سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ضمن تشریح مهم‌ترین احکام برنامه هفتم برای جهش تولید با مشارکت مردم در خصوص اولویت اصلی مجلس دوازدهم توضیحاتی ارائه داد.
*** مجلس دوازدهم و برنامه هفتم
به گزارش سروش به نقل از صنایع، محسن زنگنه درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، اظهار داشت:
اولویت اول مجلس آینده باید پیگیر و ناظر اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه باشد.
دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی نزدیک به یک سال زمان برای نگارش، تصویب و تائید برنامه هفتم توسعه وقت گذاشتند.
معتقد هستم که همه موارد و اولویت‌ها و مسائل مختلف در برنامه هفتم توسعه آمده است.
وی در ادامه، تصریح کرد:
مجلس آینده و دولت پیگیر اجرای دقیق و رفع موانع پیش روی اجرای این برنامه باشد مشکلات رفع می‌شود.
برای حل مشکلات و مسائل در بخش‌های مختلفی مانند اقتصادی، کشاورزی، بودجه، سلامت، آموزش، فرهنگی، نظام اداری امنیت غذایی و سیاست خارجی احکامی تصویب شده است.
احکام مختلفی را برای مردمی‌سازی اقتصاد و ورود بخش‌های غیردولتی به اقتصاد را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در برنامه هفتم دیده‌ایم.
مردمی‌سازی کردن اقتصاد یعنی کوتاه کردن دست دولت در اقتصاد است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در پایان، بیان داشت:
یکی از احکامی که در برنامه هفتم آورده‌ایم آن است که دولت باید ظرف دو سال از بنگاه‌داری خارج شود اگر این حکم اتفاق بیفتد و دولت از بنگاه‌داری به معنای واقعی خارج شود اتفاق مبارکی خواهد افتاد.
در این احکام بندهایی نیز آورده‌ایم که شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی در ورود به این قضیه منع شدند.
با اجرای این احکام کیک اقتصاد بزرگتر و جلوی رانت‌ها و فسادها گرفته می‌شود.
انتهای پیام///
