برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی در کشورها، ضرورت دارد که ۶ عامل مدنظر قرار گرفته و اجرا شود.
*** عوامل موثر و محرک برای ورود سرمایه در اقتصاد جوامع
به گزارش خبرگزاری سروش، تقسیم‌بندی کشورها و جوامع به دو گروه تقریباً متمایز توسعه یافته و در حال توسعه در اقتصاد امروز جهانی بدیهی و میتوان گفت تقریبا پذیرفته شده است، اما باید اذعان کرد که این تقسیم‌بندی در واقع بر عملکرد اقتصادی و به طور کلی به نرخ رشد اقتصادی بلند مدت آن‌ها مبتنی است.
بر این اساس، میتوان گفت که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، هدف اولیه کلیه نظام‌های اجتماعی در دنیا و نقطه‌ای مطلوب برای نتیجه تلاش‌های اقتصادی این کشورها برای تنظیم امور اقتصادی و توسعه‌یابی آن‌ها است.
علاوه بر این، با مطالعه اجمالی روند تاریخی اقتصاد جهانی، میتوان مشاهده نمود که اقتصادهای توسعه یافته در مسیر حرکت خود، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده‌اند، تغیراتی که شاید آن طور که باید و به اندازه لازم، برای اقتصادهای در حال توسعه رخ نداده و یا فرایندهای مربوطه از امتیاز و کیفیت مناسبی برخوردار نبوده است.
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور خدمات تجاری، و همچنین رشد عوامل ناملموس همانند آموزش، دانش، اطالعات، نوآوری و پژوهش و توسعه، بخش مهمی از این فرآیندها هستند.
در این بین نیز، سال‌ها است که اقتصاددانان در پی کشف عواملی برای تاثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هستند.
یعنی در صدد پاسخ به این سوال که چه عواملی سرمایه‌گذاری را تحریک و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند و تفاوت عملکرد رشـد اقتصـادی کـشورهای مختـلف از کجا ناشی می‌شود؟
بررسی‌ها و گزارش‌های آکادمیک کارشناسان حوزه اقتصاد، حاکی از آن است که میتوان ۶ انتظار اصلی برای فرود سرمایه در یک حوزه صنعتی و حتی یک کشور، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالای جوامع، متصور شد.
این ۶ موارد در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
الف) کارکردهای حکمرانی
۱. Good Governance (حکمرانی مطلوب)
۲. Strong Regulatory & Tax Framework (چارچوب نظارتی و مالیاتی قدرتمند)
۳. Robust Investment Policy (سیاست سرمایه‌گذاری قوی)
ب) کارکردهای توسعه‌ای
۱. High Quality Infrastructure (زیرساخت با کیفیت بالا)
۲. Quality Labor at Competitive Cost (نیروی کار مناسب با هزینه رقابتی)
ج) کارکردهای مدیریت بازار:
۱. Robust Domestic Demand (تقاضای داخلی پایدار)
*** کارکردهای حکمرانی؛ حکمرانی مطلوب، چارچوب نظارتی مالیاتی و سیاست سرمایه‌گذاری
حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده‌ای را در برمی‌گیرد که ناظر بر تعامل مؤثر میان سه رکن، دولت، بازار و نهادهای مدنی است.
حکمرانی خوب شامل ساز و کارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها، جامعه و نهادهای مدنی، منافع خود را دنبال و حقوق قانونی خود را اجرا می‌کنند.
حکمرانی خوب در برگیرنده مولفه‌های چندگانه‌ای شامل حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است و همچنین میتوان گفت، یکی از شاخص‌های اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار میتواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند.
شایان ذکر است، نظام مالیاتی نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت اقتصادی کشور میتواند کارکرد اصلی را در ایجاد تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصاد داشته باشد.
همچنین یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران عدم توجه و مدیریت مساله فرار مالیاتی است.
علاوه بر این‌ها، تنظیم و اعمال سیاست‌های سرمایه‌گذاری قدرتمند در سطح کلان در کشور، روشن کننده مسیر ورود سرمایه و تا حدودی جذب کننده اطمینان سرمایه‌گذار است.
*** کارکردهای توسعه‌ای؛ زیرساخت با کیفیت بالا، نیروی کار مناسب با هزینه رقابتی
زیرساخت‌ها همواره یکی از مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصادی و توسعه کشورها هستند.
باید تاکید کرد که موفقیت و پیشرفت اجتماع بشری وابسته به وجود زیرساخت‌های فیزیکی برای توزیع منابع و خدمات ضروری در جوامع است.
به عبارت دیگر میتوان گفت، قدرت هر اقتصاد به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مردم موثر است.
افزایش در کارائی، صرفه جویی در زمان و کاهش در هزینه‌ها که به واسطه زیرساخت‌ها انجام می‌شود، رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.
شایان ذکر است، در بحث توسعه اقتصادی، نیروی کار مناسب به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی، محسوب می‌شود، البته بحث اصلی در این جا به جای کمیت، بر سر کیفیت کار و با هزینه‌های مناسب است.
این موضوع به اندازه‌ای با اهمیت است که تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را میتوان با تفاوت در نیروی کار در این کشورها توجیه کرد.
*** کارکردهای مدیریت بازار؛ تقاضای داخلی پایدار
به گزارش خبرگزاری سروش، در خصوص آخرین فاکتور مقوله مورد بررسی، یعنی تقاضای داخلی پایدار، باید آن را جزو کارکردهای مدیریت بازار برشمرد.
تقاضای داخلی قوی با پشتوانه مدیریت اقتصاد کلان برای تقویت بیشتر رشد پایدار و فراگیر، تمرکز مداوم بر تقویت رقابت و توسعه سرمایه انسانی مورد نیاز است.
در شرایط فعلی برای تحریک تقاضای داخلی میتوان از روش‌های مختلف از جمله اعطای بسته‌های کمکی به اقشار آسیب پذیر و مردم استفاده کرد تا قدرت خرید و تقاضا در بازار ایجاد شود.
البته باید به این موضوع نیز اشاره شود که تقاضای داخلی پایدار با تقاضای داخلی شدید متفاوت بوده و شدت آن میتواند تبعات منفی‌ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در واقع تقاضای داخلی شدید میتواند موجب واردات بی‌رویه شده و جوامع را به سمت مصرف‌گرایی افراطی حرکت دهد و آن‌ها را از اقتصاد تولید محور و پویا دور کند.
انتهای پیام///
