عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر صمت آمار نادرست به دولت می‌دهد و رییس جمهور همان را تکرار می‌کند تاکید کرد رییس‌جمهور باید به معاون اول دستور دهد آمارهای وزارت صمت راستی آزمایی شود.
*** استیضاح وزیر صمت
به گزارش سروش به نقل از صنایع، احمد رسولی‌نژاد با بیان اینکه جریان رسانه‌ای دولت که درخصوص بحث استیضاح وزیر صمت با بداخلاقی و بی تقوایی صحبت‌های نمایندگان را تحریف می‌کند و با بی‌پروایی نمایندگان و رییس مجلس را تهدید می‌کند، نتیجه عکس خواهند گرفت، اکثر نمایندگان مجلس تصمیمشان را گرفته‌اند و انشاالله روز یکشنبه بعد از شنیدن اظهارات موافقین استیضاح و جواب وزیر، به یاری خدا شاهد عمل نمایندگان به وظیفه‌شان خواهیم بود و من پیش‌بینی می‌کنم که آقای فاطمی‌امین با رای قاطعی از وزارت صمت برکنار می‌شوند، اظهار داشت:
فاطمی‌امین ضعیف‌ترین وزیر صمت از زمان تشکیل وزارت صمت و اگر وزارت صنایع و معادن را درنظربگیریم ضعیف‌ترین وزیر وزارت صنایع و معادن بعد از پیروزی انقلاب بوده است.
امیدواریم بعد از برکناری ایشان، رییس‌جمهور فردی توانمند، مدیر، مدبر و باعرضه برای این وزارتخانه معرفی کند.
*** اعلام وصول استیضاح وزیر صمت قانونی بوده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقادات مبنی بر اعلام وصول سریع طرح استیضاح وزیر صمت در صحن علنی مجلس، گفت:
این استیضاح از آذر و دی ماه در دستورکار بوده و یکباره مطرح نشده و طبق روند قانونی بوده است.
طبق آیین‌نامه جدید وقتی استیضاح تقدیم مجلس شود و هیات رییسه اعلام وصول کند، دیگر مثل گذشته نمایندگان نمی‌توانند امضای خود را پس بگیرند.
بنابراین طرح استیضاح با همان ۴۲ امضا به قوت خود باقی است.
اگر نماینده‌ای نظرش تغییر کرد، می‌تواند زمان رای دادن آن را اعمال کند.
وی با تاکید بر این که در مجلس فضای همدلی وجود دارد و استیضاح وزیر صمت یک خواسته عمومی است، گفت:
چندین محور برای استیضاح از جمله وضعیت بازار خودرو، لوازم خانگی، تصمیمات ناپخته و بحث برانگیز شورای رقابت در فاصله‌ای کوتاه از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در سالی که مهار تورم نامیده می‌شود و همچنین به کارگیری مدیران نالایق و ضعیف که یک روز سابقه کار در صنعت و یا سابقه کار اجرایی ندارند، مطرح است.
امروز اصطلاحی هم در وزارت صمت و هم در مجموعه‌های صنعتی و معدنی وجود دارد مبنی بر این که وزارت صمت یک معاون وزیر به نام فاطمی امین دارد و ۱۵ تا هم معاون دارد که هر کدام یک وزیر هستند.
معدود همکاران ما که تصمیم نگرفته‌اند و در مخالفت با استیضاح وزیر صمت مصاحبه می‌کنند، برخلاف خواست عمومی حرکت می‌کنند. آنها نباید تحت‌تاثیر جوسازی‌های رسانه‌ای وابسته به دولت باشند و باید به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و مجلس باید ثابت کند که طبق اصل ۵۷ قانون اساسی مستقل است.
*** فرصت یکساله وزیر صمت
به گزارش سروش، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و با اشاره به این که یک سال به وزیر صمت فرصت دادیم، بیان کرد:
دولت جواب بدهد که چرا قانون‌های متعددی که مجلس تصویب کرده از جمله قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجرا نشده است و چرا چنین وضعیت آشفته‌ای در بازار خودرو باید ایجاد شود.
چرا آمارهای نادرستی که وزیر صمت به دولت می‌دهد توسط رییس‌جمهور تکرار می‌شود.
رییس‌جمهور باید به معاون اول دستور دهد که یک راستی آزمایی انجام شود تا گزارش نادرست ندهند.
تولیدات ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱، ۵۵۰ هزار بوده، اما ۶۱۷ هزار دستگاه اعلام شده، همین طور سایپا که ۳۵۱ هزار دستگاه بوده و ۳۸۱ هزار اعلام شده است و خودروهای معیوبی که عودت داده شده یکبار با آمار تولیدی‌های روز و بار دیگر با آمار رفع عیب حساب کرده و این طوری ۱۰ تا ۲۰ درصد بر آمار تولیدات اضافه می‌کنند که این هم آمار غلط است.
مجموع تولیدات ایران‌خودرو و سایپا در ۱۴۰۱، جمعا ۹۰۱ هزار و در سال ۱۴۰۰، ۷۷۰ هزار دستگاه خودرو بوده، حال چطور خودروسازان می‌خواهند در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، این مورد هم مثل سایر شعارهای آقای فاطمی امین شعاری است که عملی نمی‌شود.
می‌گویند ما در ایران خودرو رکورد زدیم، در حالی که رکورد ایران‌خودرو در تولید برای سال ۹۰ است که حدود ۷۷۷ هزار خودرو بوده و ۲۲۷ هزار تا بیشتر از آمار سال ۱۴۰۱ بوده است.
شورای رقابت در یک اقدام و تصمیم ناپخته اعلام می‌کند که قیمت خودرو باید ۷۰ درصد افزایش یابد، چون دو شرکت خودروساز زیان‌ده هستند.
این یعنی دست در جیب مردم کردن و زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به این طریق جبران نخواهد شد.
وقتی معاون اول رییس‌جمهور به مصوبه شورای رقابت اعتراض می‌کند، با موضع‌گیری سخنگوی شورای رقابت مواجه می‌شود، سخنگوی شورای رقابت چه وزنی دارد که در مقابل معاون اول اعلام موضع می‌کند.
اگر معاون اول مقتدر بود، با قدرت و اقتدار برخورد می‌کرد، در دهان این‌ها می‌زد و اجازه نمی‌داد فضای اقتصادی جامعه متشنج شود.
تعداد خودروهای پیش فروش شده قبل از عید ۹۰۰ هزار دستگاه بوده و ۶۰۰ هزار هم از قبل خودروسازان تعهد دارند، تامین این تعداد هم چالش جدیدی برای خودروسازان خواهد بود و تعجب می‌کنم که از تعهداتی که خودروساز با توجه به شرایط برای خودش ایجاد کرده، قطعا این وعده هم محقق نخواهد شد و یک بحران بزرگ و جدید ایجاد خواهند کرد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.