کارشناس صنعت برق ضمن انتقاد از طولانی بودن دوره وصول مطالبات نیروگاهها معتقد است طولانی بودن دوره وصول مطالبات نیروگاهها باعث ورشکستگی دسته‌جمعی صنعت نیروگاهی کشور خواهد شد.
*** تاخیر در وصول مطالبات نیروگاهها
به گزارش سروش به نقل از صنایع، مجید موسوی با بیان اینکه زمانی نرخ برق در سال‌جاری تغییر پیدا کرد که اوج بار شبکه پشت سر گذاشته شده بود، اظهار داشت:
به این معنا که مصوبه هیات تنظیم بازار برق در ۲۱ شهریور به امضای وزیر رسید، در حالی که این موضوع باید در اوج مصرف انجام می‌شد، زیرا پس از تابستان، با توجه به کاهش میزان مصرف، نیروگاهها حتی نمی‌توانند برق تولیدی خود را به نرخ تعیین شده بفروشند؛ بنابراین در نیمه دوم سال افزایش قیمت مذکور کارآیی لازم را برای افزایش درآمد نیروگاهها نخواهد داشت و به‌رغم افزایش ۲۵درصدی بهای برق، نیروگاهها حداکثر با افزایش ۵ تا ۱۵درصدی می‌توانند برق‌شان را بفروشند.
با توجه به اینکه تعمیرات نیروگاهها با قراردادهای ارزی انجام می‌شود، می‌توان گفت چند برابر به نقدینگی سال‌های گذشته نیاز دارند و اگر مطالبات نیروگاهها از طرف وزارت نیرو پرداخت نشود، قطعا صنعت برق با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
به هر حال مالکان نیروگاهها بدون تعمیرات، ریسک روشن نگه داشتن واحد‌ها را نمی‌پذیرند و از طرفی طبق دستورالعمل‌ها بعد از ۱۰۰هزار ساعت فعالیت، باید واحد مورد نظر خاموش شود.
*** طولانی بودن دوره وصول مطالبات
این کارشناس صنعت برق در ادامه به طولانی بودن دوره وصول مطالبات اشاره کرد و افزود:
دوره وصول مطالبات نیروگاهها حداقل یک سال است که این اتفاق باعث ورشکستگی دسته‌جمعی صنعت نیروگاهی کشور خواهد شد، چرا که نیروگاهها با هزینه‌های سنگینی از جمله تعمیرات مواجه هستند که نبود نقدینگی باعث می‌شود، شرکت‌ها در فروش برق حتی تن به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های دستوری مصوب بدهند.
به این منظور برنامه وزارت نیرو این است که در ۶ ماه دوم سال به عنوان دوره تعمیرات، تقسیم ارقام ماهانه را افزایش دهد، اما با این وجود باز هم به عدد مدنظر نیروگاهها برای حل مشکلات نزدیک نمی‌شوند.
*** نرخ جدید خرید برق از نیروگاهها
به گزارش سروش، کارشناس صنعت برق در پایان و در خصوص انتقاد کارشناسان نسبت به نرخ جدید خرید برق از نیروگاهها، تاکید کرد:
قطعا قیمت تعیین شده منصفانه نیست و اعتقاد دارم از دو منظر میزان قیمت و زمان تصویب باید به این موضوع نگاه کنیم.
بر اساس ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۹۱ شورای اقتصاد، نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی از سال ۹۰، ۱۰۰ ریال تصویب شد تا هر ساله بر اساس نرخ تسعیر ارز و تورم به‌روز شود و به همین دلیل این نرخ از سال ۹۰ تا ۹۳ تغییر کرد و از ۱۰۰ به ۱۸۵ ریال رسید، اما قیمت از این سال تا به امروز هیچ‌گونه تغییری نداشته است.
همچنین نرخ انرژی هم که هر کیلووات ساعت ۳۵۰ ریال تعیین شده بود، ظرف سه سال و تا سال ۹۳ به ۴۴۴ ریال رسید اما از سال ۹۳ به بعد این افزایش را شاهد نبودیم و نرخ انرژی نیز تا سال ۹۹ بدون هیچ‌گونه تغییری تکرار شد.
در واقع از سال ۹۰ که نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق ۳۵۰ ریال بود تا سال ۹۳ به ۴۴۴ ریال رسید اما این تعدیل در طول ۶ سال و تا سال ۱۳۹۹ اعمال نشد.
از سال ۱۳۹۹ این تعدیل ادامه یافت و امسال به ۸۰۳ ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ کنونی هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تورم کشور ندارد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.