کد خبر:147255
پ
سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه:

شکایات علیه گروهک منافقین در حال بررسی است/ صدور حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران در آینده‌ای نزدیک

سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود، به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد و در بخشی‌هایی از آن به بررسی دعاوی و شکایات علیه گروهک منافقین و همچنین صدور حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود، به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد و در بخشی‌هایی از آن به بررسی دعاوی و شکایات علیه گروهک منافقین و همچنین صدور حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد.

 

*** پرونده گروهک منافقین در دست بررسی است

 

به گزارش سروش، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت:

در روزهای اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در کشور افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه تروریستی جمع کثیری از مردم مسلمان و شیعه افغانستانی به شهادت رسیدند و یا مجروح و مصدوم شدند.

شهادت این عزیزان را خدمت ملت شریف افغانستان و خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنم.

 

وی سپس در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین اظهار کرد:

اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بُعد دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت:

بُعد دیگر اقدامات آن‌ها جنبه حقوقی و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده است می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت خود را بکند.

 

وی در ادامه، تصریح کرد:

در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح و در حال رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.

 

*** حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران در آینده نزدیک صادر می‌شود

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد:

متاسفانه زمامداران آمریکا در بسیاری از اقدامات تروریستی و جنایاتی که در منطقه و به خصوص در کشور ایران اسلامی اتفاق می‌افتد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند.

 

ترور دانشمندان هسته‌ای آن هم با حمایت مستقیم کشور آمریکا و مسئولین این کشور صورت گرفت که جنبه کیفری این اقدامات تروریستی در جای خود بررسی می‌شود و قبلاً دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند که پرونده‌ای در این خصوص علیه زمامداران کشور امریکا تشکیل شده است.

 

خداییان در ادامه، خاطرنشان کرد:

بر اساس قانون، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه کشورهای خارجی را دارند و به خصوص در مورد کشور آمریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارد.

 

وی همچنین اظهار کرد:

در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، خانواده معظم شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه مسئولین کشور امریکا طرح دعوی کردند و مطالبه خسارت از مسئولین وقت امریکا نموده اند.

مسئولینی همچون روسای جمهور قبل آمریکا از جمله باراک اوباما، ترامپ، وزرای امور خارجه این کشور، جان کری، هیلاری کلینتون و تعداد زیادی از مسئولین سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کشور آمریکا متهم شده اند که مراتب از طریق مراجع قانونی به اطلاع این افراد رسیده و دادگاه مذکور دو جلسه در این خصوص تشکیل داده است.

 

*** محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به بیست سال حبس

 

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، اظهار کرد:

پرونده هفت تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.

 

در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیراً حکم قطعی آن صادر گردید.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد:

در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

 

یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

 

خداییان در این رابطه افزود:

اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.

 

*** مهلت استجازه تمدید شد

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت:

استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت و در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد.

در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

 

خداییان در ادامه،  تاکید کرد:

قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیماً جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت:

تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم له موافقت نمودند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.

 

*** دو نفر از اعضای اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان به اعدام محکوم شدند

 

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا خیر گفت:

این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه، تصریح کرد:

تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشورهای مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.

 

وی در ادامه، افزود:

خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام و بقیه متهمان نیز به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.

 

*** آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات

 

خداییان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات اظهار کرد:

در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد:

این فرد احضار و تفهیم اتهام و سپس با قرار تامین کیفری آزاد شده است.

در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود.

بعد از آن، مجدداً شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

 

*** ادعاهای سپیده قلیان تکذیب شد

 

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادعای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد:

در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد:

تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریباً همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند.

 

وی در ادامه افزود:

بنده شخصاً با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است.

 

*** مراحل کارشناسی پرونده بورس رو به اتمام است

 

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه احضار شدند و اخیراً نیز موضوع کشف ماینرها در بورس تهران پیش آمده،  قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت:

بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد و البته گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد.

 

وی در ادامه تصریح کرد:

با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کارهای کارشناسی را انجام دادند.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بیان داشت:

بر اساس سئوالی که از دادسرای تهران داشتم کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، صورت گرفته است؛ ضمن اینکه افرادی دعوت و احضار شده اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن است اطلاعاتی داشته باشند انجام شده؛ اما هنوز به عنوان متهم کسی احضار نشده که به احتمال قوی در آینده این کار صورت می‌گیرد؛ چراکه مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است.

 

*** اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی

 

به گزارش سروش، سخنگوی قوه قضاییه در پایان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین اعمال تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ترغیب مردم به پرداخت الکترونیک هزینه‌های دادرسی، اظهار کرد:

ریاست قوه قضاییه بر موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و همچنین کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد.

البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم، نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.

 

انتهای پیام///

منبع
سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 2 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول