داشت:
از جمله اقدامات دیگر شبکه بانکی در حوزه اعتباری می‌توان به کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۳۳۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۰.۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.
تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی ۹ ماهه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۷۶۳ شرکت‌ دانش بنیان بوده است.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول