ارتقای جایگاه ایران با دارا بودن ظرفیتهای فراوان ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و منابع طبیعی، در اقتصاد جهانی، نیاز به توجه جدی در حوزه سیاستگذاری دارد.
*** گروه ٢٠
به گزارش سروش به نقل از صنایع، گروه ٢٠ متشکل از ١٩ اقتصاد بزرگ جهان شامل کشورهای استرالیا، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، آلمان، هند، عربستان، آرژانتین، برزیل، اندونزی، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، ترکیه، چین، آفریقای جنوبی و اسپانیا به همراه اتحادیه اروپا ، یک بلوک مهم و قدرتمند اقتصادی – سیاسی است که در سال ١٩٩٩ میلادی و به واسطه تبعات بحران مالی سال ١٩٩٧ اولین نشست خود را در برلین آلمان برگزار کرد.
از آن زمان تاکنون گروه ٢٠ نشستهای منظم سالانه خود را در کشورهای مختلف برگزار کرده و علیرغم اینکه گفته میشود، بیشتر یک بلوک اقتصادی است، اما به فراخور تحولات و شرایط بینالمللی در موضوعاتی مانند توسعه پایدار، تغییرات آب و هوایی، بحرانهای جهانی و همچنین مواردی نظیر مبارزه با همهگیری کرونا به ایفای نقش پرداخته است.
البته این انتقادات نیز همواره به گروه ٢٠ وارد بوده که بدون در نظر گرفتن مسائل بیش از ١٧٠ کشور دیگر در مورد فرآیندهای اقتصاد جهانی تصمیمگیری میکند.
علاوه بر این از آنجا که هیچگونه رایگیری در سازمان این گروه وجود ندارد، تصمیمات آن نیز طبعاً برای کشورهای عضو غیر الزامآور است.
به همین دلیل است که برخی تحلیلگران معتقدند گروه ٢٠ مجموعهای از اقتصادهای بزرگ است که در میان آنها واگراییهای سیاسی و اقتصادی به طور مشهودی قابل مشاهده است.
*** مهمترین تحولات نشست سران گروه ٢٠ در هند
آخرین نشست سران این گروه در تاریخ ١٧ و ١٨ شهریور ماه ١۴٠٢ در دهلینو برگزار شد؛ نشستی که علاوه بر قرار داشتن زیر سایه جنگ اوکراین، تحولاتی مهم و معناداری نیز در آن رقم خورد.
نکته اول اینکه به گفته برخی از کارشناسان یکی از برندگان مهم نشست اخیر، کشور میزبان یعنی هند بود.
در واقع هند به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان که به سرعت در حال رشد و توسعه است با دو دستور کار مشخص یعنی افزایش وزن دیپلماتیک و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی میزبانی این نشست را بر عهده گرفت.
به همین دلیل است که توانست علیرغم تمامی اختلافات و واگراییهای موجود، بیانیه پایانی این نشست را بدون محکوم کردن روسیه در حمله به اوکراین منتشر کند؛ امری که در نشست قبلی که در اندونزی برگزار شد، یکی از موضوعات مهم اختلافی میان سران کشورهای شرکتکننده در اجلاس جاکارتا بود.
علاوه بر این، طرح جاهطلبانه ریلی-دریایی برای اتصال هند به خاورمیانه و اروپا نیز از جمله دستور کارهای مهم دیگر در نشست اخیر بود.
این پروژه بهعنوان بخشی از مشارکت برای سرمایهگذاری در زیر ساختهای جهانی در نظر گرفته شده و قرار است با احداث یک کریدور ریلی و کشتیرانی، امکان تجارت بیشتر از جمله تولیدات انرژی میان کشورها را فراهم کند.
همچنین طبق گزارشی که خبرگزاری یورونیوز منتشر کرده است، برخی از کارشناسان معتقدند این کریدور میتواند نوعی مقابله جاهطلبانهتر با ابتکار کمربند و جاده چین باشد.
طبق نقشه فوق این کریدور ریلی – دریایی قرار است از بندر بمبئی هند به بندر دوبی یا جبلعلی امارات و از آنجا با خط آهن به ریاض، الحدیده، حیفا، بندر پیرائوس یونان و سپس بندر هامبورگ آلمان کشیده شود.
موضوع قابل توجه در این خصوص برای ایران این است که این کریدور به طور واضح طرح کریدور شمال به جنوب ایران را دور زده و عملاً به عنوان پروژهای جایگزین مطرح شده است.
در همین رابطه، سوال مهم این است که به چه دلیلی ایران علاوه بر کنار گذاشته شدن از پروژه یک جاده – یک کمربند چین در این طرح جدید مسیر نزدیکتر بندر امام به جلفا را نیز از دست داده و علیرغم توافق راهبردی که در بندر چابهار با هند و افغانستان داشته، مزیت ژئوپلیتیکی خود را از دست داده است؟
همچنین مساله مهم دیگر در اجلاس اخیر، پیوستن دائمی اتحادیه آفریقا به گروه ٢٠ بود.
در همین راستا، علیرغم اینکه تمرکز بیشتر جهان بر جنگ روسیه در اوکراین است و بسیاری از مسائل، مانند امنیت غذایی و انرژی برای اروپا اهمیت زیادی دارد، شاهد بودیم که در نشست دهلینو، حمایت قابل توجهی برای پیوستن اتحادیه آفریقا به گروه ٢٠ صورت گرفت و این اتحادیه پس از اتحادیه اروپا به دومین بلوک منطقهای تبدیل شد که به عضویت دائمی گروه ٢٠ درآمد.
لازم به ذکر است اتحادیه آفریقا شامل ۵۵ کشور عضو و ٩ کشور ناظر است که حدود ١٧ درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده و تولید ناخالص داخلی آن به صورت اسمی برابر با ٣ هزار میلیارد دلار است.
این اتحادیه همچنین ٣ درصد از حجم اقتصاد جهانی ا ربه خود اختصاص داده و قاعدتاً پیوستن آن به گروه٢٠، میتواند وزن اقتصادی آن را به میزان قابل توجهی در برابر بلوکهای اقتصادی دیگر مانند بریکس ارتقاء دهد.
بیشتر بخوانید:
مهمترین اخبار صنایع ایران را اینجا مطالعه کنید
*** روابط تجاری ایران با کشورهای عضو گروه ٢٠
برخی کشورهای عضو گروه ٢٠ مانند روسیه، چین، برزیل، ترکیه و هند از جمله شرکای مهم تجاری ایران محسوب میشوند.
با این حال، طی سالهای اخیر تشدید تحریمهای بینالمللی باعث شده بخش قابل ملاحظهای از روابط تجاری ایران با هر یک از کشورهای گروه ٢٠، دستخوش فرآیندی نزولی شود.
در میان اعضای گروه ٢٠، بیشترین ارزش واردات و صادرات ایران با کشور چین صورت گرفته و تراز تجاری ایران با این کشور منفی ٣ میلیارد دلار برآورد شده است.
علاوه بر این، حجم کل صادرات ایران به کشورهای گروه ٢٠ بدون احتساب اتحادیه اروپا،تقریباً ١٢ میلیارد دلار و واردات از این کشورها نیز رقمی در حدود ٢۵ میلیارد دلار بوده است.
بدین ترتیب، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو گروه ٢٠ به منفی ١٢ میلیارد و ۶۶٢ میلیون دلار میرسد.
شایان ذکر است بخش قابل توجهی از کل حجم مبادلات تجاری ایران به کشورهای عضو گروه ٢٠ اختصاص دارد.
در سال ٢٠٢١ و طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، ایران به لحاظ شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI -0.091) رتبه ۶٧ را در جهان به خود اختصاص داده است و حجم صادرات ایران ١.٠ درصد از کل ارزش صادرات جهان را تشکیل میدهد.
همچنین مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز تجارت بینالمللی، ارزش کل صادرات ایران در سال ٢٠٢٢، رقمی معادل ١۵ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار بوده و ارزش کل واردات کشور نیز در این سال نیز به ٢۶ میلیارد و ٩۵٨ میلیون دلار رسیده است.
روابط تجاری ایران با کشورهای عضو گروه ٢٠ (میلیون دلار) | |||
مقاصد / مبادی ایران | صادرات | واردات | تراز تجاری |
آمریکا | ١١ | ۴۵ | ٣۴- |
چین | ۶٣۵۵ | ٩۴۴٠ | ٣٠٨۵- |
ژاپن | ٣۵ | ۵٠ | ١۵- |
آلمان | ٣١۵ | ١۶۶۵ | ١٣۵٠- |
هند | ۶۵٣ | ١٨٣٩ | ١١٨۶- |
بریتانیا | ۴٣ | ٧٢ | ٢٩- |
فرانسه | ۵۶ | ٣٣٠ | ٢٧۴- |
روسیه | ۵۶٢ | ١۵٢٠ | ٩٨۵- |
کانادا | ٢۶ | ٢٨٠ | ٢۵۴- |
ایتالیا | ١٨٠ | ۶٢٣ | ۴۴٣- |
برزیل | ١٣٩ | ۴٢٩۶ | ۴١۵٧- |
استرالیا | ٢۵ | ۶٩ | ۴۴- |
کره جنوبی | ١١ | ١٩۵ | ١٨۴- |
مکزیک | ١ | ٠٠۶.٠ | ١+ |
اسپانیا | ١٧٠ | ٢۴١ | ٧١- |
اندونزی | ١۴ | ٢۴٢ | ٢٢٧- |
عربستان سعودی | ١٠.٠ | ٢۴٨.٠ | ١۴٨.٠- |
ترکیه | ٣٣۵٣ | ٣٠۶٨ | ٢٨۵+ |
آرژانتین | ١ | ۶٢۶ | ۶٢۵- |
آفریقای جنوبی | ۴ | ١۵ | ١١- |
مجموع | ١١٩۵۴ | ٢۴۶١۶ | ١٢۶۶٢– |
*** تجارت ایران و گروه ٢٠؛ فرصتها و ظرفیتها
به گزارش سروش، در پایان میتوان گفت ایران به عنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان اکنون ١.٠ درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و در مکان هشتاد و پنجم در رتبه بندی جهانی قرار دارد.
در واقع از حجم حدود ٢٧ میلیارد دلاری صادرات ایران ۶.٢۴ میلیارد دلار آن با کشورهای عضو گروه ٢٠ است که در میان آنها شرکای اقتصادی اصلی ایران نظیر چین، روسیه، هند، برزیل و ترکیه قرار دارند.
از این رو مناسبات و تصمیمگیریهای گروه ٢٠ از لحاظ اقتصادی بسیار برای ایران حائز اهمیت است.
علاوه بر این، به غیر از ترکیه و مکزیک، تراز تجاری ایران با تمامی اعضای گروه ٢٠ منفی بوده و در مجموع به حدود منفی ١٣ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین طبق بررسیهای صورت گرفته در بازه زمانی ١٩٩۵ تا ٢٠٢١، میزان همکاریهای اقتصادی میان ایران با اقتصادهای بزرگ گروه ٢٠ به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
به عنوان مثال در بازه زمانی فوق، میزان صادرات ایران به ژاپن از ۴۴.٢ میلیارد دلار به ۵.٣٧ میلیون دلار رسیده است، یا این میزان در رابطه با آلمان از ٧٧۵ میلیون دلار با کاهشی ١٠٠ درصدی به ٣١۵ میلیون دلار رسیده است.
این رقم همچنین برای بازارهای صادراتی ایران در بریتانیا از ۵۴٨ میلیون دلار به ۴٣ میلیون دلار و در فرانسه از رقم ٢.١ میلیارد دلار به ۵۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
بنابراین آمارها نشان میدهد بازارهای صادراتی ایران در طول سالهای اخیر به خصوص پس از تشدید تحریمها در اروپا و غرب از دست رفته است.
در این میان، نکته مهم این است که هر چند یک بازار صادراتی میتواند در طول مدت کوتاهی از دست برود، اما احیای آن قاعدتاً نیاز به زمان طولانی و در عین حال هزینههای قابل توجهی دارد.
همچنین به نظر میرسد با توجه به تداوم موانع تولید، تشدید نیاز به سرمایه در گردش برای صاحبان صنایع، کمرنگ شدن دورنمای حصول توافق هستهای و رفع تحریمها و ادامه فرآیند قیمتگذاری دستوری، دورنمای اقتصادی و عدم پیشبینیپذیری میان فعالان اقتصادی آهنگ رشد اقتصادی و صنعتی کشور را طی ماههای آتی کندتر خواهد کرد.
علاوه بر این، از آنجا که مطابق اعلام معاون وزیر صمت برای رشد اقتصادی و صنعتی نیاز به سالانه ٢٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد، تحریمها و مشکلات نقل و انتقال بانکی در خارج از یکسو و شاخصهای ضعیف محیط کسب و کار، قوانین و مقررات متناقض و غیر قابل پیشبینی بودن اقتصاد ایران در داخل، وضعیت سرمایهگذاری را به بیسابقهترین سطح ممکن کاهش داده؛ به طوریکه بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، رتبه سرمایهگذاری خارجی ایران از ۴۵ در سال ١٣٩۶ به ٧٢ در سال ١٣٩٩ رسیده است.
نکته مهم دیگر نیز این است که بدانیم در سال ١٣٩٩، برای دومین سال پیاپی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری بیشتر شده است؛ موضوعی که حتی در سالهای جنگ تحمیلی نیز رخ نداده بود.
این امر در حالی زنگ خطر را برای بازسازی و نوسازی زیرساختها و صنایع فرسوده به صدا در آورده که اگر میزان سرمایهگذاری ۵ درصد افزایش یابد در سال ١۴١٣ و اگر ١٠ درصد افزایش پیدا کند در سال ١۴٠۶، تازه به نقطه سال ١٣٩٠ باز خواهیم گشت.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به تفاهم صورت گرفته میان آمریکا و هند و برخی دیگر از کشورها در اجلاس اخیر سران گروه ٢٠ مبنی بر احداث یک کریدور ریلی-دریایی برای اتصال هند به خاورمیانه و اروپا، به نظر میرسد همانطور که عنوان شد یک نسخه بدیل و رقیب برای طرح یک جاده یک کمربند چین در حال احداث است.
هر چند که چینیها معتقدند که چنین طرحهایی در گذشته نیز از سوی آمریکاییها مطرح شده ولی هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است، اما از آنجا که این طرح به غیر از مسیر کریدوری به دنبال ایجاد زیر ساختها برای انتقال خط لوله انرژی است، به نظر میرسد که در صورت اجرایی شدن آن مزیت و موقعیت ترانزیتی ایران را تحتالشعاع قرار دهد.
به خصوص اینکه این پروژه بلندپروازنه را میتوان به قرارداد دریایی سه جانبه میان آمریکا، انگلستان و استرالیا نیز مربوط دانست که از لحاظ ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی در شرایط کنونی جهان از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
در این رابطه، مساله مهم این است که ایران به عنوان کد ژئوپلیتیک منطقه و چهار راه اصلی میان شرق و غرب امروز نه تنها از طرح یک جاده-یک کمربند چین کنار گذاشته شده، بلکه در مسیرهای ترانزیتی هم عملاً مزیت ژئوپلیتیکی ایران از دست رفته و کشور را از دهها میلیارد دلار درآمد سالانه محروم کرده است.
به عنوان نمونه؛ در توافق اخیر که در نشست گروه ٢٠ میان هند و عربستان صورت گرفته، مسیر دریایی- ریلی طولانیتر به جای انتخاب مسیر بندر امام به جلفا در نظر گرفته شده است.
حال آنکه در چند سال قبل و همزمان با انعقاد قرارداد برجام نه تنها هندیها با ایران توافق استراتژیک چابهار را به امضاء رساندند، بلکه قرار بود شرکت ایتالیایی ITALSTRADE (به عنوان بزرگترین شرکت ساخت آزادراهی اروپا) نیز با سرمایهای بالغ بر ۴ میلیارد یورو، پروژه مواصلاتی بندر امام به جلفا را که مسیر ترانزیتی به مراتب نزدیکتر از توافق اخیر هند و عربستان است، در دستور کار داشته باشد.
با این حال، خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نیز عدم دستیابی به یک توافق جدید در طول سه سال گذشته باعث شد که نه تنها توافق راهبردی چابهار نادیده گرفته شود، بلکه مزیت مهم ترانزیتی ایران نیز در توافقات آتی بینالمللی از دست برود.
این در حالی است که شاهد هستیم همسایگان ایران مانند عربستان و امارات اکنون به صورت متوازن با شرق و غرب در حال مراوده بوده و نه تنها پیوند عمیق اقتصادی و سیاسی با چین دارند، بلکه از واگراییهای موجود در مناسبات جهانی نیز نهایت استفاده را به عمل آورده در طرحهای جاهطلبانهای مانند کریدور ریلی- دریایی جدید با هند و ایالات متحده آمریکا جایگاه خود را تحمیل کردهاند.
از این رو، نکته اصلی برای سیاستگذاران کشور این است که با توجه به مفهوم پویا و متغیر ژئوپلیتیک، تصورات سابق را که در خصوص این برگ برنده برای ایران وجود داشته است، مورد بازنگری جدی و اساسی قرار دهند.
علاوه بر این، با توجه به تغییر آرایش و سلسله مراتب در جهان و برآمدن قدرتهای نوظهور، حفظ و بهرهبرداری از جایگاه ایران در انتقال قدرت جهانی منوط به برقراری روابط متوازن میان شرق و غرب است؛ امری که به واسطه تحریم علیه ایران، چنین توازنی را از بین برده و مهمترین ظرفیت استراتژیکی ایران در منطقه را دستخوش مخاطراتی جدی کرده است.
در واقع از آنجا که ایران به طور طبیعی نقش گذرگاهی خود را در تغییر مناسبات جهانی دارد، قرار گرفتن در چنین موقعیتی همزمان با ایجاد فرصتهای بیبدیل، میتواند در صورت عملکرد غیر متوازن به تهدیدهای بزرگ نیز بدل شود.
چرا که اگر ایران در شرایط کنونی سیاست موازنه قوا میان قدرتهای جهانی را نادیده بگیرد، قاعدتاً در مناقشات میان آنها نیز به صورت خواسته یا ناخواسته وارد شده و هزینههای آن را متحمل خواهد شد.
حال آنکه در صورت اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن و موازنه قوا نه تنها میتوان با رفع تحریمها آن هم به صورت کامل، ظرفیت استراتژیک کشور را آزاد کرد، بلکه قادر خواهیم بود در این فرآیند گذار از فرصتهایی که همسایگان ایران یکی پس از دیگری در حال شکار آنها هستندبه، صورت طبیعی و کاملاً کم هزینهتری بهرهبرداری کنیم؛ امری که عدم توجه به آن با توجه به شرایط منطقهای و جهانی نه تنها فشارهای غرب علیه ایران را حفظ میکند، بلکه تهدیدات کوچک نیز قابلیت تبدیل شدن به تهدیدات بزرگ را برای کشور خواهند داشت.
به همین دلیل یکی دیگر از دستورکارهای مهم در نظام حکمرانی ایران باید توجه به این نکته باشد که با از دست رفتن دهه ١٣٩٠، شاید سالهای طولانی ایران بتواند به واسطه امکانات خود، به شرایط فعلی ادامه دهد، اما یافتن فرصتهای از دست رفته جایگزین به طور قطع دشوار بوده و روز به روز نیز موضوع حیاتی تابآوری اقتصادی کمرنگتر خواهد شد.
بنابراین یکی از نیازهای فوری اقتصادی ایران همزمان با رفع محدودیتهای بینالمللی مانند تحریمها و آزاد شدن مراودات مالی و بانکی، ایجاد دورنما و افق میانمدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی و تولیدی کشور است که این مهم نیز بدون تغییر جهت در سیاست خارجی کشور به عنوان یکی از مولفههای اصلی افقگشایی، محقق نخواهد شد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.