عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تاثیر آن روی بازار سرمایه توضیح داد.
*** افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع
به گزارش سروش، سید حمید حسینی در خصوص افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، اظهار داشت:
سال گذشته در هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی (حدود ۵ درصد) و دریافت عوارض بود.
با پیگیری‌های انجام شده، مجلس قبول کرد که اختیار قیمت‌گذاری برای خوراک واحدهای پتروشیمی را به دولت واگذار و خود در این موضوع وارد نشود و حتی نرخ عوارض نیز به حدود نیم درصد کاهش پیدا کرد؛ البته معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی هم حذف شد که این در لایحه بودجه از سال قبل و حتی دو سال قبل اجرا می‌شد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران در ادامه گفت:
امسال دولت تصمیم گرفت خوراک واحدهای پتروشیمی را بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کند، ولی اجازه بدهد واحدهای پتروشیمی ارز خود را بر مبنای ارز بازار مبادله‌ای ۳۸ هزار تومان بفروشند.
با این وضعیت، به نظر نمی‌آید که شوکی به بازار سرمایه وارد شود.
*** نباید شوکی به بازار سرمایه وارد شود
حسینی با بیان اینکه نباید شوکی به بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی وارد شود، تاکید کرد:
قیمت‌های داخلی محصولات پتروشیمی با توجه به اینکه در بورس کالا است و نرخ پایه آنها با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ قیمت‌گذاری می‌شود، معمولا بر روی آنها رقابت صورت می‌گیرد و این موضوع ربطی به قیمت ۷ هزار تومانی گاز نخواهد داشت.
تنها نکته‌ای که دولت باید در نظر بگیرد این است که سودآوری واحدهای پتروشیمی سال گذشته با نرخ خوراک ۱۷ سنتی قابل قبول بوده، امسال نیز به نظر می‌رسد که همین وضعیت باید تکرار شود.
تنها چیزی که باعث نگرانی شده، کاهش قیمت‌های فروش جهانی بوده است.
*** قطع برق صنایع از سوی دولت
به گزارش سروش، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی در پایان بیان داشت:
با توجه به سیاست‌های انقباضی در سراسر دنیا، قیمت همه کالاها به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که قیمت متانول، اوره و گاز مایع کاهش یافته است.
این موارد می‌تواند روی سودآوری این واحدهای پتروشیمی اثرگذار باشد و دولت می‌تواند در بحث سوخت واحدهای پتروشیمی را همراهی کند.
با توجه به اینکه دولت مجبور است در تابستان برق و در زمستان گاز آنها را قطع کند، طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت مکلف است به بازارها کمک کند تا وضعیت آنها بهتر شود.
اما اگر این روال ادامه داشت، دولت می‌تواند از بخش‌های دیگر به پتروشیمی‌ها کمک کند که هم بتوانند به توسعه خود ادامه دهند و هم بازار سرمایه تحت تاثیر قرار نگیرد.
ایرنا
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.