رئیس سازمان بهره‌وری با بیان اینکه هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی بهره‌وری بانک مرکزی در اختیار نداریم، از کارایی منفی ۲٫۴ درصدی بانک‌ها در بازه سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ خبر داد.
*** وضعیت بهره‌وری بانک‌های کشور
به گزارش سروش، سامان پیشوایی در مورد وضعیت بهره وری بانک‌ها، اظهار داشت:
ما در سازمان ملی بهره وری براساس تکلیف قانونی که در بند واو تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ داشتیم موظف بودیم که تمامی شرکت‌های دولتی را ارزیابی بهره وری کنیم.
بانک‌های دولتی هم از نوع شرکت‌های دولتی هستند پس طبیعتا مشمول این ارزیابی می‌شدند که این کار را سازمان هم انجام داده است.
بانک‌ها هم با ما همکاری کردند تشکر می‌کنم که اطلاعات و صورت‌های مالی و اطلاعاتی را که ما نیاز داشتیم را در اختیار ما قرار دادند.
ارزیابی به تفکیک بانک‌ها انجام و کارنامه هم صادر شده است برای تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره بانک‌ها که باید پایان سال پرداخت شود اگر بهره وری آنها عملکرد خوبی داشته باشد.
اما به طور کلی ما چند تا اشکال اساسی در مورد بانک‌ها داریم که برخی از این اشکالات حتی از اختیارات مدیران بانک‌ها هم خارج است اما، برخی از این اشکالات هم در حوزه اختیارات مدیران بانک‌ها هست که می‌توانند این اصلاحات را انجام دهند.
رئیس سازمان بهره وری در ادامه، تصریح کرد:
اول موضوع کفایت سرمایه در بانک ها است بالاخره طبق قوانین و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی داده یک حدی را برای کفایت سرمایه برای بانک‌ها قرار داده است.
متاسفانه اکثر بانک‌های ما الان این حد کفایت سرمایه را رعایت نکردند یعنی بیش از آن مقداری که اجازه داشتند تسهیلات و وام پراخت کردند هر چند که ارزیابی ما نشان می‌دهد که در ۲ سال گذشته کارایی و اثر بخشی بانک‌ها رو به رشد بوده است هر چند که بلند مدتش منفی است یعنی کارایی بانک‌ها در بازه سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ متاسفانه منهای ۲/۴ درصد است.
ولی در ۲ سال گذشته مثبت بوده است منتها به دلیل اینکه کفایت سرمایه را رعایت نکردند این اثرات تورمی خواهد داشت.
یعنی یکی از موضوعاتی که شایدخیلی جدی باید با توجه به اینکه امسال هدف گذاری دولت هم اینست که مهار تورم را انجام دهد اینست که موضوع کفایت سرمایه در بانک‌ها را جدی‌تر بگیریم.
ضمنا دولت باید از تکالیفی که بیش از طاقت و تحمل منابع مالی بانک‌ها هست، پرهیز کند.
چون گاهی اوقات تکالیفی که به بانک‌ها می‌شود در اختیار خود بانک‌ها هم نیست دولت تکلیف می‌کند که باید در این حوزه تسهیلات داده شود این باعث می‌شود که اگر کفایت سرمایه رعایت نشود اثرات تورمی داشته باشد و باعث ناطرازی در حوزه بانکی شود و خودش را در تورم نشان دهد.
در حوزه بهره وری سرمایه ، بانک‌های ما به علت اموال زیادی که دارند مجموعه سرمایه‌های فیزیکی بزرگی در اختیار دارند و یکی از اشکالات جدی هم اینست که خیلی اوقات این‌ها درست استفاده نمی‌شود.
یعنی یک ارزش مشخص ما به ازای آن ارزش سرمایه فیزیکی از آن استخراج نمی‌شود.
ما این را در بانک‌ها داریم برخی بانک‌ها به سبب منابع بیشترشان طبیعتا مثل بانک ملی ایران منابع بزرگتری در دسترس دارند برخی بانک‌ها هم کوچکتر هستند منابعشون کمتر هست.
هر کدام باید در حوزه بهره وری سرمایه به همان نسبت عملکرد مثبتی داشته باشند، چون بالاخره عملکرد کلی آنها برعملکرد کلی کشور هم اثر می‌گذارد.
در حوزه بهره وری سرمایه یکی از دغدغه‌هایی که الان دولت دارد اینست که متاسفانه نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات وضعیت خوبی ندارد یعنی همان مقداری هم که تشکیل سرمایه در واقع نرخش مثبت شده است بیشتر مربوط به قسمت ساختمان و زمین است.
البته ساختمان و زمین در جایگاه خودش در اقتصاد ملی مورد استفاده است.
اما سهمش الان بیش از حدیست که باید باشد و این باعث شده که سهم ماشین آلات کم بشود.
این اتفاق به چه معناست یعنی تولید من درآینده دچار مخاطره می‌شود.
چون ماشین آلات فرسوده و کهنه با زمان عمر بالا بهره وری پایین تری دارد.
در عوض پولی که باید در این بخش هزینه می‌شد برای ساختمان و زمین هزینه شده است که بانک‌ها اتفاقا میزان قابل توجهی ساختمان و زمین در اختیار دارند یعنی یکی از جا‌هایی که باید شروع به اصلاح کنند بانک‌ها هستند البته تمام دستگاه‌های دولتی هم در این قضیه اتفاقی که باید بیافتد این هست که از خودشان کنش نشان دهند ما دستگاه‌های زیادی داریم که ساختمان‌ها و زمین زیادی در اختیار دارند حتما این تعادل باید به هم بخورد تشکیل سرمایه به سمت ماشین آلات و تجهیزات فنی و فناوری برود که در برنامه هفتم هم در سیاست‌های کلی بر رشد مبتنی بر بهره وری به خصوص با تاکید بر حوزه فناوری تا کید شده است.
*** آماری از میزان بهره ور یا غیر بهره ور بودن ساختمان‌ها و اموال بانک‌ها نیست
وی با اشاره به اینکه آماری از میزان بهره ور یا غیر بهره ور بودن ساختمان‌ها و اموال بانک‌ها نیست، افزود:
ما چنین آماری نداریم که تفکیک کند فلان زمین بهره ور هست یا فلان زمین بهره ور نیست.
ما آمار کلی یک بانک را داریم طبیعتا بانکی که تعداد سرمایه‌های فیزیکی غیر بهره ور آن بیشتر باشدخودش را در شاخص نهایی آن بانک نشان می‌دهد که آمار ریزش الان هست می‌توانید به تفکیک بانک‌ها اعداد را بگیرید که کدام بانک وضعیت بهره وری بهتر وکدام بانک وضعیت بهره وری نامناسبی دارد.
منتها تکلیفی که الان وجود دارد بیشتر بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی هست.
این وزارتخانه قاعدتاباید آمار کل سرمایه‌های کشور را داشته باشد ـ آنها باید به تفکیک هم داشته باشند که مثلا زمینی در اختیار فلان بانک هست که عملا بهره وری ندارد اصلا کاری باآن انجام نمی‌دهند.
بعضا حتا این جنس حبس کردن‌ها خودش را در اقتصاد ملی ما هم نشان می‌دهد.
یعنی منابع ازادی که چه از جنس سرمایه داری فیزیکی چه از جنس منابع مالی در اختیار بانک‌ها هست بعضی وقت‌ها استفاده نادرست و هدایت نادرست آنها می‌تواند یکی از بازار‌های ما را به هم بزند.
مثلا فرض کنید بازار مسکن، بازار حوزه‌های دیگری که در آن عرضه و تقاضا هست با هدایت یک منابع مالی نادرست بازار عرضه و تقاضای در آن به هم می‌خورد و اثرات تورمی و به هم خوردن بازار دارد.
متاسفانه آماری از مجموعه اموال غیر بهره ور بانک مرکزی درست نیست.
پارسال کمیته بهره وری بانک مرکزی غیر فعال بود.
همچنین دو دستگاه اطلاعات در اختیار ما قرار ندادند که یکی از آنها بانک مرکزی بود که ما الان هیچ اطلاعاتی برای ارزیابی بهره وری آنها نداریم و این موضوع را به هیئت محترم وزیران طبق قانونی که باید هر ۳ ماه یکبار گزارش می‌کردیم گزارش کردیم که اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندادند.
اما بانک‌های دولتی اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دادند.
صورت‌های مالی، به علاوه اطلاعات تکمیلی که ما خواستیم تقریبا اکثر با نک‌ها در اختیار ما قرار دادند و طبیعتا باعث شده که ما بتوانیم ارزیابی شفافی از میزان بهره وری آنها به تفکیک کارایی و اثر بخشی داشته باشیم.
عمده اشکال را الان در عدم رعایت حد کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌بینیم که تبعات خوبی هم برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
*** پاسخگو نبودن و همکاری نکردن بانک مرکزی
به گزارش صنایع، رئیس سازمان بهره وری در پایان و درباره بازخورد مجموعه بالا دست از پاسخگو نبودن و همکاری نکردن بانک مرکزی، تاکید کرد:
وظیفه ما گزارش بوده که در این حوزه ۳ ماه یکبار این کا ر را انجام داده و به دبیر محترم هیئت دولت گزارش کردیم قاعدتا تصمیم گیری درباره اینکه چه در واقع واکنش یا کنشی در قبال این موضوع باشد با هیئت وزیران است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.