وزارت اقتصاد به خبری که در برخی رسانه‌ها مبنی بر غیرشفاف بودن واریز و محل هزینه ۳۶ هزار میلیارد تومان قسط اول معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس غیر شفاف قلمداد شده بود، واکنش نشان داد.
*** گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومانی؛ آری یا خیر؟
به گزارش سروش به نقل از صنایع، صبح امروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است.
براساس خبر منتشر شده در رسانه‌ها نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲درصد بلوک قطعی شود.
همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است.
اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲٫۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
*** واکنش وزارت اقتصاد
به گزارش سروش، پس از انتشار خبر مذکور در رسانه‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به این ادعا واکنش نشان داده و اعلام کرد:
بر اساس اعلام خزانه داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است.
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورتحساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است.
لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود.
لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است. شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند.
تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.