کارشناس اقتصادی معتقد است، تغییرات مجلس در بودجه باید معقول و منطقی باشد.

وزارت اقتصاد با رد کردن القای تردید درباره آینده بورس، نوسانات در بازار سرمایه را طبیعی عنوان کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عدم پرداخت وام‌های خرد را جفای نهادهای اقتصادی دولت مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دانست.

بانک مرکزی کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۳۴.۳ درصد را اعلام کرد.

چند نرخی بودن نرخ ارز عامل ایجاد فساد و رانت است و تا زمانی که این مهم اصلاح نشود آینده اقتصاد ایران نیز مبهم خواهد ماند.

پس از جلسه نظارت ستادی از سازمان برنامه و بودجه رییس جمهوری دستوراتی در ۱۴ بند به این سازمان ابلاغ کرد.