سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های خلاف قانون و برنامه‌های توسعه دروزارت نیرو، با رویکرد دفعی سرمایه گذاران، کاهش چشمگیری درسرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و افزایش ناترازی بین تولید و نیاز مصرف گذارده است.
*** سوالات بی پاسخ در وزارت نیرو
به گزارش سروش به نقل از صنایع، مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی در یادداشتی به چالش‌های صنعت برق پرداخته است.
نویسنده در یادداشت خود آورده است:
سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های خلاف قانون و برنامه‌های توسعه در وزارت نیرو، با رویکرد دفعی سرمایه گذاران، کاهش چشمگیری درسرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و افزایش ناترازی بین تولید و نیاز مصرف گذارده است که آثار زیانبار این نوع سیاستگذاری، خاموشی های خانه یا کارخانه را بر کشور و اقتصاد و رفاه مردم تحمیل نموده است و البته در عدم بهره مندی از فرصت تثبیت و تقویت اقتدار و امنیت ملی در حوزه بین الملل با صادرات انرژی برق، نیز موثر بوده است.
مطابق بند (ب) ماده یک دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو مکلف است بگونه ای عمل نماید که سرمایه گذار مکلف به عرضه برق در طول قرارداد به روش های عرضه در بازار عمده فروشی برق، عرضه برق در بورس انرژی و عقد قرار دادهای دوجانبه با پرداخت هزینه ترانزیت باشد.
و علیرغم تصریح در ماده ۲ همین دستورالعمل، در خصوص نحوه محاسبه ضرایب تعدیل در هزینه خرید تضمینی مطابق ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی جهت احداث نیروگاه ها و بر مبنای زمانی یک ماه قبل از موعد پرداخت (و نه صورت وضعیت تولیدکنندگان)، به آن عمل نشده است و این یکی دیگر از زمینه های اعمال محدودیت بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شده است و بایسته است وزارت نیرو علت عدم عمل به این ماده قانونی را تشریح کند و پس زدن سرمایه گذاران را توضیح کند.
چرا به ماده ۲ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه عمل نشده است؟
مطابق تبصره بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید در پرداخت بدهی های معوق، تا زمان پرداخت بدهی تأخیر تأدیه معادلنرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده ی بانک مرکزی در تمام قراردادها و از جمله قراردادهای خرید تضمینی برق به سرمایه گذاران نیروگاهی بپردازد تا حداقل هزینه های تعمیرات، نگهداری، بهره برداری ونوسازی نیروگاه ها تأمین می گردید.
در حال حاضر وزارت نیرو، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی به نیروگاه ها دارد و آسیب جدی به صنعت نیروگاهی کشور وارد نموده است، سیاست های اصل ۴۴ را قربانی این موضوع نموده است و زمینه دلسردی سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی و تشدید ناترازی تولید و مصرف برق در کشور شده است.
بعنوان یک نمونه واضح در سال های اخیر و مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده جمع مطالبات ناشی از فروش تجهیزات خدمات و برق در پایان سال ۹۹ معادل ۶۴۵ هزار میلیارد ریال و دوره وصول مطالبات آن بیش از ۱۲۰۰ روز بوده است به عبارتی دیگر وصول مطالبات این شرکت‌ها بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد و این رویه همچنان در وزارت نیروی دولت سیزدهم با این میزان ناترازی تولید و مصرف جاری است و مسئولین آن قادر به حل این مسئله بغرنج نبوده اند!!
چرا وزارت نیرو به تبصره – بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه عمل ننموده است؟
بخش دیگری از بدهی صنعت برق و شرکت توانیر به پیمانکاران و سرمایه گذاران که بشدت زمینه ساز دلسردی آنان شده است مربوط به مطالبات از محل ECA و مربوط به مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب است که وزارت نیرو در انجام وظایف خود در احصاء منابع مالی مورد نیاز در لایحه بودجه کوتاهی نموده و به صنعت برق کشور خسارت وارد نموده است. ظاهرا آقایان در وزارت نیرو دغدغه آینده صنعت برق را ندارند که اگر داشتند، مدیران ارشد صنعت برق را تا این حد، بیگانه و دور از این صنعت بر نمی گزیدند که ناکارآمدی نماد و ویترین صنعت برق شده است و عیان است که جایگاه های تخصصی و کارشناسی را سهیمه دوستان خود تلقی نموده اند و در همین شرایط برخی از نیروگاهها حتی برای تعمیرات اساسی سالانه خود با مضیقه مالی مواجه شدند و تا مرز ورشکستگی رفتند!
قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بیش از ۲۲۰ تومان است و قیمت تکلیفی فروش برق به طور متوسط رقمی در حدود ۱۰۰ تومان است. فاصله این دو عدد تقریبی، همان مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده می‌شود که باید وزارت نیرو جهت درج در لایحه بودجه سنواتی خود پیگیری می نمود و این کوتاهی باعث شد سرمایه‌گذاران را از این صنعت مهم گریزان کند!
قطعا بخش عمده رها شدگی و عدم ترمیم این شکاف قیمتی مربوط به دولت قبل و دوران تصدی کسانی بر شرکت توانیر است که امروز برگشته اند ودوباره سکان این شرکت مهم و حیاتی را به دست گرفته اند!
چرا وزارت نیرو در عمل به ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشورتا این حدکوتاهی نموده و شرکت های مادرتخصصی خود و صنعت برق را با بدهی سنگین حدود۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه نموده است؟
واقعا بجز جبر به صرفه جویی مردم (که البته ضروری است) و خاموشی برنامه ریزی شده صنایع و لطمات سنگین به پیکره اقتصاد و صنعت کشور، راهکار وزارت نیرو برای حل این همه مشکلات ناشی از ناکارآمدیو روزمرگی چیست؟
وزارت نیروی دولت سیزدهم در زمان رأی اعتماد خود در مجلس، برنامه توسعه صنعت برق و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها را با ایجاد ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ارائه داده بود!
ادعای وزارت نیروی دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی احداث بیش از ۱۵هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، احداث ۱۰تا ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی تا سال ۱۴۰۴ بود و امروز وزارت نیرو توضیح دهد در هر یک از این سه بخش در کجای راه است و بجز ظرفیت اندکی در تکمیل پروژه های نیروگاهی مربوط به دولت قبل برای احداث سالانه حدود ۱۰ هزار مگاوات چه کرده است و چه اقدام مهم و عملی برای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت و اجرای اصل ۱۴۴ قانون اساسی انجام داده است.
بنابر اطلاعات منتشره توسط وزارت نیرو در پایان سال ۹۹ بخش خصوصی با دارا بودن بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید نیروگاهی حدود ۴۳ هزار مگاوات و تولید بیش از ۵۷ درصد از برق مورد نیاز کشور براساس اطلاعات موجود در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاییز ۱۴۰۰ این عدد (سهم بخش دولتی) به ۶۰ درصد رسیده است و باز افزایش یافته است که تأسف بار است که دولت در این حوزه، بخش خصوصی را سرکوب نموده است!
مطابق این اصل و ماده ۳ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند (ب) وزارت نیرو می بایست سهم خود را در نیروگاه ها به ۲۰ درصدکاهش می داد و بجای رقابت با بخش خصوصی با ایفای نقش حاکمیتی خود می پرداخت اما بعد از سال ۱۳۹۵ سهم بخش دولتی روند کاهشی که نیافت هیچ و اتفاقا برعکس، سرمایه گذاران را از ساختمان نیایش وزارت نیرو دور ساختند و همان افراد کلیدی هنوز رهبری شرکت های مهم مادرتخصصی را برعهده دارند، مگر تعدادی جدید از دوستان گذشته خود که اصلا با صنعت برق مهم، حساس و تخصصی بیگانه اند!
وزارت نیرو در عمل به ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ چه اقدام موثری نموده است، اصلا چه برنامه عملی و نتیجه بخشی در یکسال اخیر پیش گرفته است(نتیجه تأسف بار این یکسال را بگوید) ؟ و باز اصلا چرا با سیاست گذاری ناصحیح در مسیر معکوس در اجرای این خصوصی سازی قرار گرفته است؟ و چطور و با کدام برنامه عملی تضمین می کند که در سه سال آتی ناکارآمد تر از یک سال اخیر در احداث ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی وعده داده شده عمل نکند؟
در این وانفسای بدهی مالی، دور شدن سرمایه گذاران نیروگاهی از وزارت نیرو، عدم توسعه شبکه انتقال متناسب با ظرفیت های مورد نیاز نیروگاهی در آینده (که گاهی احداث فقط یک خط انتقال یا پست فشار قوی تا چند سال زمان می برد) و مشکل حبس تولید در شبکه انتقال موجود، باتوجه به فرسودگی شبکه توزیع، فوق توزیع و انتقال برق در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود، وزارت نیرو اقدام موثری در نوسازی این شبکه فرسوده انجام نداده است!
علی رغم تکلیف وزارت نیرو وفق بند (ب) ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه در جهت افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی، می بایست نرخ خرید برق در ساز و کار بورس تعیین می شد، اکنون وزارت نیرو پاسخ دهید که چه میزان از انرژی برق در بورس عرضه و تعیین قیمت می شود؟
وزارت نیرو در عمل به بند (ب) ماده ۴۴ برنامه ششم و تعیین نرخ در بورس در کدام نقطه ایستاده است و چند درصد انرژی الکتریکی را در بورس به فروش می رساند؟
مطابق برنامه ششم، وزارت نیرو بایستی پس از توافق با سازمان برنامه ، صددرصد عوارض حاصل از برق را براساس قانون به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص می داد و این عوارض نباید به هیچ عنوان در بخش دیگری هزینه می شده است و این دلیل بخشی از عقب ماندگیاز توسعه ظرفیت نیروگاهی، خواسته شده در برنامه ششم و ناشی از این موضوع است که در سال‌های قبل نیز به این موضوع توجه نشده است.
همچنین مطابق بند (الف) ماده ۴۴ در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، وزارت نیرو می بایست راندمان نیروگاه ها را افزایش می داد و با افزودن واحدهای بخار به نیروگاه های گازی و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی (که از اگزاست و خروجی واحدهای گازی برای ورودی بویلر واحدهای بخار استفاده نماید)، راندمان نیروگاه ها را افزایش می یافت و موجب کاهش میزان سوخت مصرفی و استفاده بهینه از سوخت تخصیص یافته به نیروگاه‌های حرارتی کشور بود و ضمن اینکه موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید اما کارنامه یکساله وزارت نیرو در این بخش چه بوده است؟
البته تکلیف اول و مهم دولت افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان ۲۵ هزار مگاوات بوده است ولی وزارت نیرو که پدرخوانده نامهربان بخش خصوصی است نه تنها اقدامی برای افزایش راندمان به میزان ۵۵ درصد نداشته است که این را بهانه ای برای خارج کردن بخش خصوصی از گردونه رقابت خیالی خود قرار داده است چونان پدرخوانده ای نامهربان، در صورتیکه با دریافت مجوز راهکار قانونی برای استفاده از این ظرفیت نیروگاهی و تخصیص سوخت وجود داشته است کما اینکه در مقاطعی مثل فروردین ماه سال جاری برای برخی موارد خاص این درخواست داده شده است!
با تبدیل نیروگاهها از واحدهای گاز به سیکل ترکیبی (یک واحد بخار برایهر دو واحد گازی احداث شود) راندمان نیروگاهی از حدود ۳۲ درصد بهحدود ۴۷ درصد افزایش می یافت، حتی بازتوانی برای واحدهای بخار صورت نگرفته است، ولی با این حجم مطالبات نیروگاه های خصوصی ازوزارت نیرو، این اصلاح تحقق نیافت و در بخش دولتی هم شاهد اقدام ویژه ای نبوده ایم و وزارت نیرو را به نقطه ای رسانده اند که دیگر توانی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در اختیار ندارد.
«افزایش ظرفیت»، «افزایش راندمان»، «تغییر مالکیت»، و «تغییر کلاس» نیروگاهها، نیاز صنعت برق ایران بوده و هست و هر روز درنیل به اهداف این شاخص ها وضعیت بدتری پیدا می کنیم!
سیاست های تشویقی خاصی برای تغییر کلاس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از E به F و H در این یکسال اخیر صورت نگرفته است و این جای بسی تعجب است!
فرصت هایی که پیش روی وزات نیرو در افزایش ظرفیت نیروگاهی وجود داشته است و از آنها به بهانه کمبود یا نبود اعتبارات غفلت شده است عبارتست از: احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی موجود، افزایش راندمان نیروگاه‌های بخاری از طریق بازتوانی نیروگاه‌های بخار، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زباله‌سوز و آبی کوچک، کاهش تلفات شبکه برق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی سمت تقاضا بوده است.
سیاست گذاری ها در وزارت نیرو طوری بوده که گویا وزارت نیرو اعتقادی به خصوصی سازی در صنعت برق ندارد و فقط قصد زمین زدن بخش خصوصی و کوتاه کردن دست این بخش از نیروگاهها را دارد.
بخش دیگری که می توانست در افزایش راندمان نیروگاه ها اثرگذار باشد و اقدام قابل توجهی در آن بخش صورت نگرفت، برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاهی بوده است و اگر فقط یک درصد راندمان نیروگاه ها افزایش یابد بیش از ۵/۲ درصد در مصرف سوخت گاز صرفه جویی حاصل می شود.
این مشکلات صنعت برق در داخل کشور در حالی است که به لحاظ سیاسی و امنیتی و نیاز همسایگان شرقی و غربی کشورمان به برق صادراتی جمهوری اسلامی ایران می توانستیم با رویکرد های اصولی و سیاست گذاری های صحیح، قطب برق منطقه و هاب انرژی باشیم و امنیت و اقتدار کشور و ملت را با آن تقویت نماییم و ضمن قطع پای غربی ها در تأمین انرژی منطقه و افزایش پایداری شبکه برق در تأمین برق داخل کشور و کاهش ناترازی تولید و مصرف، درآمد ارزی قابل توجهی که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال قابل توجهی می شد کسب نماییم که پیش تر و در جای دیگر به آن پرداخته ام.
بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان وجود دارد و این تقاضا از سوی همسایگان هم وجود دارد. همچنین کشورهایی نظیر سوریه، عمان، لبنان و حتی اروپا می توانند مقصد صادرات برق ما باشند ولی باز متأسفانه …
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.