کد خبر:157730
پ
سید نظام‌الدین موسوی
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

دلیل پیگیری دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس/ واقعیت این است که دولت قادر به تامین ارز ترجیحی نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، دلیل پیگیری دولت برای حذف ارز ترجیحی را کمبود درآمدهای ارزی دانست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، دلیل پیگیری دولت برای حذف ارز ترجیحی را کمبود درآمدهای ارزی دانست.

 

*** حذف ارز ترجیحی

 

به گزارش سروش، سید نظام الدین موسوی درباره اینکه آیا دولت معتقد است براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت:

در جلسه علنی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است.
پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
 
وی در ادامه افزود:
واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است.
ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
 
 
*** افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی
 
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اینکه لایحه دو فوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود یا خیر، گفت:
این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه بعنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تامین شده است.
 
موسوی درباره اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است، تاکید کرد:
در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
 
 

*** رسیدگی خارج از نوبت به موضوع

 
 
به گزارش سروش،  سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان درباره اینکه لایحه دو فوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت:
در فرایند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتا تصمیم چنین مهمی را نمی شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت، لذا اگر دولت به دنبال بررسی کارشناسی بود همانگونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.
خانه ملت
 
 
 
انتهای پیام///
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول