به گفته نمایندگان کارگران لایحه امنیت شغلی کارگران به هیات دولت ارسال شده است و همچنان کارگران در انتظار تصویب هستند.
*** لایحه امنیت شغلی کارگران
به گزارش سروش به نقل از صنایع، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است.
مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند.
کارگاه های کمتر از ۱۰نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است.
حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷قانون کار است.
در تبصره۲ ماده۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
*** دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران/ فرایند بررسی پیش نویس لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت
آرش فراز در بهمن ماه سال جاری بود که با اشاره به فرایند بررسی پیش نویس لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت، بیان داشت:
با تصویب این لایحه مطالبه اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار محقق شود که در این صورت بزرگترین عیدی هیات دولت به جامعه کارگری خواهد بود.
پیش نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یکماه قبل(حدوداً‌دی ماه ۱۴۰۲) تقدیم هیات دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود.
یکی از اصول بدیهی قانون کار امنیت شغلی است که متاسفانه به دلایل مختلف در حوزه روابط کار کشور بعد از تصویب قانون کار نه تنها ایجاد نشد بلکه به مرور از دامنه و ابعاد آن کاسته شد لذا قدردان مسئولین هستیم که با وجود تاخیر و غفلت طولانی که در این زمینه به وجود آمده به ایفای بخشی از مسئولیت خود در این حوزه رسیدند.
متن آخرین پیش نویس که در پی برگزاری دهها جلسه کارشناسی و متعدد در وزارت کار درحال نهایی شدن است، حاصل اخذ نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی بوده است و معتقدیم اگرچه پیش نویس ایده آل و به معنای صد در صد مطالبات جامعه کارگری نیست ولی به اندازه قابل قبولی مقوله امنیت شغلی را پوشش می دهد.
وی در ادامه و با بیان اینکه در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده ۷هست که قراردادهای کار را تعریف می‌کند و دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی و در آن عنوان شده است باید آیین نامه ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کارهای مستمر مشخص شود درحالی که با وجود تعیین قانونگذار، اجرایش هیچگاه انجام نشده است، ادامه داد:
اکنون این پیش نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه ای یا فصلی باشد و حداکثر ۵ سال تداوم پیدا کند و ۵ دوره قرارداد پی در پی با نیروی کار و کارگر منعقد شود، قرارداد کار طی آن ۵سال دائمی است.
بنابر این اگر قراردادهای یکساله ای که اکنون وجود دارد طی ۵دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می شود.
اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر ۵دوره است.
*** عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکانپذیر است
به گزارش سروش، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران در پایان و با بیان اینکه یکی از نکات مهم در این لایحه آن است که در تبصره ۳ماده ۱۰اصلاحیه قانون کار آمده است عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکانپذیر است، اظهار داشت:
کارگر می‌تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند،چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر می‌کنند ولی در صورتی که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت به هیأت ارائه کند هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.
اخراج کارگر یا عدم تمدید قرارداد کار موقت به دلایلی مانند جنسیت، زبان، نژاد،مذهب، ازدواج، بارداری و فرزندآوری و دلایلی از این دست ممنوع است.
نکته مهم دیگر این است که کارفرما حتی آن قرارداد مدت موقت را هم بدون دلیل نمی تواند فسخ کند و فلسفه امنیت شغلی این است که نیروی کار بتواند از حیث تداوم فعالیتش در یک محیط با اطمینان خاطر و آرامش به کار ادامه دهد تا در گروی آن بتواند خلاقیت و بهره وری اش را بالا ببرد و ارتقای مهارت پیدا کند و حقوق و مزایایش در گروی طبقه بندی مشاغل روز به روز افزون شود.
انتهای پیام///
