نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار عملا دستمزدها را کاهش داد تاکید کرد اگر نیازهای حداقلی یک کارگر برآورده نشود، باید منتظر تجدیدنظر در رفتار نیروی کار باشیم.
*** افزایش دستمزدی در کار نیست
به گزارش سروش، علیرضا حیدری با بیان اینکه مصوبه شورای‌عالی کار عملاً کاهش دستمزدها را به دنبال داشت، گفت:
متأسفانه همه‌جا اعلام می‌شود که دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش دادیم درصورتی‌که اگر به قیمت‌های ابتدای سال ۱۴۰۱ برگردیم این مصوبه بر اساس نرخ تورم، قدرت خرید واقعی کارگران را کاهش داده و بنابراین افزایش دستمزدی در کار نیست.
بر اساس آمارهای مرکز آمار که تورم را ۴۷ درصد اعلام کرده، می‌توان گفت دستمزدها در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ و به طور متوسط ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و برای امسال هم باید دید که تورم چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در ادامه اضافه کرد:
چسبندگی مخارج در خانوارها نشان می‌دهد که در بسیاری موارد نمی‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و حتی در مواردی خانواده‌ها مجبور به استقراض هم می‌شوند.
اگر نیازهای حداقلی یک کارگر برآورده نشود قطعاً باید منتظر تجدیدنظر در رفتار نیروی کار باشیم و خبری هم از بهره‌وری در کار نیست.
وقتی سهم رشد قیمت نهاده‌های تولید حتی از حداقل دستمزد در قیمت تمام شده محصولات تولیدی هم پیشی می‌گیرد؛ یعنی سهم نیروی کار حتی با رشد ۵۷ درصدیِ حداقل دستمزد، افزایشی پیدا نکرده است.
وی در ادامه بیان کرد:
ما تاکنون مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف را اعمال نکردیم و آنچه که از سال ۱۳۶۹ به بعد عملیاتی شده مزد ملی بر اساس کف نیازها بوده و هست و به همین دلیل هم نباید انتظار بهره‌وری از فعالیت کارگر و محصول تولیدی داشت.
یک نگاه دستوری در مصوبه شورای‌عالی کار امسال حاکم بوده و این دستور هم از سیاست‌های اقتصاد کلان دولت و ناشی از شرایط خود دولت است.
وقتی شدت تورم زیاد می‌شود سبد مصرفی کالا و خدمات مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند و ضخامت فقر دهک‌های پایینی جامعه بیشتر می‌شود.
*** ریشه اصلی تورم چیست؟
به گزارش سروش، نایب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در پایان ریشه اصلی تورم را در سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس دانست و تصریح کرد:
دستمزدهایی که ما تعیین می‌کنیم عملاً ضد تورمی است؛ اما اینکه چرا باز هم شاهد تورم هستیم به نظرم ناشی از فشار هزینه‌ها و فشار تحریم‌های خارجی و سیاست‌های پولی و عدم انضباط مالی دولت است.
برای عبور از شرایط کنونی و تحقق شعار سال باید زیرساخت و بسترهای لازم را فراهم کرد؛ چون با رویکرد و سیاست‌های قبلی نمی‌توان به این مهم دست‌یافت.
بازار
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.