کد خبر:135483
پ
محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان:

آمادگی ۱۰۰ درصدی قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان از آمادگی ۱۰۰ درصدی قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی خبر داد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان از آمادگی ۱۰۰ درصدی قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی خبر داد.

 

*** آمادگی ۱۰۰ درصدی قطعه‌سازان برای همکاری با خودروسازان خارجی‌

 

به گزارش خبرگزاری سروش، آرش محبی‌نژاد در خصوص بازگشت خودروسازان خارجی به کشور در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، اظهار کرد:

قطعه‌سازان به‌ویژه اعضای این انجمن طی چند سال گذشته با وجود تحریم‌ها، نشان دادند که از آمادگی بالایی برای تامین نیاز صنعت خودروی کشور برخوردارند و خلق جهش تولید در سالی که گذشت و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸، در شرایط تشدید تحریم‌ها به دست آمد.

 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه افزود:

هرچند معتقدیم اسناد بالادستی در صنعت خودرو باید تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، اما برای هرگونه همکاری با خودروسازان کلاس جهانی آمادگی ۱۰۰ درصدی از سوی قطعه‌سازان وجود دارد.

این انجمن به شرط حرکت در چارچوب حفظ منافع ملی و حفظ منافع صنعت قطعه‌سازی، ۱۰۰ درصد برای همکاری با خارجی‌ها در راستای توسعه صنعت خودروسازی کشور آمادگی دارد.

 

محبی‌نژاد با تاکید بر این که اکنون سیاست انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در قبال قرارداد با چین، سکوت است، گفت:

از مفاد این قرارداد هیچ اطلاعی در دست نیست و در قبال سایر کشورها و خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی نیز آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد.

 

*** بازنگری در سند سیاست‌های خودرویی کشور

 

وی با بیان این که اکنون سند سیاست‌های خودرویی کشور در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دست بررسی و بازنگری است، تصریح کرد:

اگر سند خوبی نگاشته شود، آن‌گاه دیگر فرقی نخواهد کرد خودروسازی ایران بخواهد کدام کشور یا کشورها را به عنوان شریک خود انتخاب کند.

 

محبی‌نژاد با اشاره به دوره بازدهی سرمایه سه تا پنج ساله هر گونه تولید اقتصادی در کشور، اظهار کرد:

به این ترتیب، باید سیاست‌ها و اسناد بالادستی در مدیریت صنعت خودروسازی دیده شود و در این زمینه فراتر از عمر خدمتی مدیران صنعتی و حتی روسای قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی شود.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در ادامه افزود:

‌اکنون، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بالاترین سند بالادستی است که سیاست‌ها نباید از آن عدول کند.

باید اسناد بالادستی در هر حوزه‌ای آن‌قدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام کشور، مهم نباشد.

 

*** کمبود نقدینگی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری

 

وی، کمبود نقدینگی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دو مشکل اصلی این صنعت برشمرد و گفت:

اگر مشکل قیمت‌گذری دستوری حل شود، کمبود نقدینگی نیز برطرف خواهد شد.

 

محبی‌نژاد در ادامه افزود:

این روزها در افکار عمومی صحبت از رکود در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه لیدرهای بورس را خودروسازان تشکیل می‌دهند، زیان انباشته چند ده میلیارد تومانی آن‌ها در سال‌های گذشته در نهایت به بورس وارد می‌شود و سهام آنها مورد استقبال واقع نمی‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته افت کیفی خودروها و قطعات آنها را به دنبال داشت و فرار سرمایه از این بخش را رقم زد.

 

*** رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی در جیب دلالان

 

وی با اشاره به متناسب نبودن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، از رشد کاذب تقاضا برای خودرو خبر داد که ناشی از اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها است و گفت:

سال ۹۹ این اختلاف قیمت، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی وارد جیب دلالان و برندگان قرعه‌کشی‌ها کرد و دود این آتش به چشم مردم رفت.

 

*** نوسانات قیمت مواد اولیه

 

به گزارش خبرگزاری سروش، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در پایان با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به صورت کشف در بورس یا بر پایه نرخ فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری شده و در نتیجه با دلار بالا و پایین می‌شود، اظهار کرد:

در حالی که این مساله منجر به ضرر و زیان خودروساز و قطعه‌ساز می‌شود، اما در عمل شاهدیم سود خرید و فروش خودرو به جیب عده‌ای دلال و واسطه سرازیر می‌شود.

با اصلاح نظام قیمتی فعلی، ضمن رفع تقاضای کاذب و کاهش فاصله قیمتی کارخانه‌ای و بازاری، خودروسازان و قطعه‌سازان سودآور شده و سرمایه‌ها جذب بازار سرمایه خواهند شد، اما به نظر می‌رسد مسوولان در مقطع کنونی تصمیم دارند که درخصوص قیمت‌گذاری تصمیمی اتخاذ نکنند.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول