رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از رشد ۳ برابری وصول مطالبات این صندوق خبر داد.
*** رشد وصول مطالبات صندوق
به گزارش سروش، مهدی غضنفری در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت:
در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲٫۵میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد:
تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.
غضنفری با بیان اینکه ۳٫۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود:
در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱٫۳ (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱٫۷ (یک وهفت دهم) میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۰٫۳ (سه دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت های قبل ۱٫۴ (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.
مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز ۱۳٫۲ (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۱۰٫۶ (ده و شش دهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به مبلغ ۱٫۱میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به مبلغ ۱٫۵ (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.
*** مشارکت صندوق نباید منجر به بنگاهداری شود
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد:
بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را بر روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد. البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.
وی با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌ها فوق دریافت می شود، افزود:
طرحهای سرمایه‌گذاری با اولویت طرحهای صادرات گرا، دانش‌بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه‌های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیأت امناء باشد.
*** جزئیات سهم صنایع مختلف از سبد سرمایه‌گذاری صندوق
غضنفری با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت:
بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محور خواهد بود.
همچنین در بخش تملک دارایی ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.
*** افزوده شدن ۲ ابزار جدید تامین مالی در صندوق توسعه ملی
وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت:
براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر«مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.
به گزارش سروش، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی، اظهار داشت:
اینک می‌توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است.
به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است.
هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملا متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می کند.
این نوعی سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تامین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.