اخیرا انتشار متنی درباره حق‌الزحمه مسئولان واگذاری اموال دولت در چارچوب طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، واکنش‌های متعددی را برانگیخت.
*** غیرمولدسازی قانون
به گزارش سروش، کامبیز نوروزی که یکی از حقوق‌دان‌های کشور است در یادداشتی، نوشت:
اخیرا انتشار متنی درباره حق‌الزحمه مسئولان واگذاری اموال دولت در چارچوب طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، واکنش‌های متعددی را برانگیخت.
در نهایت بعضی مقامات تخصیص چنین حق‌الزحمه‌ای را تکذیب کردند، اما باب بحث بر سر این مصوبه را دوباره باز کردند.
شاید بحث حق‌الزحمه اهمیت کمتری داشته باشد از آنچه این مصوبه بر سر نظم حقوقی کشور می‌آورد و اینکه چگونه دریچه‌ای بزرگ برای تجویز رسمی رفتارهای خارج از محدوده قانون اساسی، قانون عادی و اصول حقوقی می‌گشاید و شیوه‌ای از حکمرانی را توسعه می‌دهد که در آن قانون به‌‌عنوان اراده عمومی و اصول حقوقی از اثر ساقط می‌شود.
اساسا ساختار طرح مولدسازی تقریبا با تمام ساخت حقوقی کشور و قوانین مختلف و متعدد کشور مغایرت تام و تمام دارد و نمونه‌ای برجسته از حرکت دستگاه‌های به سمت رفتارهای رسمی خارج از قانون و اصول حقوقی است.
این بحثی است که همچنان جای گفت‌وگو دارد. اینجا به طرح چند نمونه از این مغایرت‌ها اشاره می‌کنیم.
۱- این طرح از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است.
در ساختار سازمان اداری کشور، چنین دستگاهی تعریف نشده است.
این شورا مجموعه‌ای غیر‌رسمی است که عمدتا برای نزدیکی روابط قوا تشکیل می‌شود، نه بیشتر.
وضع چنین مصوبه‌ای اصولا نمی‌تواند جز در صلاحیت مجلس در چارچوب قانون‌گذاری باشد.
طبق قانون اساسی، قانون‌گذاری فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
۲- فروش اموال دولتی تابع قوانین خاص و مفصلی است که برای حفظ منافع عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده و فساد در واگذاری‌ها وضع شده‌اند.
از نظر حقوقی هیچ مصوبه‌ای غیر از قانون نمی‌تواند موجب لغو یا نسخ یک قانون شود.
این مصوبه در حالی که قانون نیست ولی به صراحت تمام مهم‌ترین و بزرگ‌ترین قوانین را به کنار گذاشته است.
۳- اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات از بنیادی‌ترین اصول حقوق جزاست.
طبق این اصل، فقط قانون می‌تواند عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کند.
با‌این‌حال قسمت اول ماده ۵ این مصوبه که قانون نیست، سرپیچی یا ممانعت از اجرای این قانون را جرم دانسته و با ارجاع آن به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، برای ان مجازات تعیین کرده است.
۴- اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند، دارای مسئولیت کیفری هستند و اگر مرتکب عملی شوند که در قانون جرم محسوب می‌شود، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند.
به رغم این اصل مهم و اساسی، طبق قسمت دوم ماده ۵ مصوبه اعضای هیئت عالی مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر‌گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
معنای ساده‌اش این است که اگر هر یک از افرادی که در این ماده آمده است، در امر واگذاری مرتکب رفتاری مجرمانه شدند، نمی‌توان آنها را تعقیب و مجازات کرد و آنها در این کار مسئولیت کیفری ندارند.
۵- طبق بند ۶ مصوبه، «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود»؛ یعنی متنی که قانون نیست، مجموعه‌ای گسترده و نامشخص از قوانین را به خاطر این مصوبه متوقف می‌کند.
به این معنا که اگر هیئت عالی تشخیص دهد یک قانون مغایر با این مصوبه است، اجرای قانون متوقف می‌شود.
۶-آنچه در قسمت های ۳، ۴ و ۵ این یادداشت عنوان شد، اموری هستند که حتی مجلس نیز نمی‌تواند با وضع قانون آنها را تصویب کند؛ زیرا نه‌فقط مغایر قانون اساسی هستند، بلکه با نظم طبیعی زندگی اجتماعی نیز در تضادند.
جامعه مدرن نیازمند نظمی است که در کنار عرف‌ها، رویه‌ها، سنت‌ها و اصول اخلاقی، مولد بخش بزرگی از آن بر اساس قانون و اصول حقوقی شکل گرفته باشد.
با غیرمولدکردن قانون، هر الگوی نظم که خارج از این چارچوب باشد نه‌تنها قادر به تولید و ارتقای نظم نیست، بلکه خود به ایجاد بی‌نظمی مستمر منجر شده و نمی‌تواند به اهدافی که ترسیم کرده است دست پیدا کند و آسیب‌هایی عمیق به جامعه وارد می‌کند.
نویسنده: کامبیز نوروزی – حقوق‌دان
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.