کد خبر:169869
پ
Kalgoorlie_open_cast_mine
معاون دادستان کل کشور:

حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری/ حقوق دولتی معادن شفاف نیست/ خام‌فروشی؛ مشکل جدی بخش معدن

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حقوق دولتی معادن شفاف نیست از حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری خبر داد.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حقوق دولتی معادن شفاف نیست از حمایت دستگاه قضا از فعالیت‌های قانونی معدن‌کاری خبر داد.

 

*** خام‌فروشی؛ مشکل جدی بخش معدن

 

به گزارش سروش، غلامعباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی، اظهار داشت:

در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است.

چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.

یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد.

 

*** عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی

 

وی، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت:

نبود شفافیت و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.

آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.

ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.

بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می شود صدور مجوزها پروانه های اکتشاف و سایر خدمات برای معدن‌کاران با چالش مواجه شود.

 

*** تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در دستگاه قضا

 

به گزارش سروش، معاون دادستان کل کشور در پایان، بیان داشت:

عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می دهد.

یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.

در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.

در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد.

از سرمایه گذاران در حوزه معدن به‌ویژه جاهایی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، حمایت می کنیم. 

 

 

انتهای پیام///

منبع
سروش
ارسال دیدگاه
همراه اول