سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییر نکرده است، از رفع موانع حقوقی- قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی خبر داد.
*** آخرین وضعیت اقتصادی کشور
به گزارش سروش به نقل از صنایع، سید احسان خاندوزی در نشست خبری با اشاره به گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال را ۶.۲ درصد اعلام و اظهار داشت:
این نرخ رشد بدون احتساب نفت در بهار امسال، ۵.۷ درصد بوده است.
مهم‌تر از نرخ رشد، کیفیت رشد است که در این زمینه گرچه در بهار امسال، رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت را داشتیم اما سایر بخش‌ها هم وضعیت قابل دفاعی داشته‌اند.
تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشتند؛ مثلا در صنعت از صفر به ۴.۲ رسیده‌ایم، در کشاورزی از ۲ به ۲.۲ درصد و در خدمات از ۳.۲ به ۶.۲ درصد رسیده‌ایم.
گزارش مرکز آمار هم از حیث جهت‌گیری‌ها و مسیر رشد اقتصادی، مؤید گزارش بانک مرکزی است.
بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت، ۷.۲ درصد و بدون نفت ۶.۱ درصد است چون بخش نفت در محاسبات مرکز آمار، ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.
بخش صنعت با وجود اینکه در بهار گذشته ۴.۸ درصد رشد داشت، در بهار امسال، ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرد.
در بخش ساختمان، در بهار پارسال، نرخ رشد منفی داشتیم که امسال به ۴.۷ درصد رسید. در بخش خدمات که بیشترین وزن در محاسبات را دارد ۹.۳ درصد نرخ رشد است.
*** در دهه ۹۰ نرخ رشد اقتصادی، نزدیک به صفر و تورم بالا بود
وی در ادامه، و با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخ رشد نزدیک به صفر و تورم بالا داشت؛ لذا رفاه و قدرت خرید مردم مستمرا کاهش داشته است؛ لذا نرخ‌های رشد اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.
در آینده شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد قدرت در معیشت مردم خواهیم بود، بیان داشت:
در سال گذشته بیشترین میان تولید ناخالص داخلی نسبت به ۹۶ و نیز بهار سال ۹۰ به عنوان دو سال شاخص در رشد جی دی پی (GDP) بوده است؛ گرچه از این نظر، از سال‌های گذشته وضع بهتری داریم اما استمرار آن در شاخص رشد درآمد سالانه اثرگذار خواهد بود.
لذا از ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی در رشد جی دی پی مؤثر است.
در بهار امسال هم این وضعیت و مسیر جدید، ادامه یافت.
اقتصاد ایران به استثنای بهار ۱۳۹۰، تنها در بهار ۱۴۰۰ به نرخ رشد ۶ درصد رسید.
در سنوات قبل از آن، پایه رشد اقتصادی کشور بسیار پایین آمده بود؛ لذا این دو رشد اقتصادی ۶ درصدی قابل مقایسه نیستند.
بنابراین مقایسه نرخ رشد اقتصادی با پایه سال‌های قبل از آن، قابلیت استناد دارد.
*** کنترل تورم، نتیجه چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در داخل و خارج است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی تابستان سال گذشته گفت:
صنایع ما در تیر ماه، ۶.۷ و در مردادماه، ۹.۲ درصد رشد داشته است؛ لذا این شاخص‌های پیش‌نگر برای ما حاوی خبرهای خوب در تداوم نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی ما در ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ این است که شاخص سرمایه‌گذاری رشد ۶.۷ درصدی داشته که نشان می‌دهد یک اتفاق تصادفی نیست که امیدواریم بلندمدت باشد.
بر خلاف دهه ۹۰، پیش‌بینی نهادهای مالی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورها در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، کمتر خواهد بود و تا کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
خاندوزی درباره تورم نیز افزود:
گزارش مرکز آمار از تورم شهریور امسال در نقطه به نقطه با شهریور امسال ۳۹.۵ درصد رشد داشته است که نسبت به تورم نقطه به نقطه امسال که ۵۴ درصد بود، کاهش معنادارتری دارد.
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریورماه امسال، ۳۷ درصد بود که در شهریور پارسال ۷۵ درصد بود.
این میزان کنترل تورم نتیجه ثبات ارزی، کنترل نقدینگی و چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در داخل و خارج است.
*** خرید تضمینی گندم، ۱۱۴ درصد افزایش یافت
وی درباره طرح ۶ ماهه آرد نیز اظهار کرد:
نان، قوت غالب و آخرین سنگر معیشتی اقشار نیازمند است؛ لذا به دستور رئیس‌جمهور سیاست حذف ۴۲۰۰ تومانی برای نان متفاوت محاسبه شد.
لذا سهم هزینه مردم در سبد هزینه خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت.
قبل از دولت سیزدهم، مردم ۵۰ درصد هزینه تمام‌شده نان را می‌دادند اما الان به ۲۵ درصد رسیده است.
افزایش یارانه نان در حالی رقم خورد که دولت سیردهم، قیمت خرید تضمینی را به کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش داد و از کشاورزان و گندم‌کاران هم حمایت شد و یکی از بهترین سال‌های عملکردی خرید تضمینی گندم بود و نسبت به سال گذشته، ۱۱۴ درصد افزایش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده گفت:
به زودی در صحن علنی دولت نیز مطرح خواهد شد که احتمالا هفته آینده خواهد بود.
همینطور آیین نامه اسقاط خودرو هم در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و برای تصویب به صحن دولت می‌آید.
*** در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود
خاندوزی درباره برخی تبلیغات منفی علیه دولت مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای کابینه در زمینه خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اظهار داشت:
جریان هایی خارج از دولت هر طرح بحثی را بزرگنمایی می کنند و از آن به وجود شکاف در دولت تعبیر می‌کنند ولی انسجام کامل در تیم اقتصادی دولت هست و از سوی دیگر همه اعضا برای بیان نظرات خود شجاعت دارند از این جهت شرایط خوبی در دولت داریم قابل مقایسه با دولت های قبل نیست وزرات راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار بخش مسکن دغدغه هایی برای تولید سیمان و فولاد دارد ما هم آن را درک می کنیم.
علت ورود سیمان و فولاد به بورس کالا ناشی از خرید و فروش و سفته بازس حواله های فسادزای این کالاها بود که برای دلالان سود زیادی ایجاد می کرد و افراد خاصی قبل از عرضه در بورس کالا به این حواله ها دسترسی داشتند اما بورس کالا سبب کشف قیمت عادلانه سیمان و فولاد شد ضمن اینکه از این طریق دولت امکان کنترل و مدیریت را نیز دارد و می تواند جلوی کدهای بورسی افراد متخلف را بگیرد به اقای بذرپاش هم گفتم که بورس کالا این آمادگی را دارد تا ابزارهای مدیریتی را در اختیار سیاست گذاران بخش مسکن قرار دهد نهایتا در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد تا سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود.
وی در خصوص تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه اظهار کرد:
ابزارهای متعدد این زمینه را فراهم می کند که بیش از پیش شاهد توسعه استفاده از ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن باشیم، همچنین وزارت اقتصاد پیشنهاد داده تا صندوق های کالایی برای تامین مالی مصالح با قیمت های کنونی برای پروژه های بعدی فعال شده و سازندگان از این ابزار صندوق بورسی بهره ببرند.
وزیر اقتصاد در زمینه مصوبه اعتبار اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلحت گفت:
از طرف دولت معاون حقوقی رییس جمهور در این حلسات حاضر می شود و دولت آمادگی دارد تا این مصوبه را در صورت تصویب در مجمع، اجرا کند.
خاندوزی درباره احتمال ترمیم بودجه امسال با توجه به اعلام کسری بودجه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت:
آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده، درباره کسری عملیاتی بودجه است نه کسری بودجه و ۴۵۵ همت کسری در زمینه تراز عملیاتی بودجه داریم به این معنی که هزینه های جاری دولت از درآمدهای عملیاتی مانند گمرک و مالیات بیشتر است اما از سایر درآمدها امکان استفاده داریم و امیدواریم امسال هم بدون استقراض از بانک مرکزی سال مالی را به پایان ببریم البته این گزارش مرکز پژوهش های مجلس می تواند یک هشداری در خصوص اصلاح ساختار بودجه نویسی باشد و ما هم باید اعمال کنیم که هم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و هم در لایحه برنامه هفتم به این موضوع به خوبی پرداخته ایم.
*** طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان منجر به کاهش شدید هدررفت آرد شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود بیان کرد:
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است.
این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود.
به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.
با اجرای این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید.
در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد به طور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.
با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد.
با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم.
هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است.
به همین منظور به زودی از بزرگترین زیر ساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.
خاندوزی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوییفت تصریح کرد:
از هر ابزاری برای تحریم ناپذیری اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم، با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد.
اعضای بریکس برای راه اندازی سامانه «بریکس پی» به توافق رسیده اند، اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر نام وزارت اقتصاد در لایحه برنامه هفتم و همچنین آخرین وضعیت تاسیس وزارت بازرگانی گفت:
یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مسأله تامین مالی بوده است.
ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شد این وزارتخانه بر موضوع تامین مالی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد.
اما در متن لایحه ارسالی دولت و در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس که به صحن علنی ارایه شده، نیامد.
البته پیشنهادهایی برای بازخوانی ساختاری وزارت خانه های اقتصادی اگر وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.
*** سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییر نکرده است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح مجدد موضوع پذیرش FATF از سوی ایران بیان کرد:
سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییر نکرده و فارغ از کنوانسیون های بین‌المللی بر اساس اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به این موضوع بنگرد.
وی درباره حضورش در اجلاس بانک جهانی گفت:
پایان این هفته اجلاس در کشور مراکش برگزار خواهد شد و همزمان اجلاس صندوق بین‌المللی پول هم برگزار می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس جهانی شرکت می‌کند.
وزیر اقتصاد درباره تاثیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی بر بازار ارز افزود:
انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی که چند کشور در این فرآیند دخیل بودند و زمان طولانی هم صرف آن شد، نیازمند ملاحظات اجرایی و فنی مهمی بود تا منفعت اقتصادی ایران تأمین شود و کانال امنی برای انتقال شکل بگیرد که خوشبختانه این کار در دولت انجام شد.
*** رفع موانع حقوقی- قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی
به گزارش سروش، سخنگوی اقتصادی دولت در پایان، بیان داشت:
علاوه بر این، رفع موانع حقوقی- قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان در لوکزامبورگ در روزهای گذشته مرتفع شده و پیگیری برای آزادسازی سایر منابع بلوکه شده نیز ادامه دارد.
آزادسازی منابع و در عین حال رشد صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز باشد.
نوسانات روزهای اخیر ارز نیز تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.
چشم انداز ما این است که وضعیت مطلوب فضای اقتصاد کلان کشور نیز به بانک مرکزی برای تداوم بخشی به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.