کد خبر:134114
پ
WhatsApp Image 2021-04-10 at 10.24.13
یادداشت:

کوچک کردن خانه کاغذی دولت ؛ راهکارها و پیامدها/ سه سناریو برای نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد

کوچک کردن خانه کاغذی دولت، کاهش دیوان سالاری و دخالت در بازار و واگذاری بیش از پیش امور به بخش خصوصی، می‌تواند به حضور بایسته و شایسته دولت در اقتصاد و مانع زدایی از روند تولید در کشور منجر شود

کوچک کردن خانه کاغذی دولت، کاهش دیوان سالاری و دخالت در بازار و واگذاری بیش از پیش امور به بخش خصوصی، می‌تواند به حضور بایسته و شایسته دولت در اقتصاد و مانع زدایی از روند تولید در کشور منجر شود

 

*** نقش دولت در اقتصاد؛ بایدها و نبایدها

 

به گزارش خبرگزاری سروش، پیرامون کارکردهای دولت ها و رابطه آنها با بازار سوالاتی وجود دارد که همواره کارشناسان و نخبگان اقتصادی درباره آنها توصیه هایی به دولتمردان دارند.

نقش دولت در اقتصاد چگونه باید باشد؟

مدیریت اقتصاد را باید به دست تنظیم گر بازار سپرد یا به دولت مرکزی؟

آیا اصولا اداره اقتصاد بر پایه برنامه ریزی مرکزی کاری صحیح می باشد؟

آیا مدل اقتصادی موجود (دولت برنامه ریز) به اندازه کافی انگیزه‌ای برای تلاش و خلاقیت را در جامعه به وجود می آورد؟

آیا صرفاً سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی برای کل بخش های جامعه مفید و اقدامی عقلانی می‌باشد؟

تا چه میزان سپردن عنان کار به دست مکانیزم بازار مفید می باشد؟

نقش دولت در ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه چطور باید باشد و پدیده نابربری در آمدی جامعه چطور بایستی مدیریت گردد؟

آیا تداوم حیات دولت توزیع کننده (با استفاده از رانت خدادادی نفت و گاز) منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود؟

چالش های دولت در مدیریت بازار چه چیزهایی میتواند باشد؟

موانع مورد اشاره رهبری در سال جدید در حمایت از تولید معلول چه عوامل و رویکردی می باشد ؟

چرا تولید پس از چندین سال توجه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است؟
و….

 

*** سه نقش دولت ها در اقتصاد / رسیدگی به آثار جانبی

 

مجتبی اسلامی در یادداشتی که به صورت اختصاصی برای این خبرگزاری ارسال کرده است، در پاسخ به سوالات فوق، نوشته است:

با اندکی تأمل در سوالات و دایره پاسخ های ممکن می توان به این نکته پی برد که اقتصاد ما مبتلا به بسیاری از موانع ناشی از مسایل رویکردی و پایه ای بوده و بستر تولید و ساخت داخل جدا از مولفه ها و اکوسیستم سالم اقتصادی مصداق خارجی پیدا نخواهد کرد.

در این اکوسیستم عمدتا نقش دولت ها نه به عنوان نهادی مداخله‌گر و تعیین کننده بلکه به عنوان نهادی تنظیم گر در رعایت نرم ها و هنجار ها و درنظر گرفتن منافع عمومی کشور در همپوشانی و تعاملات و مراودات دیگر بازیگران حوزه کسب و کار و اقتصاد شکل خواهد گرفت و با بهره گیری از نظریات موجود سه نقش‌ مهم زیر را می توان برای دولت ها به عنوان رکنی تنظیم گر در نظر گرفت:

 

۱.رسیدگی به آثار جانبی:

از آنجایی که کسب و کارها معمولاً بر اساس حداکثر سازی سود بنگاه و تفکر فردی مالک آن شکل گرفته و هزینه های بیرونی و جانبی تحمیلی به از کارخانه در قیمت تمام شده محصول و یا پرداخت مابه ازایی در استفاده از منابع عمومی کشور را شامل نمی شود لذا دولت ها اداره امور را بر اساس هزینه های بیرونی کسب و کارها ،از طریق وضع مالیات به منظور رعایت عدالت و رشد اقتصادی و حفظ ثروت های بین نسلی کنترل می کنند.

در این نقش دولت منطقا” از صنایع بزرگ و مادری که بیشترین آثار جانبی منفی را همراه محصولات خود ایجاد کرده و با مصرف مواد اولیه به شکل منابع ملی سهم قابل توجهی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و دیگر هزینه های پنهان داشته و در این راستا درآمدهای وافر بدست آورند(مانند صنایعی از قبیل پالایشی، پتروشیمی حمل و نقل و گردشگری و…) مالیات بیشتری دریافت و آن را در جبران هزینه ها یا حداقل سازی آثار جانبی مصرف می نمایند.

البته برخی صنایع و فعالیت ها نیز آثار جانبی مثبت بر جامعه و محیط زیست و اشتغال، به دور از هزینه های جانبی و بیرونی دارند که همواره می تواند مورد معافیت و تشویق دولت ها واقع گردند.

 

*** نقش دولت ها در عرضه کالاها و خدمات عمومی

 

۲.عرضه کالاها و خدمات عمومی:

در هر جوامعه ای وجود دارند افرادی که سوارکاری مجانی می گیرند و علاقه مند به سود بردن از کالاهای عمومی بوده ولی علاقه ای به پرداخت هزینه های آنها ندارند.

اصولا آنچه مردم می خواهند، از طریق پرداخت مالیات یا سرمایه گذاری به اشکال مختلف خودشان تامین مالی می کنند و دولت ها از طرق مختلف آن را دریافت و در احداث و توسعه زیرساخت ها، راه ها، سیستم حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان، ارتباطات، نگهداشت و توسعه مناطق گردشگری تفریحی و آموزش و موزه ها و… به عنوان کالاهای عمومی صرف خواهند کرد.

البته برخی از این هزینه ها خواسته فرا کشوری و بین المللی نیز می باشد و دولت ها با وضع تعرفه ها و مالیات های بین المللی در عرضه نیز مشارکت خواهد داشت. به طور مثال ارتقاع صنعت گردشگری، نوسازی ناوگان حمل و نقل و حفظ امنیت منطقه ای و بحران جهانی محیط زیست می توان اشاره کرد.

 

*** نقش مهم دولت ها در توزیع مجدد درآمدها

 

۳. توزیع مجدد درآمدها:

حضور دولت در برقراری برابری و توزیع درآمد افراد به طوری که افراد ضمن برخورداری از رفاه نسبی و استاندارد و امنیت خاطر ، آمادگی و انگیزه لازم برای انجام ابداعات و فعالیت های انتفاعی بیشتر درجهت رشد اقتصادی کشور داشته باشند بسیار مهم و حساس می باشد.
برای این منظور توزیع بخشی از مالیات دریافتی توسط دولت ها جهت حفظ رضایت شهروندان از طرق مختلف جهت برابری درآمدی در کشور مهم می باشد.

کشورهایی که مسیر توسعه اقتصادی را طی گردد و متعاقب آن درآمد سرانه کشور ارتقاء می یابد و در این شرایط حتی گرفتن مالیات مضاعف از اقشار دارای درآمد بالا نیز مانع فعالیت ایشان نشده و رضایت و مشارکت بیش از پیش فعالان را به همراه خواهد داشت.

همواره از عمده چالش های دولت ها در مسیر توسعه اقصادی کشور موازنه و برقراری ارتباط بین مغایرت های عقلانیت فردی (بنگاه) و اجتماعی (ملت) در توزیع درآمد می باشد که این کار به بهترین نحوه در یک دولت فراگیر دمکراتیک قابل انجام است.

 

*** بایدها و نبایدهای دولت در اقتصاد

 

به گزارش خبرگزاری سروش، نویسنده در پایان و در جمع‌بندی یادداشت خود نوشته است:

در جمع بندی می توان به این نکته اشاره داشت که بدون تردید واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تاثیرات شگرفی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و ترغیب کارآفرینان به مشارکت در مولد بیشر داشته و دولت ها بایستی برای این مهم الویت قایل شوند.

نقش دولت ها در این خصوص به عنوان هماهنگ کننده و مطالبه گر آثار بیرونی ناشی از فعالیت های فعالان بخش خصوصی و دریافت هزینه های بیرونی به شکل مالیات و صرف کردن آن در بطن جامعه به اشکال مختلف بوده و مازاد آن را نیز به شکل خدمات و احیاء و ارتقاء زیرساخت های عمومی باز توزیع می نمایند.

می توان به این نقطه متفق القول و تجربه شده در تمام اقتصادهای توسعه یافته اذعان داشت که کوچک کردن خانه کاغذی دولت و کاهش کنترل مستقیم و برنامه ریزی مرکزی از نوع دیوان سالاری و دست کاری متغییرهای بازار و حرکت به سمت ایجاد تمرکز در سه محور راهبردی برشمرده فوق بهترین روش حضور دولت ها در عرصه اقتصاد و مانع زدایی در کسب و کار های کشور می باشد.

همچنین بجای ایجاد یک دولت توزیع کننده متنعم از رانت خدادادی نفت و گاز، با پایه گذاری رویکردی مبتنی بر سرمایه گذاری مولد و باز توزیع درآمد حاصل از ایجاد ارزش افزوده تولید شده توسط بخش خصوصی باعث تداوم رضایت و عدالت به مراتب بالاتری از توسعه همه جانبه اقتصادی در کشور دست یافت.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزرای سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + نه =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول