وزیر اقتصاد با اعلام اینکه جریمه ۲۶ هزارمیلیاردی بانک‌های متخلف نهایی شده و باید پرداخت شود، از اعلام عدد جریمه نهایی تمامی بانکها در آینده نزدیک خبر داد.
*** جریمه بانکها به کجا رسید؟
به گزارش سروش به نقل از صنایع، سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سؤال که باوجود تأکید شما و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اخذ جریمه از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن، بانکها در مکاتبات با دولت اصرار دارند که جریمه ناحق است و خواستار بازنگری هستند؛ آیا احتمال تجدیدنظر در جریمه اعلامی است، اظهار داشت:
خیر؛ قانون است و شما هم باید از ما بخواهید که قانون را اجرا کنیم.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است:
بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به‌طول می‌انجامید خاطرنشان کرد:
سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌زودی اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مهمترین اخبار صنایع ایران را اینجا مطالعه کنید
*** ماجرای جریمه ۲۶هزارمیلیاردی بانکها چیست؟
به گزارش سروش، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود، بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.