کد خبر:293981
پ
مجلس صحن
سروش گزارش می‌دهد:

تعیین معافیت‌های مالیاتی حوزه گردشگری و صنایع دستی

مجلس به منظور توسعه گردشگری و جذب گردشگر خارجی ضمن حفظ میراث فرهنگی با اختصاص یارانه و تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی حوزه ایرانگردی و جهانگردی موافقت کردند.

مجلس به منظور توسعه گردشگری و جذب گردشگر خارجی ضمن حفظ میراث فرهنگی با اختصاص یارانه و تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی حوزه ایرانگردی و جهانگردی موافقت کردند.

 

*** تعیین معافیت‌های مالیاتی حوزه گردشگری و صنایع دستی

 

به گزارش سروش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند الف ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن ها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم اختصاص می‌یابد.

۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

۴- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از طریق پنجره واحدی که مجلس در برنامه هفتم تعریف کرده است، اقدام نمایند.

۵- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

 

 

انتهای پیام///

منبع
سروش
ارسال دیدگاه