گزارش‌ها نشان می‌دهد از سرجمع منابع مصوب تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، در چهار ماهه ابتدایی سال تنها ۵۳ درصد تحقق یافته است.
*** بررسی عملکرد دولت در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲
به گزارش سروش به نقل از صنایع، سرجمع منابع مصوب تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و …)، درآمد حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است.
از این رقم، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۲ است که تنها ۵۳ درصد آن تحقق یافته است.
چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۱ درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند.
مصارف تبصره «۱۴» در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ازجمله شامل پرداخت یارانه نقدی، پرداخت هزینه شرکت‌های دولتی حوزه انرژی و حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت هزینه می‌شود.
مصارف چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
اختلاف ۲۱ هزار میلیارد تومانی بین عملکرد منابع و مصارف، مربوط به موجودی حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد بانک مرکزی در انتهای دوره است که با توجه به زمان‌بندی خاص برخی مصارف مانند یارانه نقدی خانوارها هنوز پرداخت نشده است.
*** بررسی تحقق منابع تبصره «۱۴»
مطابق جزء «۴» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱٪) جمع مصارف (۶٫۶ هزار میلیارد تومان) را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.
این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود و به‌عبارت‌دیگر استفاده از تنخواه منابع عمومی بدون سقف است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر همین اساس، سازمان هدفمندی در چهارماهه ابتدایی سال تمام سقف مجاز تنخواه بانک مرکزی معادل ۶٫۶ هزار میلیارد تومان را بابت پرداخت یارانه نان مصرف کرده و از منابع عمومی نیز استقراض کرده است.
مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بابت طرح کالابرگ الکترونیکی با استناد به حکم ذیل جدول تبصره «۱۴» از محل منابع بند «ق» تبصره «۱» شامل فروش داخلی و صادرات اتان، پروپان، پنتان و گوگرد ازسوی شرکت ملی گاز است.
این مبلغ علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که از حساب شرکت ملی گاز به‌صورت تنخواه دریافت شده است.
متأسفانه در سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی با مشکل تخصیص اعتبارات از محل منابع واریزی به تبصره «۱۴» روبه‌رو بوده‌اند و این شرایط هر سال تشدید می‌شود.
منابعی که این شرکت‌ها از طریق فروش داخلی یا صادرات محصولات به‌دست می‌آورند پس از واریز به حساب سازمان هدفمندی به آنها باز نمی‌گردد.
این در حالی است که منابع مذکور باید صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف ازجمله افزایش تولید، ظرفیت انتقال و ذخیره‌سازی و سایر موارد شود.
عملکرد ۱۱۰ درصدی فروش داخلی فراورده‌های نفتی ناشی از مصرف بالای بنزین و گازوئیل در داخل است.
روند مصرف داخلی با توجه به محدودیت ظرفیت تولید موجب کاهش شدید صادرات فراورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی قانون شده است.
به‌طوری‌که منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی صرفاً ۳۸ درصد مصوب چهارماهه وصول شده است.
عمده صادرات فراورده شامل نفت کوره است.
با توجه به افزایش قابل‌توجه مصرف بنزین متأسفانه در چهارماهه ابتدایی سال هیچ‌گونه صادرات بنزین صورت نگرفته است.
پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال دست‌کم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صادرات فراورده‌های نفتی محقق نشود.
۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی پیش‌بینی شده در چهارماهه ابتدای سال محقق نشده است.
یکی از عوامل این موضوع ابهام‌های فراوان درخصوص تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست که نهایتاً پس از اعلام مغایرت مجلس، مصوبه آن ازسوی دولت اصلاح شد.
در مدت چهارماهه، عدم وصول قبوض مصرفی گاز کارخانجات و شرکت‌های بزرگ و بدهی آنها به شرکت ملی گاز نیز بخشی از عدم تحقق این ردیف را توضیح می‌دهد.
با توجه به اینکه مصارف ضروری سازمان هدفمندی مانند پرداخت مطالبات گندم‌کاران (یارانه نان) باید در ماه‌های پیش رو انجام شود ضروری است وصول گازبها ازسوی شرکت ملی گاز از بدهکاران با جدیت پیگیری شود.
*** بررسی عملکرد مصارف تبصره «۱۴»
براساس جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۴» قانون بودجه، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی به منابع عمومی واریز نمی‌شود بلکه صرفاً برای تأمین یارانه نان و مستمری خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی به مصرف می‌رسد.
در سال زراعی گذشته حدود ۱۰ میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور، پیش‌بینی می‌شود ۳ میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود.
بر این مبنا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین یارانه نان مورد نیاز است که به‌رغم هشدارهای کارشناسی دراین باره در هنگام رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۲، چاره‌ای برای رفع ناترازی مذکور اندیشیده نشد.
به‌غیر‌از هزینه‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، انتقال، ذخیره‌سازی و پخش فراورده‌های نفتی که براساس بند «و» تبصره «۱۴» از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندی قابل‌پرداخت است و به‌عنوان عملکرد در ردیف‌های ۴ و ۵ جدول ۶ درج شده است، سایر ردیف‌های مربوط به شرکت‌های دولتی حوزه انرژی و تعهدات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت فاقد عملکرد است.
فشار مصارف غیرقابل اجتناب مانند یارانه نقدی و مستمری خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی در کنار کاهش درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌ها ناشی از رشد مصرف داخلی به تشکیل چرخه‌ای معیوب منجر شده است.
به‌گونه‌ای که به‌دلیل کسری در تبصره «۱۴» منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با عدم تخصیص مواجه شده و همین موضوع به افزایش رشد مصرف داخلی انرژی، کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید ناترازی سازمان هدفمندی منجر می‌شود؛ بدتر شدن ناترازی هدفمندی مجدداً توان و انگیزه افزایش تولید محصولات و صرفه‌جویی داخلی را از بین می‌برد.
بیشتر بخوانید:
مهمترین اخبار صنایع جهان را اینجا مطالعه کنید
*** چشم‌انداز تبصره «۱۴» بودجه ۱۴۰۲
به گزارش سروش، با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل، فروش داخلی فراورده‌های نفتی بالاتر از پیش‌بینی قانون محقق خواهد شد.
کما اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز درآمد حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی ۱۳۳ درصد نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه عملکرد داشت.
طبیعی است به‌دلیل ثبات و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است.
بنابراین، صادرات فراورده‌های نفتی عدم تحقق قابل‌توجه خواهد داشت.
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی وابستگی زیادی به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارد.
پس از کشمکش فراوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از حالت عدد ثابت خارج شده و به فرمولی که بر اساس ابلاغیه ۲۶ دی ۱۳۹۴ وزارت نفت تعیین شده بود بازگشت.
پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت فرمول گاز در طول سال نسبت به فروض قانون بودجه اختلافی نداشته و از این محل کسری ایجاد نشود.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.