اخبار برگزیده

کد خبر:176211
پ
ستایشی
سخنگوی قوه قضاییه:

واکنش ایران به حکم صادره برای حمید نوری چیست؟/ ارجاع پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی 

سخنگوی قوه قضاییه نسبت به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئدی واکنش نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه نسبت به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئدی واکنش نشان داد.

 

*** واکنش ایران به حکم صادره برای حمید نوری

 

به گزارش سروش، مسعود ستایشی در نشست خبری ضمن گرامیداشت عید سعید غدیر خم؛ عید اکمال دین و عید امامت و ولایت افزود:

همانگونه که امام خمینی ره فرمودند غدیر قدرت این معنا را دارد که عدالت را در تمام جامعه ایجاد کند همچنین همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند عید مبارک غدیر یکی از مقاطع مهم و تعیین کننده در تاریخ اسلام است.

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئد همچنین اقدامات دستگاه قضایی در این رابطه، این رأی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه خواند و اظهارداشت:

حکم صادره باتوجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با اصول و قواعد نبوده است.

متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و منطبق با هیچ یک از قوانین داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی نیست و وجدان جامعه بین‌المللی این موضوع را نخواهد پذیرفت.

روند بررسی پرونده کاملا غیرحقوقی، مخدوش و کاملا شاهدمحور بوده و تحقیقات قانونی انجام نشده است.

۶۰ نفر شاهد اکثریت اعضای رسمی گروهک منافقین در دادگاه علیه آقای نوری شهادت دادند و این در حالی است که تناقض‌های فاحش در شهادت‌های شهود وجود داشته و دادگاه به این تناقضات توجه نکرده است.

همچنین هیچ فردی برای حمایت از آقای نوری در دادگاه اجازه شهادت نداشته است.

همزمان در مراحل دادرسی تبلیغات رسانه‌ای شدید علیه آقای نوری انجام شده‌است که جای تأسف بسیار دارد.

 

وی با اشاره به نبود دسترسی به پزشک و هزار روز انفرادی آقای نوری ، افزود:

فشار جسمی و روحی علیه آقای نوری وجود داشته و همچنان استمرار دارد.

ستایشی خطاب به قاضی سوئدی گفت:

حکم صادر شده پس چرا از دیدار و ملاقات با  خانواده آقای نوری ممانعت می‌شود.

۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته اما هنوز محدودیت‌ها ادامه دارد.

 

*** آخرین وضعیت جعفر پناهی

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی افزود:

در سال ۱۳۸۹ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی پرونده وی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه نظام رسیدگی شد و او در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است همچنین محرومیت‌هایی طبق دادنامه صادره برای وی دیده شده است .

این فرد در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

 

*** آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه

 

وی درباره آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده ، اظهارداشت:

پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند.

اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است.

پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

 

ستایشی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده گفت:

امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیتها و پرداخت جرایم از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند.

 

*** ارجاع پرونده نهاده‌های دامی به مرجع قضایی 

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نهاده‌های دامی گفت:

این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و بررسی‌ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی‌درنگ اطلاع‌رسانی می‌کنیم. 

 

وی پس از لحظه‌ای طبق آخرین اطلاعات اظهارداشت:

آخرین گزارش ۲۶ تیر به مرجع قضایی ارسال شده‌ است و مرجع قضایی است که طبق بررسی‌ها به نتیجه خواهد رسید که آیا تخلف یا جرمی به وقوع پیوسته است یا نه.

 

*** رسیدگی مجدد به ۲ اتهام از پرونده طبری

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی اکبر طبری گفت:

اعاده دادرسی برای پرونده طبری در مورد دو اتهام پذیرفته شده است و به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی آغاز می شود و در مورد اینکه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد، اصل بر علنی بودن است اما مقام رسیدگی کننده به پرونده مشخص می کند و در مورد این پرونده بعد از تعیین وقت و تصمیم برای علنی یا غیرعلنی بودن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

 

*** پرونده جمعیت امام علی بسته شد

 

وی درباره جمعیت امام علی گفت:

پرونده کیفری این جمعیت منحل شده در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری به دادگاه کیفری ارجاع شده همچنین نسبت به مسائل حقوقی این جمعیت به تصمیم دادگاه این جمعیت منحل اعلام شده است که به این تصمیم اعتراض شده و این رأی در دادگاه تجدید نظر عیناً ابرام تایید شده است بنابراین جمعیت مورد بحث منحل و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکتها اعلام شده است و فعالیت این جمعیت غیرقانونی است.

 

*** حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود:

با توجه به نامگذاری سال جاری، فرمایشات و معنویات مقام معظم رهبری را در حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان به عمل تبدیل می‌کنیم و با عنایت به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور در این زمینه اقدام شده است.

حمایت قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اهتمام برای صیانت از این شرکت‌ها برای انجام مأموریت های محوله آنها همچنین استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای ماموریت‌های دستگاه قضایی از جمله راهبردهای دستگاه قضایی برای این شرکت‌ها است.

پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز اطلاعات و فناوری قوه قضاییه از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه قضایی بهره‌مند می‌شوند.

 

وی درباره فعالیت شعب اختصاصی در زمینه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود:

در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران همچنین در شعب شورای حل اختلاف شعبی مختص این پرونده‌ها ایجاد شده است.

 

*** ۱۲ سال حبس برای حسن یاوری

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت:

رأی قانونی این بخش از پرونده بانک سرمایه در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد.

یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره(حسن یاوری) است که به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

 

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و عراقچی گفت:

این افراد براساس احکام صادره درخواست اعاده دادرسی طبق قانون داشتند. 

شعبه اول دیوان به موجب دادنامه صادره در آذر ۱۴۰۰ پرونده را به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد ارسال کرد و در بهمن ماه پس از طی مراحل قانونی جلسات متعددی برگزار شد و این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و بعد از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

*** در پرونده کینگ مانی ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رمزارزها موسوم به کینگ مانی گفت:

این پرونده در شمول پرونده های کثیرالشاکی حدود چهار هزار شاکی دارد و حدود چهارهزار میلیارد تومان ارزش پرونده است و اواسط تیر سال‌جاری کیفرخواست صادر شده و در کیفرخواست اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارایه رمزارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه ای برای هشت متهم پرونده صادر شده است و دو متهم اول این پرونده با قرار هزار و ۷۰۰ و دیگری ۷۰۰ میلیارد تومان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برند.

 

*** پرونده انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ فاقد بحث جزایی و وقوع جرم است

 

ستایشی درباره انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۹۷ گفت:

آنچه در این زمینه کسب اطلاع کردیم این است که این موضوع به صورت دادخواست حقوقی مطرح شده و بحث جزایی و جرم مطرح نبوده است.

 

وی درباره ورود مدعی العموم به این پرونده خاطرنشان کرد:

دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اگر اقدامی واجد شرایط عمومی باشد و وصف مجرمانه داشته باشد، مطابق موازین قانونی با قاطعیت رسیدگی می کند. 

این پرونده مطابق ماده ۳۱۰ و ۳۲۵ در دادگاه عمومی رسیدگی در مجتمع بهشتی در جریان رسیدگی قرار دارد و در سال ۹۷ به دلیل اینکه شمول دستور موقت نداشته است، از دستور موقت خارج شده است.

 

*** انتقال زندان مشهد به خارج از شهر

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت:

از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورد و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان‌ها بوده است. 

به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری‌های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت و این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شده و در ۳۳ کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. 

این زمین از چهار دهه قبل معارضین و شکایت‌هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت رایگان این زمین‌های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل دهند.

 

*** جرم انگاری درباره رمزارزها

 

وی درباره پیشگیری از تشکیل پرونده‌های مربوط به رمز ارزها گفت:

موارد یا از طریق لایحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می‌شود که در این زمینه، لایحه مستقل ارائه نشده اما در حوزه رمز ارزها، بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد.

سال گذشته طرح اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح شد که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده‌ای در مورد رمز ارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

 

ستایشی اضافه کرد:

جرم انگاری رمز ارزها در این رابطه پیشنهاد شده  همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه هم در کارگروه‌های مربوط به این مسئله حضور دارد.

 

*** پیگیری وضعیت ساختمان‌ها و بناهای ناایمن

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره ساختمان‌های پر خطر و نا ایمن گفت:

متولی ایمن‌سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است و اینها مسئولانی هستند که باید نظارت لازم را داشته باشند تا شهر ایمن شود. 

بخشی از مأموریت دستگاه قضایی در این حوزه مربوطه به اقدامات پیشگیرانه از جرایم است و باید پیگیری کند که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند هرچند  دادستانی به این موضوع ورود کرده و فهرست ساختمان‌ها و بناهای ناایمن را سازمان آتش نشانی اعلام کرده است که ناظر بر بحث حریق است. 

 

وی با بیان اینکه فهرست اعلام شده پیگیری شده است افزود:

اماکن پر خطر از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.

 

*** همکاری قوه قضاییه و دولت برای کمک به مستأجران

 

به گزارش سروش، سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون دولت در مورد افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این زمینه گفت:

افزایش اجاره‌بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف -مستاجران- ایجاد کرده و دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را به تصویب رساند و شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.

این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شد و از این مرکز هم به دادگستری‌های استان ابلاغ شده است و این شعب نظارت بر اعمال مصوبه را انجام می‌دهند. 

کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار تمدید می‌شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع و قانونی از طریق مراجع صالح، رسیدگی می‌شود.

 

 

انتهای پیام///

منبع
سروش
ارسال دیدگاه