رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، تورم کالاهای اساسی نشانه ناکارآمدی دولت است.
*** اثر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در معیشت مردم
به گزارش خبرگزاری سروش، محمد رضا پورابراهیمی در رسانه ملی با بیان اینکه دولت به رغم اینکه در بودجههای سنواتی خود، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده است، اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالاهای اساسی، دیده نمیشود، اظهار داشت:
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمتهای سال ۹۶ بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
این ناکارآمدی اجرا است، دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرفکننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد، اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سالهای ۹۷, ۹۸ و ۹۹ بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جای این که به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر روی موضوع حذف ارز ترجیحی, پافشاری بسیاری کرد، افزود:
معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.
*** توافق اولیه برای ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص توافق اولی
ه برای ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو، عنوان کرد:
در حوزه دارو میتوانیم نظارت را دقیقتر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است.
توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
*** ضرورت تعریف مشخصی برای زمان اجرا
پورابراهیمی درباره ۲ اشکال موجود در این زمینه، اظهار داشت:
با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی میدیدیم.
اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملاً تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای تصمیم باشد.
خبر حذف ترجیحی موجب کمبودهای عرضه در کالاهای اساسی شد و احتکارهایی میتوانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی میاندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود.
نکته بعدی در ارتباط با این موضوع باز توزیع آن منابع بود، انتظار ما این بود اگر قرار است این کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما به التفاوت را به خود مردم دهیم.
*** با این روش توزیع ارز ترجیحی، ۱۰۰ درصد مخالفیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ییان اینکه با این روش توزیع ارز ترجیحی، ۱۰۰ درصد مخالفیم، افزود:
در مرکز پژوهشهای مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالاهای اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و هم قیمتگذاری از حوزه تصمیم دولت، خارج و رقابتی میشود.
با این روش توزیع ارز ترجیحی، ۱۰۰ درصد مخالفیم اما دولت اراده ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی خواهد تمکین کند.
وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته بر روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید میکنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.
به نظر میرسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت ان که به آن رأی نداد چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.
*** تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی
پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی، گفت:
ثبات تصمیمگیری در بازار سرمایه کشور مهم است، مردمی که سهام شرکتها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم، پیشبینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه، تصمیم امروز برای آینده، رفتار قیمتی است.
باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیزمهای ثبات در بازار باید اجرا شود.
*** کاهش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی
به گزارش خبرگزاری سروش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص قیر تهاتر، اظهار داشت:
قبلاً در بودجه، مقداری برای راههای روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد.
این کار با تأکید دستگاههای نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم.
قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، کاهش یافت.
انتهای پیام///