در برنامه کنکاش رادیو اقتصاد با حضور کارشناسان صنعت خودرو ابعاد مختلف قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور مورد بررسی قرار گرفت.
*** واردات خودروهای کارکرده
به گزارش سروش به نقل از صنایع، صنعت خودرو؛ صنعتی که سالهای سال است مورد انتقاد فعالان و کارشناسان بسیاری قرار دارد.
به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو کشور طی سالهای گذشته نتوانسته رضایت عموم مردم کشور را جلب کند، اما از سوی دیگر خودروسازان معتقدند توان تولید خودروهای جدید و بروز را دارند و می‌توانند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند.
اما با وجود همه این اظهارات، انتقادات به بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار توسط مردم و کارشناسان کماکان وجود دارد.
در این خصوص دولت‌های مختلف اقداماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو انجام دادند که نتایج مثبت و منفی مختلفی را به همراه داشت.
آخرین اقدام انجام شده در این خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور است که توسط وزیر پیشین صمت مطرح و پس از تایید شورای نگهبان به قانون تصویب شد.
در همین راستا برنامه هفته گذشته کنکاش رادیو اقتصاد به بررسی ابعاد مختلف قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور اختصاص یافت.
*** واردات خودروهای کارکرده به کشور؛ آری یا خیر؟
دکتر سعید سیفی کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار که اجرای این برنامه را نیز بر عهده داشت، در ابتدا با اشاره به صنعت خودروی کشور، اظهار داشت:
صنعت خودرو کشور همواره یکی از صنایع پر انتقاد از سوی کارشناسان و مردم است که از جمله این انتقادات می‌توان به میزان تولید و عرضه خودرو، کیفیت محصولات و قیمت خودروها تولید اشاره کرد.
وی در ادامه، تصریح کرد:
دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی برنامه‌های مختلفی برای رفع این معضلات ارائه داد که یکی از این برنامه‌ها در زمان وزیر استیضاح شده پیشین صمت یعنی آقای فاطمی امین مطرح شد و وی پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای سواری کارکرده را ۲۹ فروردین سال جاری به دولت ارائه کرد که این لایحه با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناس و مردم مواجه شد.
کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار همچنین، ادامه داد:
نمایندگان مجلس نیز یک بار در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بردارند اما با سد هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نرسیدند، اما سرانجام مجلس در اواخر خرداد این لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را بررسی و تصویب کرد و واردات خودروهای کارکرده پس از تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و لازم ابعاد مختلف این قانون مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه دکتر سیفی به اتفاق مهمانان برنامه به بررسی ابعاد مختلف قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور پرداختند.
در همین زمینه لطف الله سیاهکلی که در حال حاضر یکی از اعضای کمیسیون صنایع و و معادن مجلس است در خصوص جزئیات قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور، اظهار داشت:
برای خودرو دو قانون وضع شد که یکی قانون ساماندهی خودرو با واردات خودروهای صفر بود که فقط شخصیت‌های حقوقی با پشتیبانی تجهیزاتی میتوانستند واردکننده باشند و دومین قانون واردات خودروهای کارکرده کمتر از ۵ سال که همه مردم می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.
وی در خصوص زمان استفاده از این شرایط، گفت:
دولت به عنوان تنظیم‌گر بازار می‌تواند زمان آن را با توجه به عرضه و نقاضا و شرایط تولید داخل اعلام کند تا هر زمان که شرایط برای تولید و رقابت مهیا دانست واردات خودروهای کارکرده را ممنوع کند.
وی با اشاره به مهلت ۴۰ سالهای که به خودروسازان داخلی داده شده است، بیان داشت:
خودروسازهای داخلی نتوانستند از امکانات و شرایط در تنظیم عرضه و تقاضای بازار موثر باشند لذا واردات خودرو صفر و کارکرده در بازار امروز نقش مُسکن را ایفا می‌کند.
سیاهکلی با تاکید بر قانون مصوب مجلس درخصوص واردات خودرو، گفت:
باید به یک خرد جمعی برسیم تا بهترین آیین نامه و دستورالعمل‌ها را برای اجرایی شدن این قانون پیاده کنیم که در این خصوص جلساتی با وزیر صمت و بانک مرکزی درخصوص تعرفه‌ها، ارز و رفع موانع موجود آن خواهیم داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پدیده ذخیره ارز در منازل توسط مردم را که بین ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده شده، اظهار داشت:
سالهای گذشته ممنوعیت ورود ارز به داخل کشور را داشتیم که امروز این مشکل برطرف شده وهمه می‌توانند ارز وارد کنند و خللی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.
امیر حسن کاکایی که یکی از اساتید دانشگاه و کارشناسان صنعت خودروی کشور، به عنوان دیگر مهمان این برنامه در خصوص اشکالات قانون واردات خودروهای کارکرده، بیان داشت:
برخی ادعا می‌کنند با واردات خودرو کارکرده مسایل مربوط به بازار خودرو حل می‌شود در حالی که کماکان برای آن، زمان تعیین نکرده‌اند که این قانون تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
اینکه هر مدل ماشینی را از هر کشوری وارد کنیم ایده بسیار خطرناکی است چون هم استانداردهای هر کشوری با ما متفاوت است و هم اینکه در کشورمان خدمات پس از فروش برای همه مدل‌ها فراهم نیست.
وی با اشاره به اینکه در این سال‌ها وکلای مجلس کاری برای برداشتن موانع تولید نکردند، افزود:
در چند سال اخیر علاوه بر تحریم‌های خارجی دچار تحریم‌های داخلی نیز بودیم و علیرغم شعار حمایت از تولید کار مثبتی در این خصوص انجام نشده است.
در کشوری همچون کره جنوبی چند شرکت خودرو ساز وجود داشت که در شرایط رقابتی برخی ورشکست شدند و از بین آنها کیا هیوندا توانست به عنوان غول بین‌المللی سربراورد و سالی ۸ میلیون خودرو تولید کند.
در حالیکه در کشورمان ۳۶ عضو رسمی در انجمن خودروسازان داریم که از بین ۱۰ شرکت خودرو ساز ۵ خودرو ساز مدعی تولید انبوه هستند و هیچ فضای رقابتی نیز بین آنها وجود ندارد.
کارشناس صنعت خودرو، نبود زمان مشخص برای واردات خودرو کارکرده، عدم توجه به استانداردهای لازم برای واردات همه مدل‌های خودرویی و نامعلوم بودن خدمات پس از فروش و قطعات خودرو رو از اشکالات این قانون دانست.
همچنین بخوانید:
اخبار و تحلیل‌های کارشناسی پیرامون انتخابات ایران و جهان
*** شرط موفقیت قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور
مجید کاغذ گریان به عنوان یکی از پژوهشگران صنعت خودرو و دیگر مهمان این برنامه، در خصوص الزامات موفقیت قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور، اظهار داشت:
با توجه به تحریم‌ها ۳۸ درصد از تولیدات خودرو داخلی کاهش یافته بودکه این مساله به بازار فشار وارد می‌کرد که مسئولان را واداشت تا علیرغم واردات خودرو صفر، قانون واردات خودروهای کارکرده را هم آزاد کنند؛ اما اینکه چطور و با چه دستورالعمل‌هایی این مهم را برای تنظیم بازار کشور وسعت ببخشیم از دغدغه‌های مردم و کارشناسان است.
وی در ادامه، افزود:
باید در دولت و مجلس دستورالعملی نوشته شود تا کمترین آسیب را در پراکندگی موضوع، اجتماع و بازار داشته باشد، مثلا درمورد برخی مدل‌ها با توجه به انواع مختلف آن باید درخصوص لوازم یدکی، خدمات پس از فروش، معاینه فنی ومسایل زیست محیطی و آلایندگی آن ملاحظاتی داشت.
پژوهشگر صنعت خودرو دقت لازم در نگارش ایین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده را بسیار ضروری دانست و گفت:
لحاظ کردن همه شرایط در اجرای قوانین می‌تواند ما را به نقطه بهینه در این راستا برساند.
*** واردات خودرو کارکرده، چالش جدید بازار خودرو خواهد بود
مرتضی شجاعی که دیگر کارشناس صنعت خودروی مهمان این برنامه بود، با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت:
واردات خودرو صفر می‌توانست تحولی در تنظیم بازار خودرو ایجاد کند ولی در حد خبر درمانی باقی ماند.
وزیر پیشین صمت و بانک مرکزی اعلام کردند که ۱۰۰هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ وارد می‌شود ولی در بهترین شرایط ارزی و اقتصادی سال ۹۳ نتوانستیم به این آمار برسیم و در ۴ ماه گذشته هم نتوانستیم به یک سوم این واردات دست یابیم.
وی با اشاره به واردات خودروهای کارکرده از هر مدل و مبدا را، فارغ از سنجیدن اصالت و استانداردهای خودرو، به دلیل عدم تامین قطعات مورد نیاز آن، تقویت شبکه‌های زیرزمینی و قاچاق دانست.
کارشناس صنعت خودرو همچنین، تصریح کرد:
شاید در وهله اول واردات اینگونه خودروها جذابیت ایجاد کند ولی هزینه‌های جانبی آن از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، عوارض و تعرفه‌های واردات و تعمیر و نگهداری پس از آن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
برای اینکه بتوانیم در بازار خودرو کاری انجام دهیم بهتر است تا شرایط را برای واردات خودرو صفر کیلومتر تسهیل کنیم و یا واردات را از کشورهایی با استانداردهای بهتر، مدل‌های خودرو محدودتر لحاظ کنیم.
*** اما و اگرها در خصوص قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور
به گزارش سروش، در ادامه دکتر سیفی به عنوان مجری کارشناس این برنامه به اتفاق مهمانان برنامه به بررسی ابعاد مختلف قانون واردات خودروهای کارکرده به کشور به بحث و گفتگو نشستند که در ادامه می‌توانید این گفتگو که در برنامه کنکاش رادیو اقتصاد انجام شد، گوش دهید:
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.