کد خبر:136625
پ
کرونا
یادداشت:

پروژه‌ای شکست خورده به نام خصوصی‌سازی

حدود ۲ دهه است که پروژه خصوصی‌سازی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور اجرا و پذیرفته شده است، اما آن چه در عمل و واقعیات اقتصادی در طول این دوران دیده شده، شکست این پروژه و ضرر‌‌های سنگین اقتصادی می‌باشد.

حدود ۲ دهه است که پروژه خصوصی‌سازی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور اجرا و پذیرفته شده است، اما آن چه در عمل و واقعیات اقتصادی در طول این دوران دیده شده، شکست این پروژه و ضرر‌‌های سنگین اقتصادی می‌باشد.

 

*** پیشینه و اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی در ایران

 

به گزارش خبرگزاری سروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد و مالکیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت.

این روند تا اواخر دهه ۶۰ کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد.

شایان ذکر است، در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که تنها ۱۳٫۵ درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است.

بر اساس این گزارش ۸۶ درصد همه واگذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌ است.

در واقع خصوصی‌سازی به دنبال اهداف متعددی است که مهمترین هدف آن ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که در صدر سیاست‌های‌ کلی‌ اصل ۴۴ هم به آن اشاره شده است.

همچنین افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاه­‌های اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دست­یابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی‌سازی دربرنامه‌­های اقتصادی کشور­های توسعه‌ یافته بوده است.

اما بر اساس اظهارات کارشناسان و متخصصان این حوزه، اهداف خصوصی‌سازی و نتایج مد نظر برای اجرایی کردن سیاست‌های آن به درستی در کشور پیاده‌سازی نشده و نه تنها نتایج مطلوبی نداشته، بلکه تبعات زیان‌آوری نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است که در این خصوص نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی تحت عنوان، پروژه‌ای شکست خورده به نام خصوصی‌سازی، به ابعاد متفاوت و تبعات اقتصادی مسئله خصوصی‌سازی در ایران پرداخته است.

 

*** خصوصی‌سازی؛ یکی از اضلاع مثلث اقتصاد پویا و توسعه گرا

 

حسین سلاح‌ورزی در یادداشت خود پیرامون شکست پروژه خصوصی‌سازی و تبعات اقتصادی آن در طول فعالیت این طرح، نوشت:

خصوصی‌سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.

مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می‌خواستند و می‌خواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است.

درست مانند کودکی که می‌خواهد پرواز کند، اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.

 

خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گرا است.

 

دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند.

قاعده این مثلث آزادسازی است.

آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گرا است.

آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر کارآفرینی را به عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی است.

دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمی‌گنجد، اما خروجی این بی علاقگی و بی اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی‌سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

 

*** حقوق عمومی توسط هر ۳ قوه محقق می‌شود

 

وی در ادامه یادداشت خود، آورده است:

کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند، به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می‌آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود!

یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می‌دانید؟ شما، بویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود، اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکا است.

در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

 

*** آینده پروژه خصوصی‌سازی چگونه خواهد بود؟

 

به گزارش خبرگزاری سروش، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان یادداشت خود با اشاره به ضرورت اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به (آزادی اقتصادی) به عنوان یک اصل حقوقی، نوشت:

ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به (آزادی اقتصادی) به عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.

روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد، می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان (پیشرفت و عدالت) امیدوار شد.

پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.

نویسنده: حسین سلاح‌ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول