سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اقدامات سازمان متبوع خود برای مدیریت بازار در ماه مبارک رمضان توضیحاتی ارائه داد.
*** سازمان تعزیرات در ماه رمضان چه کرد؟
به گزارش سروش، محمدعلی اسفنانی در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳، به ارائه جزئیات فعالیت‌های این سازمان پرداخت و اظهار داشت:
بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می‌کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد.
از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.
در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی در ادامه افزود:
در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۵۶۹ پرونده تشکیل و ۸۰۵ پرونده رسیدگی شد.
در حوزه قچاق نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.
در خصوص گران فروشی نیز ۹ هزار و ۸۴۹ پرونده تشکیل شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین، ادامه داد:
طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم.
بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.
در خصوص موارد مطرح شده لازم به ذکر است، ۹ هزار و ۳۲۱ مورد اجرای احکام شد که از این تعداد ۸ هزار ۴۳۲ مورد رسیدگی و حکم صادر شده و از لحاظ عددی ۲۸۷ میلیارد تومان بوده است.
*** میزان نیروها و کارمندان و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری سروش در خصوص میزان نیروی‌های مورد نیاز این سازمان نیز بیان داشت:
نیروی مورد نیاز سازمان تعزیرات حکومتی ۷ هزار و ۷۵۰ نفر است که در حال حاضر چنین نیرویی در سازمان وجود ندارد و تعزیرات حکومتی با یک سوم نیروی مورد نیاز خود در حال فعالیت است و این کمبود نیرو با تلاش کارکنان در حال جبران است.
لازم به ذکر است، در این خصوص مکاتباتی با سازمان اداری استخدامی جهت تکمیل نیرو در سال جاری و سال آینده انجام شده که امیدواریم این مهم تحقق پیدا کنند.
*** لغو طرح فروش فوق العاده خودروسازان
اسفنانی درباره لغو طرح فروش فوق العاده خودروسازان به مناسبت عید فطر، اظهار داشت:
لازم به ذکر است که در خصوص پرونده‌های تخلف “عدم انجام تعهد” که پیشتر برای خودروسازان مطرح می‌شد، دیوان عالی در رأیی قاطع، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلفات را رد کرد. متعاقباً، پیگیری این پرونده‌ها به دلیل فقدان مرجع رسیدگی ذیصلاح، در نهاد ما نیز متوقف شده است.
البته اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت خودرو داشته باشیم می‌توانیم از لحاظ گران‌فروشی به این تخلف ورود کنیم و مشکل را بررسی کنیم.
*** حذف گزینه “عجله دارم” از اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش سروش، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان و درباره حذف گزینه “عجله دارم” از اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی نیز، بیان داشت:
در خصوص حذف گزینه “عجله دارم” از اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی، شاهد مقاومت اولیه از سوی این شرکت‌ها بودیم. با این حال، در نهایت تمکین حاصل شد. لازم به ذکر است که هرگونه افزایش قیمت در کرایه‌ها، مصداق گران‌فروشی تلقی شده و به طور قاطع با آن برخورد خواهد شد. در جلسات برگزار شده با نمایندگان این شرکت‌ها، عنوان شده بود که گزینه “عجله دارم” به نفع رانندگان بوده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ۱۵ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق کمیسیون به این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند.
دریافت صرف ۱۵ درصد توسط این شرکت‌ها برای هماهنگی منصفانه به نظر نمی‌رسد. شرکت تاکسی می‌تواند این نرخ کمیسیون را کاهش دهد، در حالی که در برخی شهرها شاهد دریافت ۲۰ درصد کمیسیون هستیم.
ضمن تشکر از این دو شرکت به خاطر تمکین از قانون، امیدواریم در سایر موارد نیز شاهد تضییع حقوق مردم و ایجاد مشکل برای آن ها نباشیم.
انتهای پیام///
