مالکیت فکری یکی از مهمترین نوع دارایی‌های نامشهود است که در حوزه‌های مختلف ازجمله حق اختراع، طرح صنعتی، آثار علمی، ادبی و هنری مطرح است، اما در ایران با چالش‌های مهم در حوزه قانون‌گذاری مواجه است.
*** انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره برداری
به گزارش سروش به نقل از صنایع [1]، مالکیت فکری یکی از مهمترین نوع دارایی‌های نامشهود است که در حوزه‌های مختلف ازجمله حق اختراع، طرح صنعتی، آثار علمی، ادبی و هنری مطرح است.
این نوع دارایی، دارای دو نوع مالکیت مادی و معنوی است که حقوق مادی به کارفرما و حقوق معنوی به پدیدآورنده تعلق دارد.
در موارد زیادی برای دستیابی به منافع مادی نیاز به بهره‌برداری و تجاری‌سازی آن دارایی فکری وجود دارد.
این درحالی است که در کشور ما کمتر از ١٠ درصد اختراعات ثبت شده مراحل تجاری‌سازی را طی می‌کند.
ازاین‌رو در احکام و قوانین کشور تسهیل مسیر تجاری سازی دارایی‌های فکری دولتی، از منظر انتقال حقوق مالکیت و بهره‌برداری از آنها به نهادهایی که قابلیت تجاری‌سازی داشته‌باشند دنبال شده است.
ازجمله این احکام قانونی می‌توان به تبصره «٢» بند «و» ماده ( ١٧) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم اشاره کرد که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند.
این حکم الگویی از قانون موسوم به بای -دال تدوین شده توسط آمریکا و سپس سایر کشورها مثل ژاپن است که براساس آن دریافت‌کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیئت‌علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی را با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط دانشگاه (و نه شخص حقیقی) اولویت تجاری‌سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، حفظ کنند.
اخیراً ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ١۴٠١ نیز به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی داده است.
اما باید دید اجرای این مهم در کشور با چه مشکلات و چالش‌هایی ذوبرو است و چه راهکارهایی برای رفع ان وجود دارد؟
*** ابهامات و چالش‌های ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان
وفق ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره‌برداری و تجاری‌سازی به‌شرح زیر واگذار کنند:
- واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول،
- لزوم اخذ رضایت کتبی مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده ( ۵) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨۶)،
- به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش‌بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه‌ها و برنامه‌های لازم/فرد فعال در طرح: دارای حداقل ٢۵ درصد سهام یک شرکت دانش‌بنیان و فناور یا عضو هیئت مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر-دارای برنامه تجاری‌سازی،
- به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی.
بااین‌حال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم و آیین‌نامه آن در عمل با برخی چالش‌ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد:
الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی
اساساً با توجه به مدل قانون بای-دال هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی و کسب‌و‌کارهای کوچک نیز تقویت شود.
بر این اساس، واگذاری‌ها و انتقال دارایی‌های فکری در ماده (۵) به‌ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می‌شود با ابهام‌هایی روبه‌رو است:
- کاهش انگیزه دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی به‌علت واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی.
- انتقال دارایی فکری و بهره‌برداری از آن به‌صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آیین‌نامه).
- محدود شدن درآمد دانشگاه‌ها از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود.
- چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی.
ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم
- تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه‌ها.
- لزوم اخذ رضایت همه مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری‌سازی (حتی براساس سهم مشارکت).
ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن
- عدم تفکیک دو مقوله دارایی‌های فکری و سهم از تجاری‌سازی و سیاست‌های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام.
- ابهام در موضوع تجاری‌سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن و تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات.
د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی
- ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره‌برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از ٨٠ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
مهمترین اخبار صنایع [1] جهان را اینجا [1] مطالعه کنید
*** راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
به گزارش سروش، برای رفع ابهامات و چالش‌های مذکور، در دو سناریو پیشنهادات ارائه می‌شود:
سناریو ١- تصحیح آیین‌نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می‌دهد:
- تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها.
- تجدیدنظر کردن روی واگذاری‌ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه‌مند کردن و شفاف کردن آن.
- افزودن حکمی مبنی‌بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده.
سناریو ٢- تصحیح ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان با رعایت الزامات زیر:
- ثبت اختراع مربوطه توسط دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی و تعیین سهم مالکیت براساس قوانین مالکیت فکری کشور.
- امکان (اختیار) اعطای لیسانس یا حق بهره‌برداری از دانشگاه به بخش خصوصی با اولویت شرکت‌های انشعابی یا شرکت‌های دانش‌بنیانی که در آنها دارای حداکثر ۴٩ درصد سهام است.
- امکان بهره‌مندی پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها در عوایدی که از دارایی‌های فکری ایجاد شده براساس توافق بین طرفین.
- امکان تصرف و بهره‌برداری دولت از دارایی فکری (مجوزهای اجباری) پس از یک بازه زمانی معین‌درصورتی که دانشگاه به‌طور مناسب از آن بهره‌برداری نکرده باشد (در چارچوب قوانین مرتبط با مالکیت صنعتی در کشور).
- امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از دارایی فکری (در قالب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص)درصورتی که دانشگاه به آن تمایلی نداشته‌باشد.
- امکان بهره‌برداری پدیدآورنده، مؤلف یا مخترع از دارایی فکری (در چارچوب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص) درصورتی که دانشگاه و دستگاه به آن تمایلی نداشته باشند.
در پایان می‌توان گفت، حفاظت از دارایی‌های فکری به‌منظور تشویق پدیدآورندگان، مؤلفان، مخترعان و تجاری‌س ازی آنها یکی از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب‌می‌شود.
لذا ضرورت دارد تا با رفع چالش‌ها و ابهامات مذکور و اجرای پیشنهادات ارائه شده، قدم شایسته و بایسته‌ای در در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برداشته شود.
انتهای پیام///