کد خبر:288200
پ
روح+الله+ایزدخواه
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد

تبعات دستکاری نرخ ارز محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا و انرژی/ افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها بدون شک سبد معیشتی مردم را دچار آسیب جدی خواهد کرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دستکاری نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا و انرژی هشدار داد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دستکاری نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا و انرژی هشدار داد.

 

 

*** هشدار دستکاری نرخ ارز قیمت پایه محصولات در بورس
 

 

به گزارش سروش به نقل از صنایع، روح‌الله ایزدخواه در خصوص تغییرات نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا و انرژی، اظهار داشت:

در قانون بودجه سالانه قرار بود که ما نرخ ارز را به شکل شناور تثبیت‌ شده مدیریت کنیم اما به نظر می‌رسد فعلا این سیاست‌های ارزی دولت بوده که شناور است و متاسفانه هر ۲،۳ ماه یک بار شاهد تغییرات در قیمت‌گذاری‌ها هستیم.

در ابتدای سال برخی‌ها به دنبال نرخ تسعیر ۳۶ هزار تومان بودند که دستور رئیس‌جمهور مانع آن شد اما با گذشت ۳ ماه از سال ۱۴۰۲ خبرهایی مبنی بر اینکه قرار است نرخ تسعیر به ۳۷۹۰۰ افزایش پیدا کند رسید.

 

 

وی در ادامه، تصریح کرد:

متاسفانه در سیاست‌های ارزی تعارف داریم و متوجه نیستیم که علت اصلی تورم حداقل در ۴ سال اخیر نرخ ارز بوده است.

البته منکر نقش مخرب نقدینگی در افزایش تورم نمی‌توان شد اما بدون شک محرک اول تورم در سال‌های گذشته نرخ ارز بوده است.

بنابراین باید امسال دولت و مجلس از هرگونه تصمیمی که موجب دامن زدن به تورم شود، بپرهیزند و دولت نباید تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفع سیاست‌های کلان اقتصادی خود را تغییر دهد.

 

 

*** تبعات افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی
 

 

به گزارش سروش، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و با اشاره به آثار و تبعات افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی، خاطر نشان کرد:

با افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی مواد اولیه ده‌ها صنعتی که از مواد پتروشیمی در تولیدات خود استفاده می‌کنند گران می‌شود و در نتیجه یک تورم تصاعدی را به کالاهای مصرفی مردم وارد می‌کند.

بنابراین افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها بدون شک رفاه و سبد معیشتی مردم را دچار آسیب جدی خواهد کرد.

علاوه بر این بدعتی ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه این دولت و مجلس نیستند که سیاست‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند و گروه‌های ذی‌نفع هستند که با فشارهای خود دولت و مجلس را در حوزه سیاست‌گذاری خلع ید می‌کنند.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه