سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص آلودگی هوا را قرائت کرد.
*** تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص آلودگی هوا
به گزارش سروش، علی خضریان در تشریح کمیسیون اصل نودم مجلس در خصوص “موضوع آلودگی هوا” اظهار داشت:
نظر به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور ایران، برای ساماندهی وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاه‌های اجرائی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگی‌ها و آثار مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را تصویب نمود و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک را در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ به تصویب رساند و دستگاه‌های مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.
عدم اجرائی شدن تمام و کمال احکام این قانون که شرح آن به تفصیل خواهد آمد به این منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران، مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روز‌های پاک (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دی‌ماه همان سال) از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه‌های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روز‌های بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعاً ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس را در همین بازه زمانی (یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه) از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بررسی کنیم می‌بینیم این تعداد از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده و شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از ۸ روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهندۀ اوج بحران است.
وی در ادامه، تصریح کرد:
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین دو مرتبه گزارشهای مشروح و مفصلی را از نحوه اجرای قانون راجع به آلودگی هوا، به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهاد‌هایی را نیز برای رفع این معضل ارائه نموده است.
همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش از این و در تاریخ ۴/۳/۱۴۰۱ گزارش مشروح خود را از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ارائه کرده است و پرونده نیز در مرجع قضائی در حال پیگیری است؛ لکن کمیسیون در گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با درنظر گرفتن وضع موجود قرار داده است و درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودرو‌های درحال تردد، موضوع سوخت‌های فسیلی، استنکاف یا ناتوانی در اجرای احکام قانون هوای پاک یا اجرای ناقص آنها، چه مواردی را می‌توان پی گرفت که حداقل، صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشهرها کاهش پیدا کند.
آلودگی هوا به هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی اطلاق می‌گردد که ویژگی‌های طبیعی جو را تغییر می‌دهد.
وسایلی هم، چون سیستم‌های (سامانه‌ها) احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها از جمله منابع رایج آلودگی هوا هستند و آلاینده‌های مهم بهداشت عمومی شامل ذرات معلق، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد است.
کشور ایران طی سالیان اخیر رفته‌رفته به سمت کشور‌های آلاینده جهان پیش رفته است و با میانگین غلظت سالانه ۳/۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، در رتبه بیست و چهارم این طبقه بندی قرار دارد.
وی در ادامه، عنوان کرد:
هرچند تغییرات جدی اقلیمی، خاصه در خاورمیانه و ایران در آینده، رعایت استاندارد‌های آلودگی را که برای محافظت از سلامت طراحی شده اند، دشوارتر خواهد کرد، بی توجهی و تمکین نکردن به احکام قانون مصوب در این خصوص، قطعاً کشور را وارد معضلات جدی خواهد کرد.
در گزارش کمیسیون کشاورزی مستنکفین از قانون به تفصیل احصاء شده‌اند و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی قانون هوای پاک» و ایضاً گزارش «الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات» مفصلا کمیت و کیفیت اجرای قانون ارزیابی و ارائه شده است.
همچنین دیوان محاسبات کشور ذیل گزارشی با عنوان «حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک» مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اختصاصی با عنوان «بررسی نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرائی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» مشروحاً به نحوه اجرای این قانون و ناقضان و اجراکنندگان ناقص آن پرداخته‌اند؛ بنابراین کمیسیون در این خصوص، موضوع را به گزارشهای مذکور ارجاع می‌دهد و امعان نظر را در گزارش حاضر، بر ارائه راهکار قرار داده است.
خضریان به بررسی‌ها و اقدامات کمیسیون اصل نودم اشاره کرد و گفت:
در وادی امر، پس از گذشت سه سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/۲/۱۳۷۴)، شکوائیه‌ای به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل می‌شود.
طرح این شکوائیه به دلیل عدم اجرای احکام قانونی صورت گرفته است. پس از طرح شکایت، کمیسیون موضوع را مورد پیگیری قرار داده و با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط به بررسی ابعاد پرونده می‌پردازد.
پس از آن طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و با شدت گرفتن مشکلات حوزه آلودگی هوا و تبعاتی که جامعه را درگیر کرده بود، موضوع به کرات مورد بررسی کمیسیون اصل نودم قرار می‌گیرد.
در سال‌های متمادی از مسئولان ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید و دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز به موضوع ورود کرده و به تدوین گزارشهای نظارتی و کارشناسی می‌پردازند و در برخی موارد نیز خواستار برخورد قانونی با متخلفان می‌شوند.
با گذشت زمان، شُکات حقیقی و همچنین نهاد‌های دیگر به عنوان شاکیان حقوقی به پرونده وارد شده و خواستار ورود موثر و جدی کمیسیون می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات کمیسیون اصل نودم را ذیل ۳ عنوان کلی می‌توان برشمرد اظهار کرد:
در وهله نخست احصاء احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و تعیین متولیان آنها و مکاتبه با دستگاه‌های متولی و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها و تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌ها؛ همچنین دریافت و بررسی گزارش نهاد‌های نظارتی و تحلیل آنها و در پی آن مطالبه از دستگاه‌های اجرائی و تدوین گزارشهای نظارتی برای نمایندگان مجلس و یا برای قرائت در صحن علنی مجلس از رصد عملکرد دستگاه‌های مرتبط، بیان موارد تخلف آنها، آسیب‌شناسی موضوع و ارائه پیشنهاد بوده است.
کمیسیون در آخرین گزارش خود، قرائت شده در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، راهکار‌های جامع و مدون را با استفاده از نظرهای تمامی دستگاه‌های اجرائی و ناظر، احصاء کرده بود که گزارشهای نظارتی فعلی حاکی از آن است که تقریبا به عموم این موارد عمل نشده است.
*** کوتاهی سازمان محیط زیست
به گزارش سروش، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان این بخش از اظهارات خود، تصریح کرد:
سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از ده درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است.
سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذر ماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیارد ریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاه‌های متولی این اعتبار نیز جذب نگردید.
عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی می‌شود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است.
نکته قابل توجه آن است که روند تغییرات غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، طی بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ روندی کاهشی دارد، اما همچنان بسیار بیشتر از حد مجاز است.
وزارت نفت استاندارد‌های لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است.
وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.
وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را برای تهیه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبزشهر‌ها و روستا‌های تحت تأثیر رخداد‌های گرد و غبار با روش آبیاری جدید و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی انجام نداده است.
سازمان صداوسیما اهتمام لازم را برای ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع رسانی صداوسیما درباره آلودگی هوا نداشته است.
سازمان استاندارد مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری نماید.
در این باره نه تنها هیچ دستورالعملی توسط سازمان استاندارد ابلاغ نشده بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده علی رغم تکلیف قانونی ارائه نشده است.
انتهای پیام///
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.